جوزيب بوريل: من الواجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جوزيب بوريل، عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية:  "إنهم ليسوا سياسيين. إنهم هيئة قانونية مكونة من أشخاص محترمين وهم الأفضل بين القضاة في المهنة".

وقال بوريل، الذي تنتهي فترة ولايته كأعلى دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي هذا الشهر، للصحفيين في بروكسل: "لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية".

واستمر في القول: "إنهم ليسوا سياسيين. إنهم هيئة قانونية مكونة من أشخاص محترمين وهم الأفضل بين القضاة في المهنة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال الأسبوع الماضي بحق نتنياهو ووزير أمنه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها تعتقد أن نتنياهو يتمتع بحصانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن إسرائيل لم توقع على قوانين المحكمة.

وقالت إيطاليا إنه من غير الممكن اعتقال نتنياهو طالما ظل رئيسًا للحكومة الإسرائيلية.

وقال قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيًا عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد والتجويع كسلاح حرب كجزء من "هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في غزة".

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن عملها على ملفات حساسة خلال فترة توليها منصبها بين عامي 2012 و2021 عرّضها وأسرتها لتهديدات مباشرة. 

وكشفت بنسودا، خلال مشاركتها في فعالية بالعاصمة البريطانية لندن، تفاصيل عن التحديات التي واجهتها، مؤكدة أنها تعرضت لضغوط شديدة بسبب طبيعة الملفات التي كانت تعمل عليها، لكنها أوضحت أنها ومستشاريها رفضوا الرضوخ لهذه التهديدات رغم خطورتها.

وأضافت بنسودا أن هذه التهديدات لم تثنها عن أداء دورها، مؤكدة على أهمية استقلال المحكمة الجنائية الدولية عن أي تدخلات سياسية، قائلة: "لا ينبغي السماح للحسابات السياسية بالتأثير على عمليات صنع القرار داخل المحكمة".

كما أشارت إلى أن دعم الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، الذي يُعد الوثيقة التأسيسية للمحكمة، ضروري لضمان استقلالها وحمايتها من محاولات الضغط والتلاعب السياسي.