12-سبتمبر-2019

الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم، قرارها بشأن الطعن الذي قدمه قضاةٌ على قرارين بقانون كان قد أصدرهما الرئيس محمود عباس، بشأن مجلس القضاء الأعلى.

وقرر الرئيس في أحد القرارين تقليص سن التقاعد للقضاة، وتم بناءً عليه إحالة 36 قاضيًا للتقاعد القسري، وفي القرار الثاني حلَّ مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس آخر انتقالي.

وقررت المحكمة الدستورية، قبول الطعن الأول من القضاة في القرار بقانون رقم 16 لسنة 2019، خاصة المادة الثانية منه، التي قررت إنهاء خدمة القضاة عند إكمالهم سن 60 عامًا، وبالتالي إعادة القضاة الذين أُحيلوا للتقاعد القسري.

ورفضت المحكمة، طعن القضاة في القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 حول تشكيل مجلس أعلى انتقالي.