أسعار العملات
الدولار الأمريكي
سعر الشراء 3.10
سعر الصرف 3.11
الدينار الأردني
سعر الشراء 4.37
سعر الصرف 4.39
اليـــــــــــــــــورو
سعر الشراء 3.59
سعر الصرف 3.60
جامعة الأقصى في غزة: مخالفات جسيمة للقانون

جامعة الأقصى في غزة: مخالفات جسيمة للقانون

جامعة الاقصى | gettyimages

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2020 عن جملة مخالفات إدارية ومالية فادحة في جامعة الأقصى الحكومية في قطاع غزة، بعد التدقيق على الشـؤون المالية والإدارية والمشاريع في الجامعة عن السنة المالية 2017 /2018.

كشف التقرير عن سرقة محتويات الخزنة الخاصة بالجامعة؛ ولم تتخذ الجـامعـة الإجراءات القانونية لمتابعة واقعة السرقة

وكشف التقرير عن سرقة محتويات الخزنة الخاصة بالجامعة؛ التي احتوت على مبلغ 27,294 دينـار بـتـاريـخ 25 تموز/يوليو 2012، فيما لم تتخذ الجـامعـة الإجراءات القانونية لمتابعة واقعة السرقة حسب الأصول.

وأكد التقرير وجود قصور في البرنامج المحوسب لتحصيل الرسوم الطلابية، وعدم وجود محاضر استلام وتسليم للنقدية بين أمين الخزينة الرئيسية والمحصلين الفرعيين.

وأشار إلى أن الجامعة لا تقوم بتسطير الشيكات الصادرة بعبارة (تصرف للمستفيد الأول)، كما أنها لا تقوم بختم الفواتير المدفوعة بخاتم مدفوع خلافًا لنظامها المالي.

وبحسب التقرير، فإن الجامعة صرفت مبلغ 11.020 دينار كـ"عيدية" لموظفيها وعددهم (565 موظفًا) دون إثبات باستلام هذه المبالغ من المستفيدين، إذ قام موظف العهدة بالتوقيع نيابة عن المستفيدين، خلافًا للأنظمة المعمول بها ودون وجود نظام للصرف.

مبنى المؤتمرات

وبيَّن تقرير ديوان الرقابة، أن غياب التخطيط السليم وضعف المتابعة لمشروع مبنى المؤتمرات، أدى لارتفاع التكاليف وتغيير في البنود، وبالتالي زيادة التكلفة بنسبة (57%)، وتأخير التنفيذ وانهيار سقف المبنى.

وذكر أن الجامعة نفذت أعمالاً إضافية على قيمة العقد المبرم لإنشـاء مبنى المؤتمرات، إذ بلغت قيمة العقد الأساسي 2,507,383 دينار، وبلغت الأعمال الإضافية 1,444,409 دينار، أي ما نسبته (٪57.6) من قيمة العقد الأصـلي، كما أن جميع الأعمال الإضافية نفذت دون عطاءات جديدة، لتصبح إجمالي التكلفة لإنشـاء مبنى المؤتمرات 3,951,792,46 دينار، خلافاً للمادة (23) من نظام اللوازم والمشتريات المطبق في الجامعة.

علاوات مخالفة

وأشار التقرير إلى أن الجامعة صرفت مبالغ مالية لجميع موظفيها (موظفي الحكومة وزارة المالية، وموظفي غزة) بقيمة 1,729,020 دينار في عام 2018/2017، وذلك بدل فرق الكادر أو البدل الإداري أو علاوات ومكافآت أخرى، خلافاً للنظام الأساسي للجامعة ولتعليمات الكادر الموحد وقانون الخدمة المدنية المعمول بها في الجامعة.

لا يوجد نظام أو تعليمات معتمدة لدى إدارة الجامعة خاصة بصرف سلف للموظفين بضمانات محددة وكفيلة باسترداد الجامعة لهذه السـلف

وأوضح، أنه لا يوجد نظام أو تعليمات معتمدة لدى إدارة الجامعة خاصة بصرف سلف للموظفين بضمانات محددة وكفيلة باسترداد الجامعة لهذه السـلف. كما تبين لدى الديوان عدم اتخاذ الجامعة الإجراءات الكافية لمتابعة وتحصيل مبالغ الذمم المدينة المستحقة (سلف الموظفين) على موظفيها والبالغ قيمتها 1,538,609 دينار، وكذلك الذمم المدينة المستحقة (عهد الموظفين) والتي بلغت قيمتها 134,856 دينار، علمًا بأن تلك المبالغ تخص ذمم متراكمة من سـنوات سابقة تصل إلى 15 سنة.

ولفت إلى أن رواتـب وأجور بعض الموظفين بالجامعة يتم صرفها من الإيرادات الداخلية، خلافًا للمادة (49) من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009م بشـأن النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية، موضحًا أن قيمة الرواتب المصروفة من خلال الجـامعـة بلغت (1,583,734) دينار خلال عام 2017 -2018م والتي تشكل (39%) من إجمالي مصاريف الجامعة.

تعيينات خلافًا للقانون

وأكد التقرير، أن الجامعة لا تلتزم بـالقوانين والأنظمـة الخـاصـة بالتعيينات وفق هيكل تنظيمي معتمـد حسـب الأصـول، بالإضافة إلى عدم التزامها بمصروفات الرواتب والأجور وملحقاتها وفق النظام الأسـاسـي للجامعة.

وأشار إلى تعيين الجامعة 244 موظفًا على بند العقود للعمل في الجامعة، خلافًا للقوانين الناظمة لعمل الجامعة.

ومن المخالفات التي كشف عنها التقرير أيضًا، أن الجامعة أقفلت بعض العهد دون أي معززات، بموجب قرارات من مجلس الجامعة خلافًا للنظام المالي للجامعة.

الجامعة لم تتبع الإجراءات الرسمية في بعض التوريدات، وكذلك مددت عقودًا في بعض المزايدات بدلاً من طرحها مرة أخرى عند نهاية العقد

وأفاد أن الجامعة لم تتبع الإجراءات الرسمية في بعض التوريدات، وكذلك مددت عقودًا في بعض المزايدات بدلاً من طرحها مرة أخرى عند نهاية العقد.

وأوضح التقرير، أن الجامعة تقوم بالتوريد المباشـر لبعض مشترياتها وخدماتها خلافًا لنظام اللوازم والمشتريات للجامعة.

وبين أن الجامعة لا تحتفظ بسـجـل يبين كافة الأصـول الثابتة موضحًا به بيان الأصـل وتاريخ اقتنائه وقيمته، مما يضعف الرقابة عليها ويعرضها للضياع أو السرقة، كما أنها لا تقوم بعملية الجرد السنوي للموجودات حسب الأصول.

غياب مجلس الأمناء

وأكد تقرير ديوان الرقابة غياب الإشراف والمتابعة من قبل مجلس الأمناء فيما يخص المصادقة على الأنظمة الداخلية والموازنات والميزانيات في الجامعة، مما ترتب عليه التفرد في اتخاذ القرارات من قبل مجلس الجامعة.

لا يوجد أرشيف مركزي لدى الجامعة، ولا أرشفة إلكترونية للجامعة، وأرشيفها الورقي مشتت بين دوائر وأماكن عديدة، ما يعرض الوثائق والمستندات للضياع

وكشف عن مشاركة أعضاء مجلس الأمناء في الأعمال التنفيذية في الجامعة، وتلقيهم مبالغ مالية مقابل ذلك، مما قد يؤدي إلى وجود تضارب للمصالح والمحاباة في اتخاذ القرار ويفقد مجلس الأمناء استقلاليته وحياديته.

وأشار تقرير ديوان الرقابة إلى أنه لا يوجد أرشيف مركزي لدى الجامعة، وكذلك عدم وجود أرشفة إلكترونية للجامعة وتشتت أرشيفها الورقي بين دوائر وأماكن عديدة، ما يعرض الوثائق والمستندات للضياع أو صعوبة الاستخراج عند الحاجة (مثال ذلك تدمير مقر مجلس الأمناء بالكامل وفقدان كل محتوياته).

تواصل الترا فلسطين عدة مرات مع رئيس الجامعة للتعقيب على هذه القضايا، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد.


اقرأ/ي أيضًا: 

هيئة البترول: كميات فاقدة وخسائر بالملايين وعدم تطابق كشوفات

رئيس هيئة مكافحة الفساد يوضح مصير 13 مليون شيكل مفقودة