جمعيات أكاديمية تحتج على إلغاء مؤتمر "فلسطين وأوروبا" في كوليج دو فرانس

وجهت أربع جمعيات أكاديمية كبرى متخصصة في دراسات الشرق الأوسط، هي الجمعية الألمانية لدراسات الشرق الأوسط (DAVO)، والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (BRISMES)، والجمعية الإيطالية لدراسات الشرق الأوسط (SeSaMO)، وجمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية (MESA)، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووزير التربية والتعليم والشباب فيليب باتيست، ورئيس كوليج دو فرانس توماس رومر، أعربت فيها عن "قلقها العميق" من إلغاء مؤتمر بعنوان "فلسطين وأوروبا" كان من المقرر عقده في كوليج دو فرانس بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسات.

وقالت الجمعيات في رسالتها، التي أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، إن الندوة التي كانت مقررة في 13 و14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بمشاركة أكاديميين بارزين من مؤسسات علمية حول العالم، كانت تهدف إلى بحث موقع القضية الفلسطينية في الديناميات السياسية والأكاديمية الأوروبية المعاصرة، معتبرةً أن الموضوع "مشروع وراهن ويستحق البحث العلمي".

أربع جمعيات أكاديمية كبرى متخصصة في دراسات الشرق الأوسط: تصوير العمل الأكاديمي الرصين على أنه نشاط حزبي يُقوّض المبادئ الأساسية للبحث التاريخي والاجتماعي، وأن النقاش العلمي يجب أن يُقيَّم من قبل المجتمع الأكاديمي لا عبر التدخلات السياسية

وخضع معهد "كوليج دو فرانس"، لضغوط وتحريض جماعات يمينية وأخرى مقربة من إسرائيل ووزير التعليم العالي الفرنسي فيليب باتيست، أدت إلى إلغاء مؤتمر علمي عن فلسطين، بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس.

وانتقدت الجمعيات قرار الإلغاء الذي جاء، "نتيجة تعليقات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وضغوط سياسية من وزارة التعليم العالي الفرنسية"، مشيرة إلى أن التصريحات العلنية اللاحقة التي وصفت المؤتمر بأنه "نشاط سياسي" وشككت في مشروعيته الأكاديمية "تمثل هجومًا غير مبرر على نزاهة الباحثين المشاركين".

اقرأ/ي: "كوليج دو فرانس" إذ ينقلب على نفسه

وأضافت الرسالة أن "تصوير العمل الأكاديمي الرصين على أنه نشاط حزبي يُقوّض المبادئ الأساسية للبحث التاريخي والاجتماعي، وأن النقاش العلمي يجب أن يُقيَّم من قبل المجتمع الأكاديمي لا عبر التدخلات السياسية".

وأكدت الجمعيات أن فرنسا ملزمة قانونيًا باحترام حرية البحث الأكاديمي بموجب القوانين الوطنية والأوروبية والدولية، مشيرة إلى المادة L952-2 من قانون التعليم الفرنسي، والمادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 13 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذّرت الرسالة من أن إلغاء الندوة "يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات، ويؤسس لسابقة خطيرة تسمح للإعلام أو للوزارات بتحديد ما يمكن بحثه ومناقشته في المؤسسات الأكاديمية"، معتبرة أن ذلك "يهدد التعددية ويثبط البحث النقدي ويشجع على مزيد من الهجمات ضد حرية البحث الأكاديمي".

كما عبّرت الجمعيات عن قلقها من "استخدام مفاهيم العلمية والصرامة الأكاديمية لتكميم أنشطة بحثية مشروعة"، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتهامات استُخدمت في السابق لنزع الشرعية عن الباحثين والحد من النقاش الأكاديمي التعددي عبر اتهامات دعم الإسلام السياسي أو الإرهاب أو معاداة السامية، ما ساهم في "تغذية الخطابات الإسلاموفوبية والمعادية للعرب".

وفي ختام الرسالة، دعت الجمعيات الأربع وزارة التعليم وكوليج دو فرانس إلى "تقديم اعتذار رسمي لمنظمي الندوة والمشاركين فيها والسماح بعقدها داخل الحرم الجامعي"، و"التأكيد العلني على الالتزام بالنقاش الأكاديمي الحر والنقدي"، و"حماية الطلبة والهيئات الأكاديمية من الضغط السياسي أو الترهيب أو الهجمات الإعلامية"، و"الامتناع عن أي إجراءات تُقيّد الجامعة بوصفها فضاءً للتعددية والبحث العلمي المستقل".

وكان من المقرر عقد المؤتمر يومي 13 و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي وديناميات معاصرة". ووفقًا لمصادر من منظمي المؤتمر تحدثوا لـ"العربي الجديد"، يجري البحث حاليًا عن مكان بديل لعقد جلسات السيمنار البحثي في العاصمة الفرنسية، بعد قرار الإلغاء الذي وُصف بأنه "سابقة في المشهد الأكاديمي الفرنسي"، إذ لم يسبق أن أُلغيت فعالية فكرية تتناول القضية الفلسطينية تحت هذا النوع من الضغط السياسي والإعلامي.

وكان المؤتمر يُنظم بالتعاون بين المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – فرع باريس و"كوليج دو فرانس"، ويشارك فيه عدد من أبرز الباحثين والشخصيات الفرنسية والعربية، من بينهم المفكر العربي عزمي بشارة، والبروفيسور هنري لورنس، رئيس قسم التاريخ المعاصر للعالم العربي في المعهد، إلى جانب الوزير الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان، والمقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، والصحفي آلان غريش، وآخرين.

وجاء قرار الإلغاء عقب حملة إعلامية مكثفة قادتها مجلة "لو بوان" الفرنسية، التي نشرت مقالات اتهمت المؤتمر بأنه "مؤيد للفلسطينيين" و"معادٍ للصهيونية"، فيما انضمت إلى الحملة جماعة La Licra (الرابطة الدولية ضد العنصرية ومعاداة السامية)، المعروفة بدفاعها عن إسرائيل في فرنسا، والتي شككت في الطابع الأكاديمي للفعالية.