حُكم الإعدام حاضر.. الاحتلال يخطط لمحاكمات علنية لأسرى النخبة

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن سلطات الاحتلال أعدّت خطة لإقامة منشأة عسكرية في مستوطنة عطروت، قرب القدس، مخصصة لمحاكمة نحو 350 من أسرى نخبة القسام المشاركين في عملية السابع من أكتوبر 2023، على أن تجري جلسات المحاكمة في إطار زمني طويل، فيما ترجح مصادر إسرائيلية صدور أحكام بالإعدام.

تستعد سلطات الاحتلال لإطلاق محاكمات جماعية لنحو 350 من أسرى القسام داخل منشأة عسكرية في عطروت، في مسار قضائي مكثف قد يشمل أحكامًا بالإعدام.

وبحسب الصحيفة، ستُدار المحاكمات أمام قضاة عسكريين، بعضهم من جنود الاحتياط، على أن تُعقد الجلسات خمسة أيام في الأسبوع، ولمدة ثماني ساعات يوميًا. كما سيُبث جزء من هذه الجلسات مباشرة، إلى جانب جلسات أخرى ستُعقد خلف أبواب مغلقة، في ظل "تعدد التهم الموجهة، بعضها قد يؤدي إلى حكم يصل إلى الإعدام"، وفق قانون الإعدام الجديد.

ووفق الخطة، يُتوقع أن تبدأ هذه المحاكمات خلال الأشهر المقبلة، فيما تقول الصحيفة إن المحاكمات "لن تكون مجرد مسار قضائي، بل أيضًا ساحة صراع على الرواية".

في السياق، عيّن الجيش الإسرائيلي العميد (احتياط) يائير باراك منسقًا للمشروع، وهو الذي شغل سابقًا منصب قائد الشرطة العسكرية وكان من كبار المسؤولين في قيادة الجبهة الداخلية. وبدأ العمل بالفعل على المشروع، رغم أن الإطار القانوني لم يكتمل بعد، حيث تُدفع الإجراءات التحضيرية قدمًا.

كما تقرر إعادة تفعيل المحكمة العسكرية في اللد، والتي كانت قائمة شكليًا دون نشاط فعلي منذ سنوات، على أن يُعاد هيكلتها لتعمل كهيئة قضائية أقرب إلى "الطابع المدني" ضمن إطار عسكري.

وتم تحديد قطعة أرض في مستوطنة عطروت لإقامة مجمع ضخم يضم قاعات متعددة، بينها قاعة مركزية وأخرى لإدارة جلسات متوازية، إلى جانب قاعات مخصصة للجمهور.

 كما وُضع جدول زمني طموح، بحيث تتولى المحكمة الجديدة النظر حصريًا في ملفات السابع من أكتوبر، وتعمل بوتيرة مكثفة بإشراف قضاة متفرغين لهذا الملف فقط، على أن تبدأ الإجراءات خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام بعد استكمال التشريعات، مع توقعات بأن تستمر المحاكمات لعدة سنوات.

ومن المقرر أن تكون بعض الجلسات علنية وتُبث مباشرة، مع الكشف عن جزء كبير من الشهادات لأول مرة. وسيُطلب من عائلات القتلى الإسرائيليين الصعود إلى منصة الشهود والإدلاء بشهاداتهم. 

وفي هذا الإطار، تم التراجع عن فكرة بث جميع الجلسات كما جرى في "محاكمة أيخمان"، والاستعاضة عنها بإنشاء موقع إلكتروني مخصص تُبث عبره الجلسات المفتوحة فقط، إلى جانب توثيق كامل لجميع الجلسات وحفظها في أرشيف الدولة، مع نشر ما يُسمح به لاحقًا.

على الصعيد السياسي، اعتبر عضو الكنيست سمحا روتمان أن هذه المحاكمات قد تنتهي بإصدار أحكام بالإعدام، معتبرًا أن عدم تنفيذ مثل هذه الأحكام سيُعد إخفاقًا كبيرًا للمنظومة القضائية.