حوار | إمطانس شحادة: الأمن يتقدم على الاقتصاد في إسرائيل والاستيطان يستهلك مزيدًا من الموازنة

تقترب الانتخابات الإسرائيلية من يوم الاقتراع، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، في الوقت الذي تعيش فيه إسرائيل مزيدًا من الاحتلال على الأراضي العربية من قطاع غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان وغرب سوريا، والتواجد العسكري وبناء المعسكرات والمستوطنات. وعلى الجانب الآخر تعيش إلى حد ما "استقرارًا" اقتصاديًا، تكلل بقرار بنك إسرائيل الأخير بخفض سعر الفائدة، وهو ما يؤشر إلى عودة الحياة "الطبيعية في إسرائيل"، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

في ظل هذا المناخ، يأتي الحوار الثالث من حوارات "الترا فلسطين" مع السياسي والمختص في الاقتصاد السياسي ومدير البرامج البحثية في مركز "مدى الكرمل"، إمطانس شحادة، لمناقشة حضور البُعد الاقتصادي في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة. كما يتناول الحوار تداعيات الحرب وتزايد الاستيطان على الاقتصاد الإسرائيلي، والعلاقات المصرفية مع السلطة الفلسطينية، ومستقبل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.

فيما يلي نص الحوار.

إمطانس شحادة لـ"الترا فلسطين": الجانب الاقتصادي لم يعد يشكل محورًا أساسيًا في الانتخابات الإسرائيلية. ومن حيث الأحزاب، لا توجد اليوم فروق كبيرة في الطرح الاقتصادي

• هل يمكن قراءة قرار خفض الفائدة باعتباره جزءًا من إيهام المجتمع الإسرائيلي بقدرة الائتلاف على إعادة الناس إلى روتين الحياة الطبيعية، وبالتالي يحمل دلالة انتخابية؟

لا، هذا ليس له علاقة بالانتخابات؛ لأن قرار خفض الفائدة يعود إلى محافظ بنك إسرائيل ولجنة مختصة في البنك، والحكومة لا تتدخل في هذه القرارات. في السابق، حاولت الحكومة عدة مرات الضغط على محافظ بنك إسرائيل لخفض الفائدة، سواء قبل ستة أشهر أو قبل سنة، خلال فترة الحرب، لكنه رفض هذا التدخل.

بنك إسرائيل يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار، وخصوصًا فيما يتعلق بسعر الفائدة الأساسي. وهذا القرار يعود إلى البنك ولجنة مختصة تتخذ القرار، رغم أن لمحافظ البنك تأثيرًا كبيرًا فيها. لذلك، يُفترض أن يكون القرار مستقلًا عن وزارة المالية قدر الإمكان، وإن كان الأمر يتعلق أيضًا بشخصية المحافظ وقدرته على تحمل الضغوط الحكومية.

الحكومة كانت تريد خفض الفائدة منذ فترة، لكن المحافظ رفض، لأن هدف السياسة النقدية الأساسي هو منع ارتفاع الأسعار والتضخم. والفائدة البنكية هي إحدى الأدوات الأساسية للتعامل مع التضخم وارتفاع الأسعار.

الآن هناك تراجع في التضخم، ولا توجد ضغوط كبيرة باتجاه ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الإسرائيلي، رغم ارتفاع أسعار النفط عالميًا. ولذلك أصبحت لدى بنك إسرائيل مساحة لخفض الفائدة، خصوصًا مع ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار. فالفائدة البنكية تُستخدم أيضًا ضمن محاولات التأثير في سعر صرف الشيكل، إذ إن إضعاف الشيكل قليلًا يمكن أن يشجع الصادرات ويرفع أرباح المصدرين.

• ماذا عن قرار خفض ضريبة البلو؟

هذا مختلف، هذا لا يمكن فهمه إلا بقراءته باعتباره دعاية انتخابية، في سياق الانتخابات. الحكومة تستطيع أن تقرر خفض ضريبة الوقود لمرة واحدة، خصوصًا عندما ترتفع أسعار المحروقات، وذلك لتجنب احتجاجات في الشارع قبل شهرين من الانتخابات.

• إذا قرأنا برامج الأحزاب السياسية الإسرائيلية في انتخابات 2026، وخصوصًا برامجها الاقتصادية، هل يحمل معسكر المعارضة مشروعًا اقتصاديًا مختلفًا عن تصور الائتلاف واليمين؟ أم أن الخلاف السياسي أعمق من الاختلاف الاقتصادي؟

الجانب الاقتصادي لم يعد يشكل محورًا أساسيًا في الانتخابات الإسرائيلية. ومن حيث الأحزاب، لا توجد اليوم فروق كبيرة في الطرح الاقتصادي. فمعظم الأحزاب الإسرائيلية، منذ سنوات، تتبنى اقتصاد السوق الحر وتراجع دور الدولة في الاقتصاد.

التحول الذي فرضه نتنياهو في بداية الألفية، والقائم على تقليص دولة الرفاه وتعميق الرأسمالية، أصبح مقبولًا لدى معظم الأحزاب. توجد تفاوتات بسيطة بينها، لكن لا أحد يتحدث اليوم عن العودة إلى دولة الرفاه أو الاقتصاد الاشتراكي.

حتى الأحزاب التي كانت تاريخيًا أقرب إلى هذا النموذج، مثل حزب العمل، أو ما أصبح لاحقًا "الديمقراطيون"، تتحدث اليوم عن تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الخدمات العامة، وتقليص الاحتكارات في السوق.

وحزب "يش عتيد"، مثلًا، يتحدث عن ضرورة تقليص الاحتكارات الكبيرة في السوق، وفتح السوق أمام مزيد من المنافسة. لكن المقصود ليس أن تعود الدولة للعب دور مركزي في الاقتصاد، وإنما استخدام أدوات اقتصاد السوق الحر لتنظيمه وزيادة المنافسة والحد من الاحتكارات.

• كتبت أن معسكر المعارضة يستعد للانتخابات من دون طرح مشاريع سياسية بديلة في القضايا الجوهرية. هل ينطبق ذلك أيضًا على الاقتصاد؟

نعم. هناك تغييب وتجاهل واضحان للجوانب الاقتصادية. أما في القضايا السياسية الجوهرية، مثل الاحتلال والقضية الفلسطينية والسياسات الأمنية والخارجية، فلا توجد فروق كبيرة بين الأحزاب الإسرائيلية أيضًا. المعارضة تدعي أنها ستدير هذه الملفات بصورة أفضل، وتحمل نتنياهو مسؤولية الإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر وملفات الفساد، لكن لا يوجد طرح لمشاريع سياسية جدية ومختلفة.

في السابق كان هناك، مثلًا، فرق بين الليكود وحزب العمل؛ فالليكود كان يتحدث عن "أرض إسرائيل الكاملة"، بينما كان حزب العمل يتحدث عن "الأرض مقابل السلام"، والانسحاب من أجزاء من الأراضي مع ترتيبات للحكم الذاتي. كان هناك تفاوت سياسي واضح بين الحزبين.

اليوم، لا يوجد هذا الاختلاف بالوضوح نفسه. يمكن أن تجد فرقًا بين اليمين المتطرف، الذي يتحدث عن الضم والتهجير، وبين شخصيات مثل غادي آيزنكوت أو أحزاب مثل "يش عتيد" وبينيت، التي قد ترفض الضم الشامل أو تطرح صيغًا مختلفة، لكن لا يوجد اختلاف جوهري حول الاستيطان. الجميع يريد الحفاظ على المستوطنات وتوسيعها وتعزيزها. أما الخلاف اليوم فهو على مسألة الضم، وليس على الاحتلال والاقتصاد.

• هل بات خطاب "دولة الرفاه" ممكنًا في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، أم أن الحديث عنه طُوي منذ السابع من أكتوبر وأصبح الأمن هو الأولوية؟

التراجع عن خطاب دولة الرفاه بدأ قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل. يمكن القول إن عام 2013 كان آخر مرة دخل فيها الاقتصاد بصورة واضحة في الانتخابات، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدن الإسرائيلية المركزية، خصوصًا حول أسعار السكن وغلاء المعيشة.

حاولت الأحزاب آنذاك استثمار الاحتجاجات والحديث عن الطبقة الوسطى، كما حاولت رئيسة حزب العمل في ذلك الوقت إعطاء اهتمام أكبر للجانب الاقتصادي والاجتماعي وتهميش القضية السياسية والاحتلال. لكن هذا لم يتحول إلى موضوع أساسي في الانتخابات.

منذ ذلك الوقت، تراجع الاقتصاد بصورة كبيرة كعامل تصويت سياسي. ومن 2015 حتى السابع من أكتوبر كانت الانتخابات الإسرائيلية تتمحور إلى حد كبير حول نتنياهو: مع نتنياهو أو ضده، من دون برامج سياسية أو اقتصادية واضحة.

السابع من أكتوبر أعاد بعض الأهمية إلى الطرح الأمني والسياسي، وإلى القضية الفلسطينية والسياسات الخارجية، وهي قضايا كانت قد تراجعت قبل ذلك. لكن الجانب الاقتصادي لم يستعد المكانة نفسها.

• بعد السابع من أكتوبر، توسعت الجغرافيا التي تنتشر فيها إسرائيل عسكريًا، من جنوب لبنان وسوريا إلى الضفة الغربية وغزة. كيف تدير إسرائيل هذه المصروفات المتزايدة؟ وهل هناك بالفعل أولوية للاعتبار الأمني فوق أي اعتبار اقتصادي؟

نعم، الاعتبار الأمني يأتي فوق أي اعتبار اقتصادي، وهناك إجماع واسع على ذلك ولا يوجد خلاف جوهري حوله. كان الاقتصاد الإسرائيلي قبل الحرب في وضع جيد، وكانت لديه موارد وقدرات تسمح له بتحمل أعباء تكلفة الحروب والتوسع العسكري، كما كانت لديه قدرة جيدة على تجنيد الأموال، بحكم مكانته الاقتصادية الدولية القوية. لذلك استطاع الاقتصاد تحمل تكلفة الحروب في البداية بسبب وضعه الاقتصادي الجيد، إذ كان الدين والعجز منخفضين نسبيًا.

تُقدَّر تكلفة الحروب حتى الآن بمئات مليارات الشواقل، وهذا رقم ضخم جدًا. لكن ذلك لا يعني أن إسرائيل تستطيع الاستمرار في هذا الوضع. لذلك هناك مطالب مستمرة من الجيش لرفع ميزانيته، بحجة الحاجة إلى الاستعداد للتهديدات المستقبلية، كما حاول نتنياهو رفع ميزانية وزارة الأمن بمبالغ كبيرة. لكن الأمور أصبحت أكثر صعوبة؛ فقد استُنزفت موارد اقتصادية كبيرة، وتراجعت القدرة على تجنيد الأموال والقروض من الخارج، وارتفع الدين، وبدأت تظهر تقلصات في الخدمات المدنية.

حتى الآن استطاع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل تكلفة الحرب رغم ارتفاعها، لكن القدرة على التحمل بدأت تصل إلى حدودها. وأي استمرار للوضع الحالي أو توسع إضافي في الحروب سيؤدي إلى تراجع أكبر في الحالة الاقتصادية الإسرائيلية.

حتى الآن لم يكن الضرر كبيرًا في البطالة والناتج والاستهلاك، وكان التأثير الأكبر في الدين والعجز والتصنيف الائتماني. لكن بدأت تظهر مؤشرات على أن الاقتصاد يقترب من حدود ما يستطيع تحمله من حيث تكلفة الحروب.

• يشهد الاستيطان في الضفة الغربية توسعًا في البناء وشق الطرق والبنية التحتية والموازنات الأمنية. كيف تدير إسرائيل هذا الإنفاق المتزايد على المشروع الاستيطاني؟

اليوم، المسؤول الأبرز عن ملف الاستيطان هو سموتريتش، وهو أيضًا وزير المالية، وقد نجح خلال السنوات الأربع الأخيرة في تحويل ميزانيات كبيرة إلى الاستيطان.

الحكومة خصصت ميزانيات عالية جدًا للاستيطان، وقد ارتفعت هذه الميزانيات عدة أضعاف، وشملت شق الطرق، وتوسيع المستوطنات، وإقامة مستوطنات جديدة، إضافة إلى ميزانيات الأمن.

لكن اللافت أنه لم نشهد احتجاجًا جديًا داخل إسرائيل على هذا الإنفاق. كانت هناك بعض الانتقادات في الإعلام الاقتصادي، لكنها لم يكن لها تأثير كبير داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا على أحزاب المعارضة أو أحزاب الائتلاف.

السبب أن مختلف مكونات الائتلاف حصلت على حصتها من الميزانيات. فالأحزاب الدينية والصهيونية الدينية وغيرها حصلت على ميزانياتها، ضمن ما يسمى بالميزانيات الائتلافية، التي يجري الاتفاق عليها مسبقًا في إطار الاتفاقات الائتلافية، ويكون لكل حزب مجال للتصرف فيها.

وجود سموتريتش في وزارة المالية أعطاه قدرة أكبر على التأثير والمناورة وإجراء المساومات، وهذا ساهم في رفع ميزانيات الاستيطان بصورة كبيرة. وحتى عندما جاءت هذه الزيادات على حساب بعض الميزانيات والخدمات المدنية داخل إسرائيل، لم تؤدِّ إلى أزمة سياسية أو اجتماعية كبيرة.

• في ضوء تمديد العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى نهاية 2026، هل الدعوة إلى قطع هذه العلاقات تعكس موقف اليمين المتشدد فقط، أم أن هناك إجماعًا إسرائيليًا حول ضرورة قطعها؟

الدعوة إلى قطع العلاقات المصرفية تأتي أساسًا من سموتريتش، وهي مرتبطة بدوافع سياسية وأيديولوجية لديه. لكن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تعارض هذا الأمر بشدة، وكذلك الإدارة الأميركية، وحتى الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل معه باعتباره قرارًا يمكن تنفيذه.

الحكومة لا تمانع في استخدام هذا الملف للضغط على السلطة الفلسطينية، لكن تنفيذ قطع العلاقات ليس سهلًا، وعلى الأقل لن يحدث في المدى القريب. ذلك لأن انهيار الاقتصاد الفلسطيني يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ يأتي نحو 15% من الناتج المحلي الإسرائيلي من النشاط الاقتصادي المرتبط بالأراضي المحتلة.

لذلك، أعتقد أن تهديد قطع العلاقات المصرفية يُستخدم بدرجة كبيرة كوسيلة ضغط وفزاعة لتهديد السلطة الفلسطينية. بينما سموتريتش يرغب في ذلك، عقائدياً. إلا أن المؤسسات الأمنية والعسكرية تدرك تبعاته الاقتصادية والأمنية، ولذلك تعارضه.

• بعد السابع من أكتوبر، أوقفت إسرائيل دخول العمال الفلسطينيين وطرحت خططًا لاستبدالهم بعمال أجانب. إلى أين وصلت هذه الخطط؟ وهل تستطيع إسرائيل الاستغناء عن العمال الفلسطينيين؟

إسرائيل استطاعت معالجة المسألة بشكل جزئي فقط، ولم تتمكن من تغطية حاجة الاقتصاد الإسرائيلي إلى العمال الفلسطينيين.

لذلك تسمح أحيانًا، أو تغض النظر، عن دخول عمال من الضفة بشكل غير رسمي، وتمنح بعض التصاريح للعمل في المستوطنات. كما حاولت استيراد العمال من الخارج، لكنها لم تنجح كثيرًا في ذلك، بسبب الوضع الأمني، وارتفاع التكلفة، وعدم سهولة توفير العمال، فضلًا عن وجود نقص في العمالة في الأسواق العالمية نفسها.

استطاعت إسرائيل سد جزء من النقص من خلال زيادة مشاركة الفلسطينيين من الداخل في سوق العمل الإسرائيلي، خصوصاً الشباب والنساء، لكن لا يزال هناك نقص، وبشكل خاص في قطاعات البناء والبنية التحتية.

حتى الآن، تحاول إسرائيل التعامل مع هذه المشكلة، لكنها لم تنجح بشكل كامل. لكن لم تتحول المسألة إلى "أزمة"، وإن كانت هناك أزمة ونقص في سوق السكن والعقارات وارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات.