الترا فلسطين | فريق التحرير
مهد جيش الاحتلال مخرجًا لجنوده في كتيبة "نيتسح يهودا" من جريمة قتل المُسن عمر أسعد (80 سنة) في شهر كانون ثاني/يناير الماضي، سينتهي إلى تبرئة الجنود من القتل وإصدار عقوبة مخففة بحقهم.
التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال أظهر أن سلوك قائد التفتيش وقائد القوة التي تحرس المعتقلين يتناقض مع التعليمات الإجرائية السارية في الجيش، لكن رغم ذلك لا يوجد إثبات بأن ذلك تسبب في استشهاد المسن عمر أسعد
وأبلغت النيابة العامة الإسرائيلية محامي الجنود الضالعين في الجريمة أنها تفكر في توجيه لائحة اتهام بحقهم، بعد جلسة الاستماع التي عقدت لهم يوم أمس الخميس.
وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن التحقيق الداخلي الذي أجراه جيش الاحتلال أظهر أن سلوك قائد التفتيش وقائد القوة التي تحرس المعتقلين يتناقض مع التعليمات الإجرائية السارية في الجيش، لكن رغم ذلك لا يوجد إثبات بأن هذا السلوك الذي زعم الجيش أنه "حالة شاذة" تسبب في استشهاد المسن عمر أسعد.
وبقرارها نفي تسبب جنود الاحتلال في قتل الشهيد عمر أسعد، فإن النيابة الإسرائيلية تستعد لإصدار حكم بعقوبة مخففة وقد لا تشمل السجن ضد الجنود المشاركين في الجريمة التي حظيت باهتمام الإدارة الأمريكية لأن الشهيد عمر يحمل الجنسية الأمريكية، فطلبت من سفارتها لدى الاحتلال بإعداد تقرير عن انتهاكات كتيبة "نيتسح يهودا"، خاصة أن جريمة الكتيبة بحق الشهيد عمر الأسعد لم تكن الأولى لهذه الكتيبة.
واتهم مسؤولون في جيش الاحتلال، عائلة الشهيد عمر أسعد بعدم التعاون مع التحقيق ورفض تسليم الوثائق الطبية، زاعمين أن عدم توفر هذه الوثائق يحول دون إثبات علاقة سببية بين سلوك الجنود واستشهاد عمر أسعد.
وكان ثلاثة أطباء فلسطينيين شرحوا جثمان الشهيد عمر أسعد، وأكدوا أنه تعرض لإصابات في رأسه ويديه ونزيف بسبب تقييده وتعصيب عينيه، وخلصوا إلى أن سبب وفاته هو توقف مفاجئ لنشاط عضلة القلب بسبب الضغط النفسي الناتج عن العنف الخارجي الذي تعرض له.
ويأتي فتح تحقيقات إسرائيلية داخليّة في جرائم ضد الفلسطينيين انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباط إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
وتجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكواها لديها نظامٌ قضائيٌ، ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
