الترا فلسطين | فريق التحرير
قرر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وضع اليد على مدخل قرية التوانة لدواع أمنية، وذلك تمهيدًا لإنشاء حاجز عسكري لإحكام الخناق على سكان مسافر يطا وعزلها عن محيطها بالكامل، والحدّ من حركتهم بحرية في محاولة جديدة لتهجيرهم.
قرار عسكري إسرائيلي يمهّد لإقامة حاجز عسكري يضيّق الخناق على أهالي مسافر يطا
وفي حديثه لـ "الترا فلسطين" أكد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي أن قريته تعد البوابة الوحيدة التي تصل مسافر يطا بالمدينة، والتي تمثل المتنفس الوحيد لأهالي المسافر للحصول الأغراض الحياتية كافة، والمياه والأعلاف الخاصة بتربية المواشي التي يعتاش عليها السكان.
اقرأ/ي أيضًا: باختصار.. هذا ما يجري في مسافر يطا
وأوضح ربعي أن إنشاء الحاجز العسكري هو بمثابة تهجير صامت لأهالي المسافر، لأنه سيحد بشكل كبير من حركة المواطنين اليومية باتجاه مدينة يطا لقضاء مصالحهم.
وبيّن ربعي أن الحاجز العسكري سيحوّل مسافر يطا إلى سجن، وسيتوجب على الفلسطيني الحصول على تصريح إسرائيلي ليستطيع الدخول والخروج، والتحكم بالأغراض التي يحتاج إليها سكان المسافر خاصة مواد البناء.
سكان المسافر بحاجة يومية إلى زيارة مدينة يطا لشراء احتياجاتهم وزيارة المستشفيات والعيادات الطبية
وتابع ربعي: سكان المسافر بحاجة يومية إلى زيارة مدينة يطا لشراء احتياجاتهم وزيارة المستشفيات والعيادات الطبية، لافتًا إلى أن المخطط الإسرائيلي يهدف إلى خنق الأهالي ودفعهم إلى الهجرة.
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي بوضع اليد سيصادر قرابة 200 متر من أراضي القرية، وأنه ليس بمقدور أصحاب الأرض تقديم اعتراض على إقامة حاجز عسكري على أرضهم، وإنما بإمكانهم تقديم طلب تعويض. وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى تطبيق "صفقة القرن" عبر تفتيت التجمعات السكنية في مسافر يطا وتهجير الأهالي، تحت ذرائع أمنية واهية ولا وجود لها على أرض الواقع.
ومنذ سنوات طويلة، تسعى "إسرائيل" لترحيل السكان من 8 تجمعات سكانية في مسافر يطا، بدعوى أنها مناطق "تدريب وإطلاق نار"، وأنّ المنطقة كانت غير مأهولة قبل 1980.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى في حزيران/ يونيو الماضي إحصاء لعدد السكان في منطقة مَسافر يطا، ما زاد مخاوف السكان من مخطط إسرائيلي جديد لتهجيرهم.
- الإجراءات القانونية
وبين ربعي أن الهيئة المحلية ستقدم التماسًا قانونيًا وليس اعتراضًا على إقامة الحاجز العسكري، خاصة أن مكان إقامة الحاجز غير موجود في المخطط الهيكلي للقرية والمقر مسبقًا من قبل الاحتلال، وإنما هو مجرد شارع ومدخل للقرية، وقال إن ثلاث مؤسسات قانونية ستتولى القضية التي سترفع إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وشدد رئيس المجلس القروي على أنه لا توجد أي ذريعة أمنية للاحتلال لإقامة الحاجز، لافتًا إلى أن المنطقة لم تشهد أي أحداث أو عمليات مقاومة ضد جنود الاحتلال.
وكشفت وثيقة إسرائيلية قبل عدة أيام عن أن ما يعرف بمناطق إطلاق النار العسكري في الضفة الغربية المحتلة والتي تنطبق على أهالي مسافر يطا وتلال جنوب الخليل وسكان الأغوار، أقيمت لتساهم في نقل الأراضي للمستوطنات، ووضعت ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف لتأسيس "حدود عرقية" بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليهود، بحسب ما جاء في مقالٍ للكاتب يوفال أبراهام.
جاء ذلك، وفقًا لمحضر اجتماعٍ سري عقد عام 1979 بين شعبة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية مع الحكومة الإسرائيلية، شارك فيه وزير الزراعة الإسرائيلي في حينه أرييل شارون، موضحًا أن الهدف من وجود مناطق إطلاق نار في أنحاء الضفة الغربية، هو تسليمها للمستوطنين الإسرائيليين في النهاية.
ورفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي، التماسًا قدمه أهالي 12 تجمعًا في مسافر يطا جنوب الخليل ضد قرار الاحتلال بإعلانها مناطق "إطلاق نار" منذ عام 2000.
ويعيش في مسافر يطا قرابة 4500 فلسطيني، موزعين على تجمعات سكنية مبنية من الصفيح، فيما يعيش بعضهم داخل الكهوف بسبب منعهم إسرائيليًا، من بناء منازل من الطوب والخرسانة.
