حوار | وليد حباس: المنافسة في الانتخابات الإسرائيلية على إدارة الاحتلال لا على إنهائه

تستعد الأحزاب في إسرائيل للانتخابات المزمع عقدها في 27 تشرين الأول/أكتوبر القادم، بينما يتصاعد "إرهاب المستوطنين" في الضفة بحرق البيوت والاستيلاء عليها بعد طرد أصحابها منها، والتي تنفذ بتسهيلات وتغطية من الائتلاف الحكومي، الذي يعمل ويفكر بمنطقين متوازيين، تثبيت وقائع جديدة على الأرض لخفض سقف التغيير والتراجع في حال قدوم حكومة أخرى؛ والمنطق الآخر، وهو الانطلاق من تلك الوقائع إلى فرض واقع يجري فيه ضم الضفة بشكل كامل وإنهاء أي كيان للفلسطينيين، في حال عاد الائتلاف.

ومن جهة، تترقب السلطة الفلسطينية، وتنتظر ما ستفرزه الانتخابات، وتحديدًا فيما يتعلق ببقائه الذي بات مرتهنًا ليس بمسار سياسي، بقدر ما هو بعودة أموال المقاصة التي تحتجزها الحكومة الحالية الإسرائيلية منذ ما يزيد عن العام.

واستكمالًا لقراءتنا للأبعاد المختلفة للانتخابات الإسرائيلية، نحاور في "الترا فلسطين"، وليد حباس، وهو باحث أول في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ليقدم قراءة في سلوك الائتلاف الإسرائيلي، بالضفة الغربية، بالإضافة إلى تقديم تصور شامل حول غادي آيزنكوت، الذي ينظر له كـ"منقذ" من نتنياهو، وصولًا إلى عدم وجود أي طرف إسرائيلي، قادر على تقديم أي تصور للحل في فلسطين.

الباحث وليد حباس لـ"الترا فلسطين": أصبح الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الضفة الغربية خارج النقاش الإسرائيلي تقريبًا. من اليمين إلى ما يسمى باليسار، هناك إدراك بأن العودة إلى ما قبل المشروع الاستيطاني ليست مطروحة

• هناك قول إن الضفة الغربية هي إحدى الساحات الرئيسية في الانتخابات الإسرائيلية، لكن ثمة من يرى، في المقابل، أن الاحتلال أصبح "مسلّمة" لم تعد محل خلاف انتخابي حقيقي. كيف تقرأ موقع الضفة الغربية في الانتخابات المقبلة؟

لا هذا ولا ذاك. هناك قضايا كثيرة تهم الناخب الإسرائيلي، وهي أن إسرائيل كدولة استعمارية توسعية، ماذا ستفعل بهذه الأرض التي تسيطر عليها، أي الجولان والقدس وقطاع غزة والضفة الغربية التي فيها مشروع استيطاني كبير، وما هو مصير هذا المشروع؟ هذا التعامل الإسرائيلي مع الضفة الغربية كيف يؤثر على علاقة إسرائيل مع دول العالم؟ ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وهنا يأتي سؤال من يستطيع عمل ذلك بشكل صحيح، والصحيح هنا ليس بمعنى ضم الضفة أو عدم ضمها، ولكن أن يدير هذا الاحتلال بالطريقة التي لا تضر بالمستوطنين، وأيضًا لا تضر بعلاقة إسرائيل مع أميركا، وتحفظ هذا المكان "المقدس والتوراتي" أي الضفة الغربية.

• كل الناخبين في إسرائيل من اليسار لليمين، مدركون بأن الانسحاب من الضفة الغربية، غير وارد. ولكن داخل الضفة هناك أسئلة عديدة: ما هي السلطة الفلسطينية؟ هل هي كيان؟ حكم ذاتي؟ مشروع دولي؟ فهذه أسئلة كبرى توضع أمام الناخب الإسرائيلي، أو على الأقل أمام الأحزاب. هل توجد اختلافات حقيقية بين الأحزاب بشأن الاحتلال، أم أن الخلاف يدور فقط حول طريقة إدارته؟

في تقديري، أصبح الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الضفة الغربية خارج النقاش الإسرائيلي تقريبًا. من اليمين إلى ما يسمى باليسار، هناك إدراك بأن العودة إلى ما قبل المشروع الاستيطاني ليست مطروحة. والسؤال هو "ماذا نفعل بالضفة الغربية والفلسطينيين الموجودين فيها؟".

أعتقد أن النقطة الجوهرية هي أن إدارة الاحتلال أصبحت أكثر حضورًا من فكرة إنهائه. اليمين واضح في موقفه، وهو لا دولة فلسطينية، ولا تفكيك للمستوطنات، وتجلى ذلك بعد 7 أكتوبر، حيث أصبحت هذه الفكرة حقيقة راسخة.

ولهذا يمكن القول إن معظم الأحزاب الإسرائيلية تقف، بدرجات مختلفة، داخل إطار سؤال واحد، "كيف ندير الاحتلال؟ وليس كيف ننهيه؟".

• هل تنعكس هذه المواقف على الممارسة في الضفة الغربية خلال الحملات الانتخابية؟

عندما نقرأ البرامج الانتخابية للأحزاب، نجد أن الضفة حاضرة دائمًا، حتى لو لم تكن تحت عنوان "الضفة الغربية". قد نجدها تحت عنوان "يهودا والسامرة"، أو "الأمن"، أو "الحدود". لكن الملف موجود، لأنه ملف أساسي في الحملة الانتخابية، هذا أولًا؛ أما ثانيًا، هل عند الانتخابات تغير الحكومات من ممارساتها لحصد المزيد من الأصوات؟ نعم، وفي هذه الحالة الأحزاب اليمينية هي الوحيدة التي تستطيع على إبراز برنامجها، من خلال التصعيد بممارساتها.

أما الأحزاب التي توصف باليسارية، مثل حزب العمل سابقًا، أو الديمقراطيين اليوم، فهي لا تطرح تفكيك المستوطنات الكبرى، ولا ترى أن الدولة الفلسطينية هي مشروع انتخابي واقعي. ولكن لديها خشية من استمرار السيطرة الحالية على الفلسطينيين والتي قد تقود إسرائيل إلى واقع تعرف فيه كدولة أبارتهايد بين البحر والنهر، أي نظام يتمتع فيه اليهود بحقوق ديمقراطية فيما يخضع الفلسطينيون لنظام آخر. وهذه الخشية ليست على حقوق الفلسطينيين، إنما على هوية إسرائيل بوصفها دولة يهودية.

• حقق المشروع الاستيطاني تقدمًا كبيرًا في عهد الحكومة الحالية. كيف نفهم العلاقة بين هذه الحكومة والمشروع الاستيطاني؟

لفهم ذلك، علينا العودة إلى الطريقة التي تأسس بها الائتلاف في العام 2022، وهي حكومة استطاعت الاستمرار لولاية كاملة، وهذا لم يحدث منذ أربعة عقود، وهذا يحكي لنا أنها حكومة متماسكة؛ وهذا برأيي، لأنها قامت على ما يمكن تسميته وضعية "رابح - رابح" بين مكوناتها؛ إذ حصل كل طرف على ما يريد في الاتفاقات الائتلافية. وكان ملف الضفة الغربية جزءًا مهمًا من الاتفاقات، وهو شرعنة البؤر الاستيطانية، وبناء المستوطنات، وتكثيف السيطرة على الأرض، وتعزيز الإجراءات ضد الفلسطينيين.

بتسلئيل سموتريتش، على وجه الخصوص، يحمل رؤية عقائدية وتوراتية، لكنه يدرك أيضًا أن الحكومة قد تتغير. ولذلك يسعى إلى تسريع إجراءات بيروقراطية وقانونية يصبح التراجع عنها صعبًا على أي حكومة مقبلة. لهذا يُسارع الزمن في طرح عطاءات مشروع (E1) الاستيطاني، لكي يصبح قرار التأجيل أصعب. والفكرة في هذا، هي خفض سقف القدرة على التغيير أو التراجع.

هناك أيضًا محاولة لإخراج بعض العمليات تدريجيًا من يد الحكومة وتعزيز قوة المستوطنين ومؤسساتهم على الأرض، بحيث تصبح أي حكومة مقبلة راغبة في وقفهم مضطرة إلى خوض مواجهة مباشرة معهم.

الإرهاب الاستيطاني ليس جديدًا، لكن قوة المستوطنين وعلاقاتهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية مثل الجيش والشرطة والمخابرات توسعت. وهذا يجعل الحكومة الجديدة إذا ما أرادت أن توقفهم، وكأنها ستدخل في حرب ضدهم، وهذا لا يوجد أي أحد مستعد له في إسرائيل.

اقرأ/ي: عنا وعن إسرائيل و6 أشهر من الانتظار

رئيس الوزراء وغزة.. هذا ليس نقاشًا عن الحكومة

30 عامًا على اتفاقية أوسلو.. ماذا تبقى من الضفة الغربية؟

• هل يمكن أن يؤدي صعود غادي آيزنكوت إلى تغيير جوهري في قضايا الاستيطان وفرض السيادة؟

أعتقد أن الاهتمام الفلسطيني والعربي بآيزنكوت نابع من البحث عن كيفية حلّ قضية الدولة الفلسطينية، ومن الاعتقاد بأنه ربما لا يزال هناك "طوق نجاة". والحقيقة، هناك ميل فلسطيني إلى البحث عن أي طوق نجاة أو أي شيء يمكن التعويل عليه، وإلى اعتبار أن ما يجري في الضفة الغربية سببه نتنياهو، وكأن رحيل نتنياهو يعني أن أي شخص آخر سيأتي بعده سيكون مختلفًا تمامًا، أو سيكون "ماما تيريزا".

لكن آيزنكوت شخصية يمينية، وهو ليس ضد الاستيطان. ومع ذلك، هناك اختلاف كبير بينه وبين نتنياهو، ومن هنا يمكن الإجابة عن السؤال. هذا الاختلاف، أولًا، لا يتعلق بمفهوم الدولة الفلسطينية، ولا بإنهاء الاحتلال، ولا بتفكيك الاستيطان، ولا بتقوية السلطة الفلسطينية؛ فآيزنكوت ليس هذا الشخص. فما الذي يمثله آيزنكوت؟ هو شخص يريد، في رأيي، أن تعود إسرائيل إلى مفهوم "إسرائيل القديمة" التي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات؛ إسرائيل التي تنتمي إلى ما يدعى بـ"العالم الحر"، والتي تحبها أوروبا وأميركا، أو ما يوصف بإسرائيل العقلانية التي ليست فوضوية وشعبوية، مثل إسرائيل نتنياهو وسموتريتش.

ومن هذا المنطلق، نعم، هو لا يريد توسيع الاستيطان خارج إرادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولكن هو يريد استمرار السيطرة في الضفة الغربية واستمرار الاستيطان، ولكن بالطريقة والأسلوب اللذين كانا قائمين في السبعينيات والثمانينيات. أي أن تقول إسرائيل للمجتمع الدولي، نعم، هذا احتلال، لكننا نذهب إلى المحكمة، وندير الفلسطينيين، ونطوّر حياتهم، ولسنا طامعين بهم ولا نريد تهجيرهم.

ما سبق، أي موقف آيزنكوت، أو من يشبه في إسرائيل، ليس إيمانًا بحقوق الفلسطينيين، وإنما حنين إلى إسرائيل العقلانية التي تنتمي إلى العالم الحر والديمقراطي، والتي لا ينبذها أحد في العالم، بل تحترم، وينظر إليها بوصفها "فيلا في وسط الغابة العربية".

آيزنكوت يريد إعادة إسرائيل إلى ذلك المكان، إلى "إسرائيل القديمة". ومن هذا المنطلق يختلف عن نتنياهو. فنتنياهو يقول إن إسرائيل تستطيع الاستمرار حتى لو نبذها الجميع، واستشهد حتى بآية من التوراة عن أن شعب إسرائيل يستطيع الوقوف وحده، كما تحدث عن إسرائيل بوصفها "إسبرطة"، أي دولة معزولة لكنها قوية.

آيزنكوت لا يريد هذا النموذج. والدليل أنه يعبر عن نخبة إسرائيلية تؤمن بسيادة الدولة والقانون، وتنظر أيضًا إلى ما يحدث في قطاع الهايتك والشركات والعلاقات مع الخارج، أي هناك هجرة، وهناك دول تقاطع إسرائيل، وهناك نبذ لها في الجامعات، والعالم يزداد ابتعادًا عنها. وهو يريد إعادة إسرائيل إلى مكان محترم في العالم، لكنه يدرك أن المفتاح إلى ذلك هو الضفة الغربية. لكن هذا لا يعني أنه يريد تفكيك الاحتلال، وإنما يريد العودة إلى الأسلوب الذي كانت تدار به الأمور في السبعينيات.

ومن الجانب الآخر، يعتبر الجيش هو الأكثر قدرة على إدارة سؤال الفلسطينيين "بشكل صحيح"، بمعنى أن يتوسع الاستيطان، وفي الوقت نفسه يكون هناك صمت وقبول دوليان، ويكون هناك إذعان وخضوع فلسطينيًا. لهذا يطرح آيزنكوت نفسه كمرشح عن الجيش، مبرزاً محطاته كضابط ورئيسًا سابقًا للأركان.

في نهاية المطاف، إسرائيل وآيزنكوت ونتنياهو مدركون بأنه لا يوجد مشروع فلسطيني، لا السلطة الفلسطينية سلطة ذاهبة نحو دولة، ولا هي سلطة تحررية، ولا توجد مكونات قادرة داخل الشعب الفلسطيني على النهوض بهذا المشروع، أو حتى شرارة لذلك. لكن نتنياهو يستغل هذا الأمر، بمعنى أنه يعرف أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه لعشرين أو ثلاثين سنة أخرى، لن يزعج الأمر السلطة، ولن ينتفض الفلسطينيون. وإذا انتفضوا، فسيكون ذلك، بالنسبة إليه، أفضل؛ إذ يمكن حينها القول "انظروا إلى ما حدث في السابع من أكتوبر". لكن آيزنكوت، أمام المجتمع الدولي، مستعد؛ لأن يقدم ما لا يستطيع نتنياهو تقديمه. بمعنى إعادة أموال المقاصة، وربما يقول إن قرار حكومة نتنياهو بإقامة بؤرتين أو ثلاث أو حتى عشر بؤر كان خطأ، ويمكن تجميدها أو إزالتها، لكن الباقي سيظل قائمًا.

ولا تنسَ أن آيزنكوت أيضًا من أصول شرقية، وهذه بحد ذاتها مسألة لها دلالتها داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فهو ليس أشكنازيًا، ولم يأتِ إلى رئاسة الحكومة في إسرائيل شخص شرقي من قبل.

• إذًا، هل أصبح الاستيطان منطقًا يتجاوز الحكومات نفسها؟

المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية متحكمة في توسيع الاستيطان، والأمر ليس مقتصرًا على الحكومة. وأنا أستطيع القول إن المؤسسة الأمنية، أو الجيش تحديدًا، استطاع دفع المستوطنين إلى تأسيس ما لا يقل عن عشر أو خمس عشرة بؤرة استيطانية لم يكن المستوطنون يريدونها أصلًا. هم وضعوها في أماكن تقع على أطراف مناطق معينة، على أساس أن هذه يمكن، في المستقبل، تفكيكها. وهذا موجود، بحسب ما تذكره التقارير الإسرائيلية: هناك بؤر أُقيمت في أماكن لا ضرورة لها ولا تضيف شيئًا إلى المشروع الاستيطاني، بحيث إذا أراد الجيش تفكيكها يستطيع، وفي عرضه أمام المجتمع الدولي، يقول "انظروا، هذه هي المستوطنات التي فككناها".

• فلسطينيًا، يبدو أن هناك تعويلًا على الانتخابات الإسرائيلية، خصوصًا في ملف أموال المقاصة. هل تعتقد أن السلطة الفلسطينية تقرأ الانتخابات بصورة متأنية أم سطحية؟

نعم، السلطة تقرأ الانتخابات الإسرائيلية بشكل صحيح، السلطة الفلسطينية ذكية، ولكن نحن كباحثين يفوتنا سؤال مهم جدًا، ما هي السلطة الفلسطينية؟ هل السلطة الفلسطينية هي فعلًا كيان يأخذ المجتمع الفلسطيني نحو التحرر والدولة، أم أن السلطة الفلسطينية هي حفنة من النخب المتحالفة مع فتح ومع رأس المال، وتفهم أنه لن تكون لها دولة، ولكن القضية كيف نرتب أمورنا؟ أنا أعتقد أن السلطة تفهم ماهيتها، وبالتالي هي تقرأ الانتخابات الإسرائيلية من منطلق أنها تعرفها ذاتها.

والسلطة الفلسطينية لا تريد أن تذهب إلى دولة؛ هذا الشيء ليس مطروحًا عند السلطة الفلسطينية. هي تفهم أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية، وتعلم أنها لن تستطيع الوصول لها.

في فترة أوسلو، وفي فترة ياسر عرفات، ارتفع عدد المستوطنين من مئة وعشرين ألفًا إلى مئتين وعشرين ألفًا، وهذا كان أثناء فترة أوسلو في سنوات التسعينيات. لذلك، هي تفهم أنه لن يكون هناك دولة. ولكن هذه السلطة لديها، يعني، "بقرة حلوب" من الأموال، وهذه تحتاج إلى شرعية دولية وتحتاج إلى رضا إسرائيل. ولكن جاءت حكومة فاجأتها، وقطعت عنها كل شيء، فيما ظلت السلطة مخلصة لموضوع اتفاقيات أوسلو.

وبالتالي، السلطة لا تبحث عن مرشح إسرائيلي قادر على أن يذهب معها لمشروع السلام؛ هي تبحث عن مرشح إسرائيلي قادر على أن يعيد العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة كما كانت، يعني، في العقود السابقة. أي أن تكون هناك مقاصة، وعمال يدخلون ويخرجون، وتسهيلات، وأرباح. وأن تكون هناك قناة سياسية مفتوحة مع إسرائيل، حتى تجد السلطة شرعية أمام مجتمعها الفلسطيني.

ولكن السلطة تفهم أنه لن يكون هناك دولة، حتى لو جاء آيزنكوت، حتى لو صحي رابين من قبره. لكن السلطة عن ماذا تبحث؟ السلطة لا تبحث عن شخص يقودها نحو الدولة. والسلطة تقرأ الانتخابات الإسرائيلية بشكل جيد، ولكن السؤال الذي يجب أن نضعه، دون أن نجيب عليه: لماذا تقرأ السلطة الانتخابات الإسرائيلية؟ هل هي تنتظر مرشحًا حتى يمنحها دولة؟ أمّا تنتظر مرشحًا يخفف العبء الكبير الذي وضعه نتنياهو على رأسها؟ في كل إجابة، أي في كل حال من الأحوال، وفي كل سيناريو مطروح، لكن يكون هناك دولة فلسطينية، وهي تفهم وتعرف ذلك.

اقرأ/ي: حوار | أنطوان شلحت: الانتخابات الإسرائيلية تجري في ظل هيمنة اليمين وتنافس أحزابه لا يغيّر جوهر الموقف من الفلسطينيين