الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية دعاء قريع، أن حواراتٍ تجري مع وزارة الداخلية التابعة للسلطة، من أجل التوصل إلى حل لمنع الصرف من حسابات بنكية تعود لجمعيات أهلية في قطاع غزة، لحين إجرائها الانتخابات، وذلك في حديث صحافي مع الترا فلسطين، اليوم، تعقيبًا على الأزمة التي تواجهها جمعيات أهلية في القطاع.
وأصدرت شبكة المنظمات الأهلية، يوم أمس، بيانًا قالت فيه إنها تلقت شكاوى من منظماتٍ أهليةٍ من وزارة الداخلية بتجميد حساباتها البنكية، وأن بعض البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض فتح حسابات بنكية للمنظمات الأهلية المسجلة حديثًا على الرغم من حصولها على شهادات التسجيل المطلوبة من وزارة الداخلية.
هذه المعلومات نفاها مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي، وقال إن الوزارة ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لديها.
وبيّن الصيرفي، أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية، وكذلك الإشراف على البنوك والتفتيش عليها للتأكد من مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
وأضاف أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة الحسابات البنكية هي سلطة النقد.
وفي اتصالنا معها، قالت قريع، إن ما يحدث مع المنظمات الأهلية هو منع الصرف من حساباتها البنكية وليس التجميد، موضحة أن هذا الإجراء تم بسبب وقف اعتماد تواقيع مجالس الإدارة الحالية إلى حين تصويب أوضاع المنظمات وإجراء انتخابات وفق لوائحها الداخلية.
وبيّنت قريع، أن هذه الفجوة وعدم اعتماد التواقيع حدثت نتيجة انتهاء صلاحيات مجالس الإدارة الحالية، وأنه يجب الآن إجراء انتخابات لمجالس إدارية جديدة من أجل السماح مجددًا بالصرف من الحسابات البنكية لهذه المنظمات واعتماد تواقيع أعضاء المجالس الإدارية المنتخبة.
وأضافت أن الحوارات تجري مع وزارة الداخلية لتمديد اعتماد المجالس الإدارية الحالية كمجالس انتقالية إلى حين انتخاب مجالس إدارة جديدة، بهدف حل هذه المشكلة، إضافة إلى التنسيق لاجتماع مشترك مع وزارة الداخلية وسلطة النقد أيضًا.
وكان الكاتب الإعلامي المختص في الشأن القضائي ماجد العاروري قد رصد هذا الملف في مقال نشره الترا فلسطين نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، محذرًا من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إنهاء العمل الأهلي الفلسطيني، بعد أن تكبّدت مؤسسات أهلية خسائر فادحة وأفشلت حصولها على تمويل خارجي لعدم امتلاكها حسابات جارية.
وفي وقت سابق، أرسلت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير مذكرة قانونية إلى رئيس الوزراء محمد اشتية تحدثت فيها عن هذا الموضوع، وحددت أسماء جمعيات قالت إن حساباتها تم تجميدها.
والجمعيات التي أشارت إليها الضمير تنشط في المجالات العلمية والثقافية والتنموية والإغاثية، وهي، جمعيات آفاق جديدة، والمغازي الثقافية، والجمعية الفلسطينيية للإغاثة والتنمية، والنخيل للتنمية والتطوير، والوداد للتأهيل المجتمعي، والفلسطينية للإعمار والتنمية.