الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشفت صحيفة "هآرتس" عن جهات رسمية وغير رسمية إسرائيلية مشاركة في تمويل تدريب ميلشيا مسلحة من اليمين المتطرف تحمل اسم "دورية برئيل"، وستتخصص في الاعتداء على البدو في النقب المحتل، وهي: بلدية بئر السبع، ومؤسسة اليانصيب الوطني الإسرائيلي، والجمعية البلدية للثقافة والترفيه "كيفونيم"، ومركز الشباب الذي تديره منظمة "ستارت أب".
"دورية برئيل" هي مشروع أسسه العام الماضي عضو الكنيست عن حزب القوة اليهودية ألموغ كوهين، والمتطوعون الذين سينضمون لهذه الميليشيا سيحصل كلٌ منهم على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف شيكل
وأوضحت "هآرتس" في تقريرها أن إعلانًا على الموقع الإلكتروني لـ"دورية برئيل" أفاد أن المتطوعين الذين سينضمون لهذه الميليشيا سيحصل كلٌ منهم على منحة دراسية بقيمة 10 آلاف شيكل. ويُعرف الموقع عن هذه الدورية بأنها "وحدة قتالية إقليمية من المتطوعين، وستكون قوة مضاعفة وتساعد قوات الأمن في المواقف الروتينية والطارئة".
يُذكر أن "دورية برئيل" هي مشروع أسسه العام الماضي عضو الكنيست عن حزب القوة اليهودية ألموغ كوهين، وهو الحزب الذي يتزعمه ايتمار بن غفير. وقبل وقت قصير من انعقاد مؤتمر إطلاق "دورية برئيل" رسميًا في شهر آذار/مارس الماضي، سحبت شرطة الاحتلال في جنوب فلسطين دعمها لهذا المشروع، لكن، وفقًا لصحيفة "هآرتس"، واصلت بلدية بئر السبع تعاونها الوثيق معه.
وألموغ كوهين (مؤسس الدورية) خدم في جيش الاحتلال، ثم انتقل إلى الشرطة. وأواخر الشهر الماضي تم الكشف عن مقطع فيديو يوثق ضلوعه قبل تسع سنوات مع ضباط شرطة آخرين في الاعتداء بعنف شديد على ثلاثة فلسطينيين من رهط. وعلى أثر ذلك، ظهرت دعواتٌ بإعادة فتح ملف التحقيق الذي تم إغلاقه والتحقيق مع ألموغ كوهين.
وعلى الموقع الرسمي لـ"دورية برئيل"، التي تحمل اسم القناص شموئيل برئيل الذي قتل على حدود قطاع غزة، كُتب أن "غياب سلطات إنفاذ القانون في النقب جعله ينزف منذ عدة سنوات، ولذلك قررنا في لجنة إنقاذ النقب أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونعمل بنشاط لتغيير الواقع".
وفي ردها على صحيفة "هآرتس"، قالت جمعية "كيفونيم" إن المنحة تم تصميمها لتجنيد الطلاب الذين سيشاركون في أنشطة الدورية لزيادة الشعور بالأمن الشخصي لدى المستوطنين في المدينة، منوهة أن هؤلاء المتطوعين يشاركون أيضًا في مشروع مراقبة الأحياء في بلدية بئر السبع.
بينما علقت مؤسسة اليانصيب بأنها "مشروع للسلطات المحلية في إسرائيل، وتعمل من أجل النهوض بها ولصالح سكانها، ولكل سلطة محلية الحق في تقرير كيفية توزيع المنح الدراسية المقدمة لها وفق أولوياتها واحتياجاتها الخاصة".
