02-أغسطس-2017

أبو مازن خلال لقائه بناصر الدين الشاعر في المقاطعة - (Getty)

يتواصل السجال بين الرئيس محمود عباس وحركة حماس، في تقديم العروض ورفضها أو الاشتراط عليها للاتفاق على صيغة تخفف من الوضع الحالي في قطاع غزة، ويتم بموجبها استئناف الحوار لتحقيق المصالحة، إذ يسعى كل طرفٍ للحصول على أكبر فائدة من الاتفاق، وتحقيق أكثر قدر من الشروط التي ترضيه وترضي سياسته.

"ألترا فلسطين" حصل على معلومات حول عرض قدّمه عباس لحماس من خلال وسيطين مؤخرًا، ضمن مقترحه لخطة سريعة لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بشكلٍ سريع. ويتلخص عرض عباس بحل حماس للجنة الإدارية في القطاع، والإعلان عن إنهاء الترتيبات التي جرت مع رجل الأعمال الأمني محمد دحلان، مقابل إلغاء كافة الإجراءات الأخيرة ضد غزة، والسماح بعودة الأموال والسولار بشكل طبيعي.

حماس رفضت مؤخرًا عرضين من أبو مازن تلقتهما عبر وسيطين فلسطيني ودولي، واقترحت في المقابل عرضًا لم تتلقّ أي ردٍ عليه من الرئاسة

وقالت مصادر مقربة من حركة حماس لـ"ألترا فلسطين"، إن الحركة رفضت العرض، وأكدت أنها "لا يُفرض ولا يُملى عليها أي نوع من تحديد العلاقة مع أي أحد كان"، موضحة أن الرئيس عباس "لم يقدم أي بادرة صادقة لتحقيق المصالحة" على حد وصفها.

اقرأ/ي أيضًا: خفايا لقاء عباس بالسيسي.. ماذا خبأت الابتسامات

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الحراك والحوار غير المباشر الأخير بين حماس وعباس تم عبر وسيطين، وهما فصيل فلسطيني، ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث نقلا عن الرئيس أنه "حال موافقة حماس سيتم وقف الإجراءات ضد غزة وإرسال لجنة رئاسية للتباحث مع حماس".

وبيّنت، أن حماس رفضت أيضًا العرض بخصوص قدوم لجنة رئاسية إلى غزة، بينما عرضت هي القبول بتشكيل لجنة وزارية من حكومة التوافق الوطني للنقاش حول حل أزمات غزة، والتمهيد لمباحثات المصالحة.

وأضافت، أن حماس أخبرت الوسيطين الاثنين بهذا الرفض، إضافة لمقترحٍ مضاد جديد حول تشكيل اللجنة الوزارية، مشيرة إلى أن حماس "لم تتلق أي رد من الرئاسة حتى هذه اللحظة".

وكانت إجراءات عباس السابقة تجاه غزة تضمنت حسمًا وصل لـ 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف مدني إلى التقاعد المبكر، وتخفيض قدرة خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لغزة، إضافة لقرار من البنك المركزي الفلسطيني بمنع تحويل الدولار لفروع البنوك العاملة في القطاع.

ويبدو أن سبب عدم الاتفاق بين الطرفين يأتي حول من يقدم "حسن النية" أولًا، إذ ذكرت مصادر لصحيفة "رأي اليوم اللندنية" أن حماس تنتظر من عباس وقف كل الإجراءات العقابية عن غزة أولا، وقبل بدء التفاوض على بقية التفاصيل، بينما يُريد الرئيس أولًا تلبية كاملة لطلباته الرئيسية بحل اللجنة الإدارية وإسقاط كل ترتيبات حماس مع دحلان.

وما تزال نار الخلاف مشتعلة بين عباس ودحلان رغم أن الأخير مفصول من أعلى هيئة قيادية في حركة فتح منذ عام 2011، إذ يرفض عباس التعاطي مع أي حل ينهي هذا الخلاف، بينما ما يزال دحلان يُعلي من نبرة التحدي ويُشكك بكل تصرفات عباس وسياسته وقاراته السابقة التي كان هو جزء منها يومًا ما.

ويسعى الرئيس عباس إلى التوصل لحل حول قطاع غزة ووقف أي تفاهم مقبل بين حماس مع غريمه الأكبر في الفترة الأخيرة محمد دحلان، وذلك على ما يبدو بعد عدم نجاحه في استمالة مصر إلى جانبه من خلال الواسطة بينه وبين حماس.

يذكر أن الرئيس عباس التقى وفدًا من قيادات حماس في رام الله، مساء الثلاثاء 1 آب/أغسطس، برئاسة الوزير السابق ناصر الدين الشاعر، حيث جرى استعراض الأوضاع العامة، وسبل تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وإعادة اللحمة للأرض والشعب الفلسطيني، بحسب بيان أصدرته الرئاسة.

بينما قال الشاعر إن الزيارة هي عبارة عن مبادرة شخصية من وزراء سابقين وثلاثة من نواب المجلس التشريعي، بهدف الاطمئنان على صحة الرئيس بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، مشيرًا إلى أن الرئيس هو الذي بادر بالحديث عن عدة ملفات داخلية فلسطينية.

وكان "ألترا فلسطين" حصل على معلومات حول لقاء عباس بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي في بداية تموز/يوليو الماضي، تضمنت تعهد عباس بالتراجع عن قراراته الأخيرة تجاه غزة، وتنسيق ملفات أمنية وتقديم وتبادل معلومات بخصوص قياداتٍ حمساوية، مقابل حل اللجنة الإدارية، وذلك بضمانات مصرية تفضي لاستئناف الحوار لتطبيق المصالحة الوطنية.


اقرأ/ي أيضًا: 

فيديو | إسرائيل تستعد لـ3 سيناريوهات بعد عباس

معاريف: ساحة عمر بأيدينا.. انتهت قضية "امبريال" و"بترا"

الفلسطينيون الحقيقيون في كوبر والقدس