25-أكتوبر-2018

أعلن رئيس لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، مرزوقي داروسمان، الأربعاء، أن الروهنغيا في إقليم راخين (المعروفين بمسلمي بورما) لا يزالون يتعرضون لجرائم الإبادة الجماعية علي أيدي قوات ميانمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مع المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، "يانغي لي".

وقال داروسمان إن "الوضع الحالي في راخين لم يتغير.. جرائم الإبادة الجماعية لا تزال تقع بحق الروهغيا حتي يومنا هذا.. والقيود المفروضة عليهم من جانب سلطات ميانمار ترقي إلى حد جرائم التطهير العرقي".

ومنذ أغسطس/ آب 2017، فر نحو 826 ألفا من أقلية الروهنغيا المسلمة إلى الجارة بنغلاديش، هربا من هجمات "تطهير عرقي" يشنها جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، وفق الأمم المتحدة. 

كما وجهت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار نداء إلى اللاجئين الروهغيا في مخيمات منطقة "كوكس بازار" في بنغلاديش. 

وقالت "يانغي لي"، خلال المؤتمر الصحفي: أحثهم علي عدم العودة (إلى راخين) حاليا.. هذه العودة غير ممكنة في الوقت الحالي". 

وأضافت: أن "مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، في حالة إنكار تام لما حدث لهم (الروهنيغا)". 

وتابعت أنه "منذ أغسطس/ آب 2017 لم يحدث أي تغيير في راخين.. الموقف هناك شبيه بأنظمة التمييز العنصري". 

وأوضحت أن "الناس محرومون من حرية الحركة والتنقل، ومفروض عليهم العيش في مجتمعات منفصلة عن بقية العرقيات الأخري في الإقليم". 

وأسفرت الهجمات في ميانمار عن مقتل الآلاف من الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة. 

وأعربت "يانغي لي" عن أملها في إحالة الجرائم المرتكبة بحق الروهنغيا الي المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت "إنني هنا أدعو أيضا الدول الأعضاء المنضمين الي معاهدة روما (المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية) إلي التقدم بطلب لإحالة الوضع في ميانمار إلي المحكمة". 

من جانبه، اتهم رئيس لجنة تقصي الحقائق الأممية، مرزوقي داروسمان سلطات ميانمار بـ"وضع العراقيل والسعي إلي حماية المتورطين في جرائم الإبادة الجماعية بحق الروهنغيا". 

وأردف قائلا "لا أعتقد أنه يمكن أن نتوقع تطبيق مبدأ المحاسبة من السلطات في ميانمار، ومالم يتم إعمال مبدأ المحاسبة، فإن جرائم التطهير العرقي والإبادة ستتواصل".

وتابع أن الروهنغيا المتواجدين حاليا في راخين "لا يزالون يتعرضون لتلك الجرائم حتي يومنا هذا وتدفق الروهنغيا هربا من راخين مازال مستمرا حتي اللحظة".

وردا على سؤال بشأن اعتراض 4 دول أعضاء بمجلس الأمن (روسيا والصين وبوليفيا وغينيا الاستوائية) علي تقديمه إحاطة مزمعة، إلي مجلس الأمن، قال: "لو حدثت تلك الإحاطة فسوف تكون فعلًا سابقة لإنجازات مجلس الأمن".

كما أعرب عن أمله في أن يحيل المجلس الوضع في ميانمار إلي المحكمة الجنائية الدولية.

وساد الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن جلسة طارئة من المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم، حول أوضاع الروهنغيا.

ودعت 9 دول أعضاء بالمجلس لعقد الجلسة، فيما عارضت ذلك 4 دول أخرى، ولم يتضح على الفور موقف الدولتين المتبقيتين من إجمالي أعضاء المجلس البالغة 15 دولة.

انتهاكات إنسانية مروعة

وفي السياق ذاته، قالت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأربعاء، إن قوات الأمن في ميانمار تقوم "باعتقال الرجال وخطف النساء، ويقوم العسكريون بتدنيس المصاحف وتهديد الذين يصلون في بيوتهم" بإقليم أراكان، غربي البلاد.

وأضافت أن السلام "لن يتحقق في بورما (ميانمار) دون محاسبة المتورطين في الجرائم الفظيعة" التي ارتكبها العسكريون بحق الروهنغيا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في نيويورك.

وتابعت: "أوضاع الروهنغيا في بورما مثيرة للغثيان حيث تم قتل النساء وإلقاء الرضع في النيران، والقيام بعمليات اغتصاب جماعي للنساء، وتدمير كامل للقرى على يد قوات الأمن".

وأردفت قائلة: "وللأسف هناك في مجلس الأمن من يسعى (في إشارة إلى روسيا والصين وبوليفيا) إلى تعطيل نظر المجلس في تلك الجرائم، ومنع العالم من التعرف على تلك الجرائم المروعة".

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقديرها لممثلي الدول التسع (بولندا، وبيرو، والسويد، وفرنسا، وكوت ديفوار، والكويت، وبريطانيا، وهولندا، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية) التي صوتت في بداية الجلسة بالموافقة على انعقادها، ودعوة رئيس لجنة تقصي الحقائق للحديث خلال الجلسة، وهو ما رفضته الصين وروسيا وبوليفيا.

وشددت المندوبة الأمريكية على ضرورة "منح الجنسية البورمية للروهنغيا، وأن تتم محاسبة المتورطين وإنجاز العدالة للضحايا وذلك حتى تتعافى بورما".


اقرأ/ي أيضًا:

كندا تنتصر لمسلمي بورما وتسحب جنسيتها من الزعيمة "المجرمة"

إسرائيل زودت بورما بالسلاح خلال مذابح "الروهينغا"