حكومة نتنياهو تبلغ المحكمة العليا: لن نسمح لمرضى غزة بالعلاج في الضفة والقدس

أبلغت حكومة نتنياهو المحكمة العليا الإسرائيلية تمسكها بموقفها الرافض للسماح بنقل مرضى وجرحى من قطاع غزة، ممن يواجهون أوضاعًا صحية حرجة وأمراضًا مهددة للحياة، إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس"، الاثنين.

أكدت المحامية عادي لوستيغمن أن "الدولة الإسرائيلية" تجاهلت بصورة كاملة أوضاع المرضى، خصوصًا الأطفال وكبار السن، وأن "هذا الموقف يرقى إلى إصدار حكم بالموت على آلاف المرضى الأبرياء"

وزعمت حكومة نتنياهو أن قرارها يرجع "مخاوف أمنية"، مدعية أن خروج سكان قطاع غزة إلى الضفة الغربية أو داخل إسرائيل "قد يُستَغل لإقامة علاقات بجهات إرهابية، بما يشمل التجنيد ونقل المعلومات أو إدخال بنى تحتية معادية إلى إسرائيل والضفة الغربية" على حد زعمها.

وواصلت حكومة نتنياهو استعراض مبرراتها بالقول إن "المرضى الذين لا تتوفر لهم خدمات طبية داخل القطاع يمكنهم السفر إلى دول أخرى لتلقي العلاج".

وجاء هذا الموقف رغم التحذيرات الصريحة الصادرة عن أوساط طبية وحقوقية من العواقب الكارثية لهذا القرار على حياة المرضى وحقهم في تلقي العلاج، فضلاً عن أنه يمثل تراجعًا كاملاً عن الآلية التي كانت معتمدة قبل حرب الإبادة.

والمنظمات الحقوقية التي قدمت الالتماس هي: أطباء لحقوق الإنسان، و"غيشاه – مسلك"، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز "عدالة"، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل. وقد أكدت المنظمات الخمسة أن ما يقارب 16,500 شخص في قطاع غزة، من بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم نتيجة انقطاع العلاجات الطبية العاجلة التي يحتاجون إليها.

وأشارت المنظمات إلى أن النظام الصحي في قطاع غزة انهار بشكل شبه كامل منذ اندلاع الحرب، مؤكدة أن إسرائيل، بصفتها الجهة التي تسيطر على المعابر وتحتكر قرار الإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع المرضى من الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة.

وأوضحت أن خدماتٍ طبيةٍ أساسية باتت شبه معدومة في القطاع، بما يشمل العلاج الكيماوي، والتصوير الطبي المتقدم، والعناية المركزة، وجراحات الأورام، وعلاج الأطفال، مشيرة إلى أن أكثر من 11 ألف مريض سرطان يعيشون دون أدوية أو معدات طبية حيوية، بعد اختفاء نحو 75% من الأدوية الكيماوية من غزة.

وقالت المحامية عادي لوستيغمن، ممثلة المنظمات الخمسة، إن رد الحكومة "قاسٍ، وغير قانوني، ويتعارض مع أبسط المبادئ الأخلاقية"، مؤكدة أن "الدولة الإسرائيلية" تجاهلت بصورة كاملة أوضاع المرضى، خصوصًا الأطفال وكبار السن، وأن "هذا الموقف يرقى إلى إصدار حكم بالموت على آلاف المرضى الأبرياء" فوق قولها.

وأضافت لوستيغمن أن رد الحكومة يشكل اعترافًا ضمنيًا بأن آلاف المرضى في غزة لن يحصلوا على العلاج اللازم في المستقبل القريب، باعتبار أن خيار السفر إلى دولة ثالثة متاح لأقل من عُشر المحتاجين فقط.

يذكر أنه قبل حرب الإبادة كان المرضى الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها في قطاع غزة ينتقلون إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال معبر بيت حانون "إيريز" وبعد خضوعهم لتفتيش دقيق على المعبر، خلافًا لمزاعم نتنياهو بإمكانية تهريب بنى تحتية معادية من خلال المرضى.