حوار خاص | وزير التخطيط والتعاون الدولي: دعم المانحين بلا شروط ونتابع معهم إن كان لمدة 6 أشهر

تعيش السلطة الفلسطينية واقعًا على شفا انهيارٍ اقتصاديٍّ بفعل تراجعٍ غير مسبوق في تدفّق الدعم الخارجي خلال العامين الماضيين، إذ تحوّل التمويل من مسارٍ إنمائيٍّ واستثماريٍّ إلى دعم طارئ يقتصر على سَدِّ عجز الموازنة الذي يقارب 15 مليار دولار.

وفي وقت تواجه فيه أزمة أعمق بسبب انقطاع أموال المقاصة — وهي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل وتشكل ما بين 60 و70% من الإيرادات العامة — تتعرّض هذه الأموال لاقتطاعات متواصلة منذ نحو أربعة أعوام، وصولًا إلى توقفٍ كامل خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

ولذا ترى الحكومة الفلسطينية في مؤتمر المانحين بارقة أمل لتخفيف أزمتها المالية وفتح أفق يتيح لمؤسساتها الإيفاء بجزءٍ من التزاماتها عبر تعزيز المنح الخارجية لتمويل الخدمات ودفع الرواتب وتسديد مستحقات القطاع الخاص. غير أنّ الغموض ما زال يحيط بطبيعة هذا الدعم: إن كان لمرةٍ واحدةٍ أم محددَ السقفِ الزمنيّ أم مستدامًا.

وفي هذا السياق أجرى "الترا فلسطين" حوارًا مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة، الذي شارك، إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ممثلي عشرات الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الذي عُقِد في نيويورك مساء الخميس، برئاسة النرويج.

وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة: لو قدّمت بعض الدول دعمًا بعد دعم الـ190 مليون دولار، فهذا أمر إيجابي، لكن حتى هذا المبلغ لا يغطي رواتب الموظفين لشهرٍ واحدٍ فقط. الأزمة المالية ستبقى قائمة بسبب احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل

• ما هي أبرز مخرجات مؤتمر المانحين، وما أهمّيتها، خاصّة وأن فيها تحالفًا أعلنته السعودية لدعم مالي دولي طارئ للسلطة الفلسطينية؟

أهم المخرجات: أولًا، المخرجات السياسية، حيث كانت الرسائل السياسية من معظم ممثلي الوفود واضحة بشأن ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وضرورة حماية حلّ الدولتين، واتخاذ إجراءات لإجبار "إسرائيل" على وقف الحرب ووقف الإبادة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والمضي قُدمًا في تنفيذ حلّ الدولتين.

أما من الناحية المالية، فكان هناك تركيز على قضايا عدة: الأولى، "ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة، لأنها أموالنا وحقّ لنا، وعلى إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والإفراج عن أموالنا". ثانيًا، "عدم الاقتطاع من أموال المقاصة، لأنها اقتطاعات مجحفة وغير خاضعة للالتزامات بيننا وبينهم (الإسرائيليين)". ثالثًا، "فيما يتعلق بالآلية الجديدة الطارئة إلى خزينة الحكومة الفلسطينية، فقد كانت هناك رسائل عديدة من معظم المشاركين في المؤتمر تفيد بإبداء اهتمامٍ بالانضمام إلى المبادرة الجديدة التي أُطلِقَت من قبل وزير الخارجية السعودي، وبالاتفاق مع أصدقائنا في النرويج وفرنسا وإسبانيا".

هذه المبادرة جديدة أُطلِقَت قبل بدء أعمال المؤتمر، والعديد من الدول المشاركة أبدت اهتمامًا بالانضمام إليها. صحيح أن جميع الدول لم تُعلن انضمامها للمبادرة، لكن حتى الآن هناك ست دول أعلنت عن مبلغٍ محدَّد لدعم موازنة السلطة، وهي: النرويج، والسعودية، وألمانيا، وإسبانيا، وسلوفينيا، والدنمارك.

ومنذ ما لا يقلّ عن عشر سنوات، كان دعم الموازنة العامة مقتصرًا على ثلاثة أطراف تقريبًا: البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، لكن اليوم قد يصل عدد الدول الداعمة نحو 15 دولة تدعم الموازنة، وهذا الأمر بحاجة إلى عملٍ وتعبٍ ومتابعة، وهذه بدايةٌ بالنسبة لنا.

• هل هناك أي استجابة بخصوص ما تحدث عنه سابقًا رئيس الوزراء، حول طلب فلسطيني موجه إلى المؤتمر لدعم السلطة بـ200 مليون دولار شهريًا لمدة 6 أشهر؟

باعتقادي أننا نجحنا بهذا الأمر بنسبةٍ كبيرة؛ حتى الآن مجموع ما تمّ الإعلان عنه حوالي 198 مليون دولار، وهو رقم قريب جدًا من الرقم الذي طلبناه.

• هل هذا المبلغ سيستمر لستة أشهر أم لمرّة واحدة؟

هذا الموضوع غير واضح بصراحة. لأكون صريحًا مع أبناء شعبنا: بعض الدول أوضحت أن ما جرى الإعلان عنه هو بمثابة دفعةٍ أولى من دون تحديد ما إذا كان الدعم سيستمر لستة أشهر أم لمرة واحدة فقط. وبالتالي ما زال هذا الأمر غير واضح بصورةٍ كاملة، ونحن سنواصل المتابعة بشكل يومي وشهري فيما يتعلق بالتزامات الدول ضمن هذه المبادرة. ومن المهم الإشارة مجددًا إلى أن جميع الأطراف لم تُعلن بعد عن مخصصٍ ماليٍ محدد، وما زلنا بانتظار عدد من الدول التي أبدت اهتمامًا بالمبادرة لكي تُعلن عن التزاماتها المالية بشكل واضح كجزءٍ من مساهمتها.

بصراحة: لو قدّمت بعض الدول دعمًا بعد دعم الـ190 مليون دولار، فهذا أمر إيجابي، لكن حتى هذا المبلغ لا يغطي رواتب الموظفين لشهرٍ واحدٍ فقط. الأزمة المالية ستبقى قائمة بسبب احتجاز أموال المقاصة من قبل إسرائيل منذ أربعة أشهر متتالية، ونحن مقبلون على الشهر الخامس من الحجز الكامل، إضافةً إلى الاقتطاعات السابقة، بحيث تجاوز مجموع الأموال المقتطعة الـ12 مليار شيكل.

هذا الدعم الدولي يحمل بعدًا سياسيًا، كما أنه دعم مرتبط بوجودنا الفلسطيني؛ دعم للحكومة والسلطة الفلسطينية للاستمرار بوجودها وعملها، وهذه رسالة مهمة. وهناك قضية هامة، أن دولًا لأول مرة تقدم دعمًا لخزينة السلطة، لأنها لم تقدم سابقًا دعمًا للخزينة، مثل اليابان وأستراليا وسويسرا وإيطاليا، ودول أخرى أبدت اهتمامًا بالمساهمة والانضمام إلى المبادرة دون الإعلان عن مبلغٍ محدَّد؛ كل ذلك بهدف منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية بفعل الإجراءات الإسرائيلية.

كما أن مصاريف الحكومة الفلسطينية ليست فقط للرواتب؛ هناك دفعات أخرى للقطاع الخاص، وخدمات الدين العام، ومصاريف تشغيلية أخرى، لذلك هذا الرقم سيساعدنا بشكل كبير، ولكنه سيساعد أكثر إذا تم التوافق على تقديمه شهريًا؛ لأن هذا الموضوع بحاجةٍ إلى متابعة وتوضيح. وطبعًا هذه المبالغ إن تمّت ستساعدنا، لكنها لن تحل المشكلة بشكل جذري.

• هل كان هناك تجاوب من دول أخرى غير التي ذكرتها، بحيث أبدت استعدادًا لتقديم الدعم المالي للسلطة وموازنتها العامة؟

هناك دول لأول مرة في تاريخها تدعم موازنة السلطة؛ لأنها لم تقدم سابقًا دعمًا للخزينة، مثل اليابان وألمانيا وسلوفينيا وأستراليا. ولأكون دقيقًا، بعض هذه الدول أبدت اهتمامًا بالانضمام إلى هذه الآلية الجديدة، وأخرى أبدت دعمها لهذه المبادرة، ومن المتوقع أن تقوم بالإعلان عن مخصصٍ مالي، ولكن هذا بحاجة إلى متابعة يومية من طرفنا.

طبعًا، هذه المبادرة لا تشمل دعم البنك الدولي أو دعم الاتحاد الأوروبي، أو دولًا أخرى التي تقدم دعمًا لخزينة السلطة الفلسطينية بشكل دوري حتى الآن، مثل الجزائر وفرنسا؛ فكل ذلك عمل تراكمي وبحاجةٍ إلى متابعة.

• ثمّة ربط بين المنح المالية والدعم الموجّه لخزينة السلطة وبين الاشتراطات الدولية المرتبطة بإصلاحات "سياسية أو تعليمية أو إدارية"… بصراحة، هل تحدّثت معكم هذه الدول عن اشتراطات مقابل الدعم المالي؟

لا، لا. خاصّة فيما يتعلق بهذه الآلية، فهي آلية طارئة طُرحت من أجل إنقاذ السلطة الفلسطينية في ظل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل تدمير وجود السلطة. هذه الآلية لا تحتوي على أي شروط بتاتًا، وهي مرتبطة بدعم السلطة دون أي شروط.

• هل هناك سقف لموعد استلام السلطة الفلسطينية هذه الأموال المقدمة من المانحين، إن كانت خلال أسبوع أو شهر أو أكثر؟

هذا الموضوع يخضع لإجراءات الدولة المقدّمة للمنحة، كما يخضع للإجراءات الآلية التي من خلالها ستقدم الدولة منحتها.

الآليات المتبعة هي: آلية الاتحاد الأوروبي PEGASE (آلية تركز على دعم الموازنة العامة عبر تمويل الرواتب والمخصصات الاجتماعية والخدمات الأساسية)، بالإضافة إلى آلية الدعم عبر البنك الدولي. وهناك آلية دعم مباشر مثل ما يقوم به الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعم من خلال صندوق الدعم العربي. هذه الآليات الأربع موجودة، وطلبنا من مديري هذه الآليات أن يضعوا إجراءات سريعة من أجل صرف تلك الأموال.

أؤكد مرة أخرى أن ذلك بحاجة إلى متابعة وتواصل مع الدولة المقدّمة للمساعدة وبحاجةٍ للتواصل مع الجهة المشرفة على آلية استقبال الأموال وتحويلها لنا.

• أخيرًا، ما هي ملامح المرحلة المقبلة على الصعيد الدولي، والجهود المبذولة لاستغلال مخرجات مؤتمر المانحين على أصعدة أخرى عربيًا ودوليًا ومع جميع الأطراف؟

الإنجاز الفلسطيني خلال هذا الأسبوع واضح، وإذا نظرنا لهذا الإنجاز قبل أشهر لظنّ البعض أنه مستحيل، لكن بفضل الجهود الفلسطينية الحثيثة، ابتداءً من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة وجميع مكونات المجتمع الفلسطيني، من بنوك وسلطة نقد ومؤسسات فلسطينية ووزارة الخارجية ونائب الرئيس، عمل الكل كفريقٍ واحدٍ للتقدّم في مسارٍ سياسي، وهذه الإنجازات المالية والسياسية واضحة الآن أمام الجميع.

ونأمل أن تُستغل هذه المكاسب في جهودٍ للتواصل من أجل وقف إطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية ووقف التجويع في قطاع غزة، وأن نمضي قدمًا نحو مستقبلٍ أفضل.