أجمع حقوقيون على رفض القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس، الجمعة الماضية، ويقضي بتأجيل انتخابات الاتحادات والنقابات والمنظمات الشعبية لستة أشهر، مع الإبقاء على مجالسها الحالية طوال هذه الفترة.

مراقبون: أبرز النقابات المستهدفة من هذا القرار بقانون هي نقابة المحامين

اتحادات ونقابات ومنظمات شعبية عديدة تنتهي ولاية مجالسها قريبًا، إلا أن أبرز النقابات المستهدفة من هذا القرار بقانون، وفق مراقبين، هي نقابة المحامين، التي بدأت التحضير لاجتماع هيئتها العامة، يوم 4 نيسان/إبريل المقبل، على أن تجري انتخاباتها في اليوم الذي يليه (5 نيسان).

اقرأ/ي أيضًا: قرار بقانون لتعديل قانون الجمعيات: الخنْق والمزيد منه

عضو نقابة المحامين، داوود الدرعاوي، أعلن أمس (السبت)، استقالته من مجلس النقابة. وقال لـ الترا فلسطين: إن هذه الاستقالة تأتي احتجاجًا على القرار بقانون.

ويرى الدرعاوي، أن هذا القرار بقانون "لم يستند إلى أي أسس قانونية، بقدر ما استند إلى مصالح فئوية ضيقة تقوض العمل النقابي والمشاركة السياسية، لارتباطات لها علاقة بتهيئة البيت الفتحاوي الداخلي للانتخابات التشريعية".

وأضاف: هذا القرار بقانون "يُقوض العمل النقابي والديمقراطي، الذي ما زال يستنشق الحياة الديمقراطية منذ الانقسام وحتى اللحظة، حيث لم تتعطل الحياة الديمقراطية داخل النقابات، ويتم اختيار الممثلين لمجالس النقابات عبر صندوق الاقتراع".

المحامي الدرعاوي: هذا القرار بقانون "لم يستند إلى أي أسس قانونية بقدر ما استند إلى مصالح فئوية ضيقة تقوض العمل النقابي

لكن ما علاقة القرار بالمسائل الداخلية الفتحاوية؟ أجاب الدرعاوي: "هناك خشية داخل البيت الفتحاوي من انقساماتٍ مسبقة، قد ترتبط باختيار ممثليهم في الانتخابات النقابية، أو خسارة بعض المواقع النقابية، في ظل الحديث عن حالة من الانقسام الداخلي -حتى اللحظة- في القوائم الفتحاوية التي ستخوض الانتخابات التشريعية".

اقرأ/ي أيضًا:  مختصون: تعديلات قانون السلطة القضائية "تغول" للسلطة التنفيذية

وأشار الدرعاوي إلى أن أغلب النقابات تنتهي ولايتها الانتخابية في نهاية شهر آذار/مارس المقبل، وبداية شهر نيسان/إبريل المقبل، ومن بينها نقابة المهندسين، واتحاد المقاولين، ونقابة المحامين، وغيرها من النقابات المهنية، "وعددها كبير" وفق قوله.

ويأتي القرار بقانون رغم احتجاجاتٍ كبيرة قادتها نقابة المحامين مؤخرًا، رفضًا لتعديلاتٍ وقراراتٍ بقانون تمس بالسلطة القضائية. هنا، يشير الخبير الحقوقي عصام عابدين إلى "تدهور كبير" يحدث في النظام السياسي الفلسطيني، بعد الإحاطة بالسلطة التشريعية، والإطاحة بالسلطة القضائية، "ما أدى إلى تفرّدٍ غير مسبوق من قبل السلطة التنفيذية بالقرار، في ظل غيابٍ كاملٍ للشفافية، وهذا أدى لانتكاساتٍ كبيرة وخطيرة، في منظومة حقوق الإنسان ككل".

ويربط عابدين في حديثه لـ الترا فلسطين، بين هذا القرار بقانون، واقتراب موعد انتخابات مجلس نقابة المحامين، وتشكيل اللجنة المركزية واللجان المحلية، للإشراف على انتخابات مجلس نقابة المحامين، وكذلك إضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين، وقيام المحكمة الإدارية بإلغائه خلافًا لأحكام القانون الأساسي، والمعايير الدولية بشأن الحق في الإضراب.

عابدين: القرار بقانون ليس دستوريًا لصدوره في فترة حالة الطوارئ غير الدستورية

لذا، أكد أن "سيل القرارات بقوانين المستمرة، أطاحت بالسلطة القضائية، وبالمؤسسات الأهلية وحرية العمل الأهلي"، مستدركًا بقوله: "والآن تُطيح بالحق في حرية التنظيم النقابي، وتطرحُ تساؤلات حول المغزى من صدور مرسوم تعزيز الحريات العامة، في ظل التدهور الخطير والمستمر الحاصل في النظام السياسي ككل، والانتكاسات الخطيرة التي طالت منظومة الحقوق والحريات".

اقرأ/ي أيضًا: ديوان المظالم: مشروع قرار بقانون "مكافحة الفساد" تتخلله مخالفات قانونية

وأشار إلى أن القرار بقانون يستند إلى حالة الطوارئ "غير الدستورية" المفروضة في فلسطين منذ ما يزيد على سنة، خلافًا لأحكام القانون الأساسي (الدستور) التي تحظر في المادة (110) فرض حالة الطوارىء لمدة تزيد على (30) يومًا، إلا بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي، وهو نصاب تعديل الدستور ذاته، "وبذلك فإن هذا القرار بقانون يغدو غير دستوري" وفق رأيه.

بدورها، عبَّرت مؤسسة "الحق" عن رفضها للقرار بقانون، معتبرةً إياه "اعتداءً على حقّ الهيئات العامة في الاتحادات والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، بتقرير مواعيد انتخاباتها".

وأكدت أن هذا القرار، وقبله قرار تعديل قانون الجمعيات الخيرية، والتعديلات في الشأن القضائي، "تُمثّل تغولًا خطيرًا على السلطة القضائية، على نحوٍ يهدم استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون".

اقرأ/ي أيضًا: 

علامات استفهام حول تعيين شخصية حزبية في رئاسة هيئة مكافحة الفساد

مخالفات للقانون في تعميم مجلس القضاء الشرعي بغزة حول السفر