حزب المتطرف بن غفير يطلب شطب ترشح سامي أبو شحادة للكنيست

طالب حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بشطب ترشح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، لانتخابات الكنيست.

وقدم حزب بن غفير طلبًا رسميًا لشطب ترشح سامي أبو شحادة من الانتخابات المقبلة، مستندًا إلى بند 7أ من "القانون الأساسي: الكنيست"، الذي يتعلق، "بإنكار إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتعبير عن دعم الكفاح المسلح من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية ضدها".

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا الأربعاء، إثر طلب الشطب الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" ضد رئيس الحزب سامي أبو شحادة، حيث قال إنه يرى فيه حلقة جديدة في حملة التحريض والملاحقة السياسية ومحاولات نزع الشرعية عن الجماهير العربية وقياداتها وممثليها السياسيين.

واستندت مزاعم الحزب المتطرف، إلى مقال لأبو شحادة، نشر بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، مدعيًا تضمنه "كلمات مديح" لعناصر حماس، وأنه يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. ويستند الطلب بالأساس إلى مقال نشره أبو شحادة في صحيفة وموقع "العربي الجديد" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحت عنوان "طوفان الأقصى: ملاحظات أولية". وبحسب ما ورد في الطلب، وصف أبو شحادة صمود غزة بأنه "إنجاز أسطوري". 

واعتبر حزب "عوتسما يهوديت" أن هذه التصريحات تشكل، وفقًا للمزاعم، دعمًا للكفاح المسلح، وأنها تستوفي شروط شبط المرشح. ويستند الطلب كذلك إلى مواقف سابقة لرئيسة المحكمة العليا السابقة إستر حايوت، والرئيس السابق للمحكمة أهارون باراك، بشأن شروط استبعاد المرشحين للكنيست.

وقال بن غفير إن "أبو شحادة مدعو للانضمام إلى صديقه عزمي بشارة"، مضيفًا أن حزبه سيعمل على وضع حد، لـ"ظاهرة سيطرة مؤيدي الإرهاب على الكنيست الإسرائيلي"، وفق قوله.

وفي السياق ذاته، قدمت عائلات قتلى إسرائيليين وتنظيم "بِتسلمو" اليميني المتطرف التماسا لشطب ترشيح عضو الكنيست عوفر كسيف، المرشح في القائمة المشتركة، وأرفق الطلب بتأييد 11 عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية، التي تسيطر فيها أغلبية من أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف، لطرح شطب ترشيح كسيف في اللجنة.

وفي سياق متصل، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا الأربعاء، إثر طلب الشطب الذي قدّمه حزب "عوتسما يهوديت" ضد رئيس الحزب سامي أبو شحادة، حيث قال إنه يرى فيه حلقة جديدة في حملة التحريض والملاحقة السياسية ومحاولات نزع الشرعية عن الجماهير العربية وقياداتها وممثليها السياسيين.

وأضاف التجمّع في بيانه "تكمن مفارقة صارخة في أن من يقف خلف هذا الطلب هو إيتمار بن غفير، الذي سبق أن أُدين قضائيًا بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية، ويحاول اليوم أن يحدد من يحق له خوض الانتخابات وتمثيل الجمهور".

وتابع "عُرف سامي أبو شحادة طوال مسيرته مناضلًا وناشطًا سياسيًا ومجتمعيًا، كرّس سنوات طويلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق شعبه، وللنضال من أجل الحرية والعدالة والمساواة. كانت مواقفه الوطنية والسياسية جزءًا من نضال سياسي علني، ومن رؤية تسعى إلى مستقبل يقوم على الحرية والعدالة والمساواة للفلسطينيين واليهود على حد سواء".

وشدد التجمع على أنه "لطالما عبّر (الحزب) بوضوح عن مواقفه الوطنية والإنسانية، وتمسّك بالنضال السياسي والمدني والسلمي، ورفض استهداف المدنيين وسفك الدماء، ووقف ضد الحرب وما تسلبه من أرواح وما تخلّفه من قتل ودمار وتهجير ومآس إنسانية. وفي الوقت ذاته، تمسّك التجمّع بالدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعن حقه في الحرية والكرامة والعدالة وإنهاء الاحتلال".

وأوضح أن "رفض الحرب واستهداف المدنيين هو موقف إنساني ومبدئي، كما أن رفض الاحتلال والقمع والتمييز والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني هو موقف سياسي ووطني مشروع. ومحاولة الخلط المتعمّد بين الأمرين، أو اقتطاع تصريحات ومواقف سياسية من سياقها وتحويلها إلى أساس لنزع الشرعية، تشكل مسعى لتجريم الموقف الوطني الفلسطيني وتحويل آلية الشطب إلى أداة للإقصاء السياسي".

وأنهى التجمع بيانه بالقول "إن استهداف أبو شحادة لا يأتي بمعزل عن محاولات شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والنائب المناضل عوفر كسيف. فاتساع دائرة الاستهداف، رغم الاختلافات السياسية بين هذه القوى، يثير مخاوف جدية من تضييق مساحة العمل السياسي والتمثيل الديمقراطي، واستهداف الأصوات العربية واليهودية المناهضة للحرب والاحتلال والعنصرية والمدافعة عن المساواة والعدالة".