الترا فلسطين | فريق التحرير

أعربت جامعة بيرزيت اليوم السبت، عن رفضها القرار العسكري الإسرائيلي القاضي بتحديد عدد الأكاديميين والطلبة الأجانب في الجامعات الفلسطينية، ومدة مكوثهم في الضفة الغربية.

وقالت الجامعة إنّ هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة عن سلطات الاحتلال، في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار/ مايو المقبل، ستشكّل تعديًا على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء هيئة التدريس والطلبة الحاليين إلى ترك البرامج الأكاديمية في الجامعة، ما يعني الحيلولة دون تمكُّن الجامعة من تعيين موظفين جدد، وإجراء بحوث علمية تعاونية وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي.

 القرار الإسرائيلي الذي وصفته جامعة بيرزيت بالجائر، يحدد عدد التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 للأساتذة الأجانب، و150 للطلبة 

ورأت أنّ "هذا الانتهاك الجديد" يأتي في إطار السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتمثل أيضًا في الاعتداءات المستمرة من قبله على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وعلى جامعة بيرزيت بشكل خاص، حيث تتكرس سياسة تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل ومنع الكفاءات من دخول فلسطين، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني نفسه، وأدى كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدِّ من قدرتها على التواصل، وهو ما أثَّر بشكل واضح على بيئة الإنتاج المعرفي.

  قالت جامعة بيرزيت إنّ الانتهاك الإسرائيلي يؤدي إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدِّ من قدرتها على التواصل  

وتنُص شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب، أن على المتقدِّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج، التوجّه إلى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة قد تتضمن تحقيقًا، وكذلك، فإن التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة التعليم القصوى التي تسمح "إسرائيل" بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث مدة 9 أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ27 الأولى من نيل تصريح التعليم.

ودعت جامعة بيرزيت المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض، مطالبةً بمحاسبة الاحتلال على الانتهاك الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).

اقرأ/ي أيضًا:

قيود إسرائيليَّة لتقليص وجود المحاضرين والطلبة الأجانب في جامعات الضفة

حراك أكاديمي - حقوقي لمواجهة قيود الاحتلال على المحاضرين والطلبة الأجانب