الترا فلسطين | فريق التحرير 

اشتكى أربعة من الأسرى السّابقين في جنين ومحيطها من قطع رواتبهم التي كانوا يتلقونها، بسبب "توصية" يقولون إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية "تقف خلفها". 

     يتهم محررون من جنين الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالوقوف خلف توصية أدت لإيقاف رواتبهم   

عماد عطاطرة أسير سابق من بلدة يعبد جنوب جنين، قال لـ "الترا فلسطين"، الأحد، إنه تفاجأ وثلاثة أسرى (عبد الجبار خباص وهاني مخزومي، وأسير ثالث رفض الإفصاح عن اسمه)، بانقطاع رواتبهم التي يتلقونها شهريًا.

وأضاف أنه توجه للبنك لاستلام رواتب عن ثلاثة أشهر كما جرى الإعلان عن ذلك قبل نهاية العام، ضمن ترتيبات تستبق بدء سريان قرار الحظر الإسرائيليّ بمنع البنوك الفلسطينية من فتح حسابات لأسرى محررين. فأبلغه موظف البنك أن لا راتب في حسابه، فتوجّه بدوره إلى هيئة شؤون الأسرى التي أكدت عدم وجود راتب له بناءً على قرار رسمي من وزارة المالية يقضي بإيقاف راتبه، بتوصية من الأجهزة الأمنية، دون إبداء الأسباب. 

وأوضح عطاطرة لـ "الترا فلسطين" أنه لا يعرف السبب الذي دفع الأجهزة الأمنية لإصدار مثل هذه التوصية، وهو ما أكده أيضًا عبد الجبار خباص (44 عامًا)، الذي أمضى سابقًا 6 سنوات في الاعتقال، وقال إنه لا يعرف سبب أقدام الأجهزة الأمنية على الدفع باتجاه إيقاف راتبه. 

عطاطرة الذي أمضى ما مجموعه خمس سنوات في سجون الاحتلال، أشار إلى أنه توجه في وقت سابق لهيئة شؤون الأسرى وسجّل ثلاثة خيارات لوزارات يرغب بتوظيفه في إحداها، ضمن "ترتيبات جديدة" وضعتها السلطة لحل أزمة رواتب الأسرى، مبيّنًا أنه عمل شرطيًا في السّابق، وتعرّض للفصل التعسّفي عام 2007.

      واحد ممن تم وقف راتبهم: سأشتكي لمحكمة العدل العليا   

وبعد الوقف الحالي لراتبه، يعتزم عماد التقدّم بشكاوى لمحكمة العدل العليا، حول فصله التعسّفي من عمله في جهاز الشرطة قبل 13 عامًا، ولوقف راتبه بإيعاز من الأجهزة الأمنية الفلسطينية كما قال.

ويُشار إلى أنّ وزارة المالية الفلسطينية حوّلت قبل نهاية 2020 مخصصات الأسرى عن ثلاثة أشهر قادمة استباقًا لبدء سريان قرار عسكري إسرائيلي يحظر على البنوك الفلسطينية فتح حسابات بنكية أو صرف مخصصات لنحو 13 ألف أسير وأسير سابق.

اقرأ/ي أيضًا:

مقالب الأسرى: نعبر عن إنسانيتنا

مسرحيون وكتاب تخرجوا من أكاديمية السجون

رياضات الأسرى: الأثقال من الملح وحبة بسكويت لمن يفوز