الترا فلسطين | فريق التحرير
يعقد المكتب السياسي لحزب الشعب هذا اليوم اجتماعًا له، للخروج بقرار حول مشاركة الحزب من عدمها في الاجتماع القادم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده يوم الأحد المقبل.
حزب الشعب لا يتعجل في اتخاذ قراره بشأن المشاركة، وقد يصدر القرار النهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة
وفي الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطتها للاجتماع، وتشير التوقعات إلى مشاركة الجبهة الديمقراطية، لم يحسم حزب الشعب حتى الآن قراره من المشاركة، وفقًا لتأكيد عضو المكتب السياسي للحزب فهمي شاهين، الذي أوضح أن الحزب أجرى خلال الأسابيع الماضية وحتى اليوم حوارات داخلية ومع بقية الفصائل بما فيها حركة فتح.
وقال شاهين، إن الحزب لا يتعجل في اتخاذ قراره بشأن المشاركة، متوقعًا أن يصدر القرار النهائي خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وأوضح شاهين، أن الحزب بذل جهودًا من أجل التوصل إلى توافق على المخرجات السياسية والتنظيمية لاجتماع المجلس المركزي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل إلى أي توافق على المخرجات المطلوبة.
وأضاف، أنهم تحدثوا في هذه القضايا أكثر من مرة مع حركة فتح وغيرها من الفصائل وفي إطار اللجنة التحضيرية لعقد المجلس المركزي، وقدموا ملاحظتهم وتحفظاتهم، ولديهم رؤية كاملة تستند إلى قرارات المجلسين المركزي والوطني الماضية.
وأكد شاهين، أن حزب الشعب يتمسك في أن يكون أحد أهم المخرجات السياسية للمجلس المركزي هو التأكيد على قرارات المجالس المركزية والوطنية التي صدرت في أعوام 2015 و2018 و2019 و2020، بما في ذلك اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وأن تتفق أي إجراءات أو تغييرات في المجلس الوطني والمركزي مع القانون الأساسي لمنظمة التحرير.
حزب الشعب يتمسك في أن يكون أحد أهم المخرجات السياسية للمجلس المركزي هو التأكيد على قرارات المجالس المركزية والوطنية الأخيرة
وأضاف، أن النقاش والتحضيرات ما زالت غير ناضجة لعقد المجلس المركزي الفلسطيني، وبالتالي الحزب لم يتخذ بعد قراره، مبينًا أن المكتب السياسي عندما سيتخذ قراره سيتوجه إلى اللجنة المركزية للحزب، من أجل حسم الأمر بالمشاركة أو المقاطعة.
وفي آخر اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني عام 2018، قرر المجلس إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تجاه اتفاقاتها مع "إسرائيل". كما قرر، تعليق الاعتراف "بدولة إسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها "القدس الشرقية".
ويرفض حزب الشعب بأن يخرج اجتماع المجلس المركزي القادم بقرارات أقل من هذا المستوى، بالرغم من عدم تطبيقها. في حين أن حركة فتح تسعى لعقد اجتماع المركزي لترتيب بيتها الفتحاوي الداخلي، حيث من المقرر أن ينتخب المجلس أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفًا لشخصيات وافتها المنية أو استقالت، ورئيسًا جديدًا للمجلس الوطني، بدلاً عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخرًا.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح أعلنت مؤخرًا ترشيح حسين الشيخ للجنة التنفيذية، وروحي فتوح خلفًا للزعنون في رئاسة المجلس الوطني، وجددت الثقة في عضوية عزام الأحمد في اللجنة التنفيذية.
اقرأ/ي أيضًا: