الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

اختارت صحيفة "هآرتس" العبرية عنوان صحفتها الأولى: "الجيش الإسرائيلي أخفى قتله 6 فلسطينيين عبر المدفعية"، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي أطلقت عليه "إسرائيل" اسم "حارس الأسوار" فيما سمّته الفصائل الفلسطينية "سيف القدس".

 رضيع وأطفال ونساء بين الضحايا الذين قتلتهم "إسرائيل" بينما كانت تستعد لتنفيذ عملية "مترو حماس" 

وقالت الصحيفة إنّ رضيعًا في شهره التاسع، وصبية عمرها 17 عامًا وثلاث نساء ورجل، وجميعهم غير ضالعين في القتال، قتلوا من إطلاق نار مدفعي نفّذه الجيش الإسرائيلي في غزة، خلال أيار/ مايو الماضي.

وكشفت الصحيفة أن الحديث يدور عن إطلاق نار كان مقررًا صوب بنايات مؤقتة قرب الجدار الحدودي، غير أنه أصاب بـ "الخطأ" منازل تعود لمزارعين من البدو، لم يكن من المقرر استهدافهم، وذلك مساء 13 أيار/ مايو عشيّة إطلاق عملية تدمير "مترو حماس".

وعلى الرغم من عدم نشر أنباء حول هذه الحادثة في وسائل الإعلام لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر التحقيق في الحادثة، لكن منذ شهرين نصف وحتى الآن فإن ما جرى وفقًا للمتحدث باسم الجيش هو استخلاص العبر المهنية.

وبحسب شهادت وصلت صحيفة "هآرتس" فإن عددًا من الجنود الهامشيين تم تجميد عملهم  لفترة محدودة، ثم عادوا إلى الخدمة النشطة، كما تم نقل ضابط من الكتيبة إلى وظيفة تدريبية، وبذلك تم استخلاص النتائج، لكن لم يتم معاقبة أي ضابط كبير، ولم يتم عزل أي ضابط أو جندي.

 جيش الاحتلال شرع بقصف مدفعي مُطلقًا نحو 500 قذيفة في إطار عملية التمويه لإقناع حماس بأنّ الجيش يمهّد لاجتياح بري 

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد عائلة ناصر أبو فارس (50 عامًا)، قوله: "كنت عند الجيران، وفجأة سمعت صوت القذائف. لم أعلم أين سقطت، ولكن رأيت الدخان يتصاعد من المنزل الأول، وركضت مسرعًا برفقة أصدقائي. وقبل أن نصل سقطت قذيفة أخرى بجوارنا. البيت كان يتصاعد منه الدخان من الداخل، وفقدنا القدرة على الرؤية. وخلال البحث عن أفراد الأسرة تواصل القصف الذي يستهدف المنازل، ثم عثرت على جثث ابنتي وكانتا مقطعتين، والأبناء كانوا جرحى.

ويأتي السلوك الإسرائيلي بخصوص هذا الملف، انطلاقًا مما يعرف في "إسرائيل" بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته "إسرائيل" في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أريئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد "إسرائيل" أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوها لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.

اقرأ/ي أيضًا:

تحقيق إسرائيلي يكشف تفاصيل مرعبة إبان النكبة

كتاب إسرائيلي يوثق النهب اليهودي لأملاك العرب إبان النكبة