11-نوفمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير 

قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إحالة مشروع قانون "حقّ الحصول على المعلومات" إلى أعضاء الحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى بشأنه في جلسة مقبلة. 

         في الجلسة التي ترأسها الرئيس عباس، قدّم اشتية، عرضًا مفصّلا للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر نيسان الماضي     

وجاء في بيان جلسة الحكومة، التي ترأسها الرئيس محمود عباس، أنه جرى مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى "إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقًا للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية"، بالإضافة إلى "إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء". 

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون "حماية البيانات والمعلومات الشخصية"، الهادف لإيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية، وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون. وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه. 

إليكم أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلسة اليوم: 

- الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية.

- الموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020.

- توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).

- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

- الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.


اقرأ/ي أيضًا: 

عباس عن إنجاز الانتخابات: سأفعل كلّ ما أستطيع

جيش الاحتلال يقتل شابًا في منزله شمال الخليل

القواسمي: توفيت عدة مرات في ذلك اليوم