27-يناير-2019

أكد الحراك العمالي الفلسطيني ضد قانون الضمان الاجتماعي، أن توصية اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن القانون لا تتوافق مع تطلعات الشارع الذي تُطالب أغلبيته بإلغاء القانون، ولا تحمل جديدًا، لكن يُمكن البناء عليها مستقبلاً لتحقيق مطلب الحراك.

وأوصت اللجنة المركزية بعد اجتماعها في رام الله، الأحد، بتجميد تنفيذ قانون الضمان لفترة محددة، واستمرار الحوار حوله مع جميع الجهات المعنية والمختصة.

وتعقيبًا على ذلك، قال منسق الحراك العمالي في الخليل حموده الزغيّر، إن الحراك كان يتمنى أن يلبي بيان اللجنة المركزية تطلعات الشارع والعمال والموظفين الذين يُطالب أكثر من 90% منهم بإلغاء القانون، "لكن أن تأتي متأخرًا خيرٌ من أن لا تأتي أبدًا" وفق قوله.

وأضاف الزغيّر لـ الترا فلسطين، أن تجميد القانون سيمنح الحراك فرصة لمواصلة الاحتجاجات والضغط على جميع الأطراف من أجل دفعها إلى الموافقة على مطلب الحراك بإلغاء القانون نهائيًا، متوقعًا أن "تمشي حركة فتح مع الشارع مستقبلاً" كما قال.

وتابع، "مطلبنا الوحيد هو إلغاء القانون وهذا لا يحتاج إلى تفاوض. لكن قد نجلس مع الحكومة أو حركة فتح وغيرهما مستقبلاً لإبلاغهما بهذا الموقف، ولكن ليس للتفاوض حوله".

وينوي الحراك العمالي الفلسطيني ضد قانون الضمان خوض إضرابٍ شامل في جميع الضفة الغربية يوم الثلاثاء المقبل، باستثناء الخليل وبيت لحم، إذ أكد الزغير أن الإضراب سيشمل القطاع المصرفي فقط، أما المحلات التجارية فستكون خارج الإضراب التزامًا بانتخابات غرفة التجارة والصناعة التي تُقام يوم الثلاثاء.

من جانبه قال منسق الحراك في الشمال نادر ياسين، إن توصية فتح "لا تضيف جديدًا لما تم تداوله في السابق"، مؤكدًا أن الحراك يرفض مقترحات التجميد والتأجيل والتعديل، وهو متمسك بمطلبٍ وحيد وهو إلغاء قانون الضمان الاجتماعي.

وأضاف ياسين لـ الترا فلسطين، أن الحكومات "لا تهمنا"، داعيًا حركة فتح لأن تتبع الموقف "الواحد والأوحد" للشارع.

وكان الحراك بعث يوم أمس (السبت) كتابًا إلى الرئيس محمود عباس، أكد فيه على مطالب الحراك التي "خرجوا بسببها إلى الميادين باحتجاجاتٍ سلميةٍ قانونية".

وحصل الترا فلسطين على نسخة من الكتاب الذي تضمن خمسة مطالب هي، إلغاء قانون الضمان، وتعديل قانون العمل ورفع الحد الأدنى للأجور، وحماية العاملات الفلسطينيات، وإعادة تشكيل النقابات العمالية، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بقضايا العمال.