الترا فلسطين | فريق التحرير
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة الإرهاب، وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.
وقالت الحركة في بيان لها، إن هذا القرار جاء رضوخًا لضغط حكومة نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمةً لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
ورفضت الحركة هذا القرار الظالم، مضيفة إنها "تؤكد استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصارًا لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية".
واستنكرت استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، ومن ذلك إدراجها في القرار نفسه كلًا من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، قائلةً إن هذه القرارات تعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
وطالبت الحركة الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، "رفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات"
اقرأ/ي أيضًا: