قال حراك المعلمين الموحد، في بيان له صدر، اليوم الجمعة 17 آذار/ مارس، إن فعالياته الاحتجاجية مستمرة حتى تحقيق الحقوق التي يطالب بها المعلمين والمعلمات.
قال حراك المعلمين الموحد، في بيان له صدر، اليوم الجمعة 17 آذار/ مارس، إن فعالياته الاحتجاجية مستمرة
وأضاف الحراك: "ليس منا ولا يمثلنا من يتبنى أي مبادرة، أو جلسة حوار، أو خطاب لا يشمل التنفيذ الفورى لمطالبنا، وقبل إعطاء حصة واحدة، ولا ينتمي لهذا القطاع في نظر الحراك كل من يروج للوزارة وإجراءاتها عبر أي صفحة كانت".
وأكد الحراك على أنه مستمر في الإضراب ولن يتم فك الإضراب و"إعطاء حصة واحدة"، إلّا بتلبية المطالب المشروعة تامة وغير منقوصة.
وتابع بيان الحراك، بالقول: "مطالبنا ليست تعجيزية، إنما تتلخص في تنفيذ مبادرة وقعت عليها الحكومة وأقرت بالتزامها بها ضمن سقف زمني واضح ولكنها لم تفعل".
وحول فعاليات الحراك المستمرة، أوضح البيان: "الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه والمغادرة بعد إثبات الوجود (بصمة/ توقيع) في أي وقت يريده المعلم/ة، لكل المراحل وعلى رأسها التوجيهي"، مؤكدًا على استمرارية الإضراب حتى إشعار آخر أو تحقيق المطالب المشروعة.
كما نوه البيان إلى "مقاطعة جميع أشكال الكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ودوراتها التدريبية وأعمالها المكتبية".
وقال بيان الحراك: "التصعيد بالتصعيد، وما نخفيه من فعاليات لن يتوقعه أحد"، مضيفًا: "قد يكون ما تعتبره بعض الجهات حلًا بمثابة فتح باب من الفعاليات لا نرغب بفتحه منذ بداية هذه الجولة"، ويوضح البيان: "سيكون الإضراب مزحةً بالنسبة للقادم من الفعاليات".
وحول قرار المحكمة الإدارية بفك الإضراب، اعتبر الحراك "القرار سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني"، وتابع البيان عن قرار المحكمة: "نرى فيه أسلوب جديد من أساليب قانون ساكسونيا الذي تتبناه الحكومة في التعامل مع كل مطالب بحقوقه"، وأكد البيان على الاستمرار بالإضراب رغم قرار المحكمة، بالقول: "هذه الأمور [أي قرار المحكمة] لن تزيدنا إلّا عزيمة وصبرًا على الشدائد، وسترفع من وتيرة فعالياتنا لنضمن حماية أي معلم".
واختتم البيان، بالقول: "ننظر بعين النقد والتعجب للبيانات الصبيانية الصادرة عن بعض مكاتب التنظيم في بعض المناطق والمحافظات، وكذلك بيانات بعض مجالس أولياء الأمور في بعض المناطق أيضًا، والتي تحمل تهديدًا صريحًا للمعلمين والسلم الأهلي معًا.
يشار إلى أنه، أجمع حقوقيون وجهات قانونيّة عديدة على عدم قانونية قرار المحكمة الإدارية العليا المستعجل بوقف الإضراب المفتوح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية والقدس، منذ أكثر من شهر، باعتبار القرار ينتهك معايير التقاضي العادلة، ويخدم المستوى السياسي، وقد يدفع بالأزمة إلى مرحلة أخرى من التصعيد، تصل حدّ العصيان المدني.
وكشف المحامي غاندي أمين لـ"ألترا فلسطين"، في وقت سابق، أنه بصدد تقديم استئناف لدى المحكمة الإدارية العليا يوم الأحد القادم ضد قرار المحكمة الإدارية، "وذلك لانعدام الخصومة وبالتالي إلغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل المتفرع عن الدعوى".
ماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون اعتبر في حديث لـ"ألترا فلسطين" أن قرار المحكمة الإدارية العليا، شكّل حالة من الانحدار فيما يتعلق بالقرارات القضائية، خاصة أنه تم على مبدأ المواجهة مع أشخاص، وعدم إبلاغ الأشخاص الذين تمت مخاصمتهم، وكونه استهدف حراكًا عادة لا تخاصمه مؤسسات الدولة، باعتباره جسمًا لا يملك شخصية اعتبارية قانونية قابل لملاحقته.
يشار إلى أنه، 15 مؤسسة أهلية وحقوقية أصدرت بيانًا صحفيًا مشتركًا على ضوء قرار المحكمة الإدارية، اعتبرت القرار "مخالف لأسس المحاكمة العادلة التي تنص على علنية المحاكمة، وأن طريقة عدم تبليغ المدعى عليهم والاستماع لدفاعهم ينتهك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".
