الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية تحقيقًا صحفيًا جاء فيه أنّ الصندوق القومي اليهودي اشترى أرضًا فلسطينية خاصة لصالح الجيش الإسرائيلي، وتم منحها في النهاية للمستوطنين.

تظهر الوثائق سلسلة صفقات لشراء أراضي تم عقدها في عامي 2018 و2019  وجرى في النهاية منحها للمستوطنين

وبحسب معدة التحقيق الإسرائيلية "هاغار شیزاف" فإن وزارة جيش الاحتلال جنّدت الصندوق القومي اليهودي لشراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة، وذلك لصالح المستوطنين الذين يقومون بزراعتها، فيما يمنع ملّاك الأرض الأصليين من دخولها، حسب وثائق حصلت عليها الصحيفة.

ويكشف التحقيق عن تفاصيل صفقات سرية أبرمها "الصندوق القومي اليهودي" عبر فرعه الذي يحمل اسم "هيمنوتا"، لشراء أرض فلسطينية بملكية خاصة في الضفة الغربية، وإخفاء ذلك عن مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي.

وتظهر الوثائق التي حصلت عليها "هآرتس" أن "هيمنوتا" أبرمت في عامي 2018 و2019 سلسلة صفقات لشراء أراض بالضفة، جرى في النهاية منحها للمستوطنين.

وتكشف الصحيفة أن فحص الوثائق المذكورة يثير الشك الكبير بشأن صدقيتها ويؤكد وقوع مخالفات كثيرة في إجراءات الشراء، ففي إحدى الصفقات، اشترى الصندوق القومي اليهودي قطعة أرض قرب مستوطنة الحمرا في غور الأردن تزيد مساحتها عن ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدّة للتصدير، رغم أنّ جيش الاحتلال منع ملاكها الفلسطينيين من دخولها طوال نصف قرن، بحجّة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

فحص الوثائق المذكورة يثير الشك الكبير بشأن صدقيتها ويؤكد وقوع مخالفات كثيرة في إجراءات الشراء

واستعرضت الصحيفة ملف صفقة أخرى أبرمت قرب رام الله، وتم خلالها شراء قطعة أرض بمليون شيقل لها، وقد تم تحويل الأموال لحساب الوسيط، غير أنها لم تصل البائع.

وضربت الصحيفة مثلًا لصفقات شراء مزوّرة يموّلها "الصندوق القومي اليهودي" في الضفة الغربية بمنزل البكري في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الإسرائيلية أظهر أن وثائق الصفقة المزعومة مزيّفة، وأن الأسرة لم تبع منزلها، وفي عام 2019 قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل.

وفي نيسان/ ابريل الماضي، صادق مجلس إدارة "الصندوق القومي اليهودي" على تغيير سياسية تمويل شراء الأراض في الضفة الغربية. وبحسب ما أوردته الإذاعة العبرية في حينه، فإن ذلك يعني تمويل شراء الأراضي التي ستسمح بتوسيع المستوطنات القائمة، أو التي تقع في مناطق الاستيطان القائمة.

والصندوق القومي اليهودي منظمة أسستها الحركة الصهيونية عام 1901 لجمع الأموال من اليهود وتمويل الاستيطان في فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، ثم لتمويل بناء المستوطنات أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس استيطاني لمراقبة البناء الفلسطيني في "مناطق ج"