خارطة طريق غزة: وقف "إسرائيل" العمليات العسكرية وإدارة فلسطينية للقطاع ومسار لتخزين السلاح

أعلن "مجلس السلام" التابع لترامب، يوم الجمعة، بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في القطاع، فيما يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ الخارطة خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف عليها.

وجاء في البنود التي أعلنها "مجلس السلام"، أن الأطراف تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة واستعادة الحياة الطبيعية، كما تهدف إلى تمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية، إلى جانب سعيها لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

حماس: الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من غزة، وحل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكّلها الاحتلال

وأشارت البنود إلى التزام إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، كذلك تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقًا لبروتوكول شرم الشيخ.

وأوضح أنه يتم إعداد الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف عليها، وبعد الانتهاء من الجدول الزمني ستدخل اللجنة الوطنية إلى القطاع وتبدأ تولي مسؤولياتها.

ولفتت البنود إلى أنه سيكون الانتقال من مرحلة إلى التالية مشروطًا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، فيما ستتولى لجنة التحقق الدولية مراقبة أي انتهاكات من قبل أي طرف عبر آلية مراقبة معززة.

وقالت البنود إن حماس والفصائل توافق على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية، حيث ستتمتع اللجنة باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، وستعمل على استمرارية المؤسسات والخدمات والتعامل مع الموظفين بشكل عادل.

كما أعلن مجلس السلام الخاص بغزة أن حصر وتخزين السلاح الثقيل سيبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية قطاع غزة، حيث ستدير اللجنة الوطنية عملية حصر السلاح وفق جدول زمني ينتهي إعداده خلال 14 يومًا.

وأوضح المجلس أن عملية حصر السلاح مرتبطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي مرحليًا من المناطق التي يحتلها، فيما ستتم مراقبة العملية والتحقق منها من قبل لجنة التحقق الدولية بدعم من قوة الاستقرار.

وقال إن "الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية ولن ينقل أي سلاح لإسرائيل أو أطراف غير فلسطينية"، وأن اللجنة الوطنية وحدها من سيخزن السلاح أو يحتفظ به أو يسيطر عليه في غزة. ولفت المجلس إلى أن تنفيذ هذه الخارطة سيؤدي لإيجاد ظروف ملائمة لمسار موثوق به نحو قيام دولة فلسطينية.

اقرأ/ي: خاص الترا فلسطين | بنود اتفاق غزة: السلاح وحقوق الموظفين والمساعدات

في السياق، أفادت حركة حماس الجمعة بأنها تعاملت والفصائل الفلسطينية "بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوافق وطني بين الفصائل الفلسطينية، تجلّت فيه روح الشراكة والمسؤولية، انطلاقًا من حرصنا على حماية شعبنا، وتلبية احتياجاته الإنسانية، وصون حقوقه الوطنية". 

وأوضحت في تصريح صحفي أن "التزام الاحتلال بوقف القتل وإنهاء اعتداءاته هو المدخل الأساس، والخطوة الأولى للمضي في التنفيذ، والشروع في وضع الإطار والجدول الزمني لما تم التوافق عليه، مع التأكيد أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى". 

وأكدت الحركة أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكّلها الاحتلال، وإعادة الإعمار، وضمان حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وحماية حقوق المواطنين. 

في الشأن ذاته، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن مصدر سياسي، بأن إسرائيل أوضحت مجددًا، في أعقاب التقارير التي تحدثت صباح اليوم عن تقدم في المسار السياسي بشأن قطاع غزة، أنه لن يكون هناك أي انسحاب لجيش الاحتلال من الخط الأصفر الحالي، "ما لم يتم تنفيذ نزع حقيقي لسلاح حركة حماس".

وأضاف مراسل إذاعة الجيش، دورون كدوش، تعليقًا على ذلك، أن "الخط الأصفر الأصلي" كان يشمل نحو 52-53% من مساحة قطاع غزة، لكنه توسع لاحقًا ليصل إلى نحو 70% من مساحة القطاع. وتساءل عما إذا كان المقصود بالتصريحات الرسمية هو إمكانية انسحاب إسرائيل من أجزاء معينة من هذه المساحة.

وأشار أيضًا إلى أن البيان تحدث عن "الخط الأصفر الحالي"، إلا أن الخط الذي توسع إلى نحو 70% من مساحة القطاع لم يُعلن عنه أو يُعترف به رسميًا حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إن مسودة الاتفاق التي نشرها "مجلس السلام" غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل. وتابع: "يجب أن تستمر عمليات الاغتيال في قطاع غزة، ويجب المضي في تشجيع الهجرة، وعلى إسرائيل أن تحقق النصر".

وكشف قيادي كبير في حركة حماس في حديث خاص لـ"الترا فلسطين" مساء أمس الخميس، أن المباحثات حول البند الثامن تتركز حصرًا على السلاح الثقيل، دون التطرق إطلاقًا للسلاح الخفيف أو البنية التحتية للمقاومة، وذلك خلافًا لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، التي قالت إن حماس وافقت على تسليم حتى الأسلحة الخفيفة وتلك الخاصة بجهاز الشرطة، والأنفاق، ومستودعات الأسلحة، ومواقع تصنيعها.

• تاليًا نص الخطة كاملة وبشكل حرفي كما نشرها مجلس السلام.

خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة

المبادئ:

1. تعيد جميع الأطراف تأكيد التزامها بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، والتي تشكل، إلى جانب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الإطار الدولي المتفق عليه الذي يوجّه تنفيذ هذه العملية. ومن خلال هذه العملية، تهدف الأطراف إلى إنهاء دورة الدمار، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الحوكمة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، والأمن، والتعافي، والتنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل القطاعات المتضررة، وتيسير إطلاق مسار سياسي ذي مصداقية يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة.

2. تُكمل إسرائيل، دون تأخير، جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ولا سيما وقف العمليات العسكرية كما هو مفصل في الملحق (1). وتُكمل حماس والفصائل الفلسطينية وقف جميع العمليات العسكرية وفقًا لبروتوكول شرم الشيخ وخطة السلام.

وبالتوازي، يُعدّ الجدول الزمني وآليات تنفيذ هذه الخارطة ("تنفيذ المرحلة الثانية") خلال 14 يومًا بعد موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من لجنة التحقق الدولية (IVC).

وعند استكمال الجدول الزمني وآليات التنفيذ، تدخل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) إلى القطاع وتبدأ في تولي مسؤولياتها.

وتُنشئ مجلس السلام (BoP) لجنة التحقق الدولية، التي تضم ممثلين عن الدول الضامنة، ومجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية (ISF)، وتقوم اللجنة بالتصديق على وفاء الطرفين بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية.

3. يكون الانتقال من مرحلة إلى المرحلة التالية مشروطًا بالتحقق من الاستكمال الكامل لالتزامات المرحلة السابقة. وتتولى لجنة التحقق الدولية هذا التحقق، كما ترصد أي انتهاكات يرتكبها أي من الطرفين من خلال آلية مراقبة معززة.

4. توافق حماس والفصائل الأخرى على أن تُنقل جميع وظائف الحوكمة المدنية والمهام الأمنية في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وفقًا لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة. كما تؤكد أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة تتمتع بالاستقلال الكامل في أداء مسؤولياتها، وأن الفصائل لن تتدخل في شؤونها خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803 (2025).

5. عند تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها بالكامل في غزة، فإنها تحافظ على استمرارية المؤسسات المدنية والخدمات العامة.

ويُعامل جميع الموظفين المدنيين وفقًا للقانون، وبالعدل، وبما يصون كرامتهم ويحترم حقوقهم. أما الذين تُنهى خدماتهم أو يُحالون إلى التقاعد خلال الفترة الانتقالية، فيحصلون على حقوقهم وفقًا للقانون الفلسطيني.

وبدعم دولي، تجري اللجنة الوطنية لإدارة غزة تدقيقًا شاملًا للشؤون المالية والإدارية في غزة، وتحمي الأصول والموارد العامة، وتستعيدها، وتتولى إدارتها.

كما تسعى اللجنة إلى تقييم الالتزامات المشروعة تجاه الموردين، والمقاولين، والأطراف الأخرى، بما لا يتجاوز إجمالي 400 مليون دولار أمريكي، والعمل على معالجتها.

ويجري تنفيذ هذه التدابير تدريجيًا، خلال ثلاث سنوات، وفقًا للأولويات التي تحددها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

أما أي حقوق مالية، أو التزامات، أو مطالبات لم تُحل، فستُعالج في إطار عملية وطنية أشمل لاحقًا، ووفقًا للقانون الفلسطيني ذي الصلة.

الأمن

6. يُحكم قطاع غزة وفقًا لمبدأ: سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. وتعمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفقًا للقوانين الفلسطينية، والمعايير الدولية ذات الصلة، ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

7. يُدمج أفراد الشرطة الجدد الذين تلقوا التدريب ضمن الهياكل القائمة للشرطة. ويخضع جميع أفراد الشرطة لعملية تدقيق شاملة. أما الذين لا يستوفون معايير التدقيق المطلوبة، فيُعرض عليهم الالتحاق بوظائف مدنية بديلة تتناسب مع خبراتهم السابقة، أو يُحالون إلى التقاعد وفقًا للقانون الفلسطيني. ولا يُحرم أي منهم من حقوقه المالية، ولا سيما بسبب الانتماء السياسي.

وتُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى مسؤولية وسلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة عند دخولها إلى القطاع وتوليها مهامها.

8. تبدأ عملية إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة وتخزينها، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.

وتُدار هذه العملية وتُنفذ من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة بصورة تدريجية، ومتسلسلة، ومحددة زمنيًا، وفق جدول تنفيذ يُستكمل خلال 14 يومًا من موافقة جميع الأطراف على خارطة الطريق، ويجوز تمديده بقرار من لجنة التحقق الدولية.

وترتبط هذه العملية بانسحاب إسرائيلي، على مراحل، من المناطق الخاضعة لسيطرته في غزة، وبإخراج أسلحة الميليشيات من الخدمة، وفقًا للمادة 10 من هذه الخارطة.

وتخضع هذه العملية للمراقبة والتحقق من قبل لجنة التحقق الدولية، وبدعم من قوة الاستقرار الدولية.

وتشارك الفصائل الفلسطينية في هذه العملية، ولا تُنقل أو تُسلَّم أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية.

وعند انتهاء العملية المذكورة في المواد 7 – 10 من هذه الخارطة، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة التي تحتفظ بالأسلحة أو تخزنها أو تسيطر عليها في غزة.

ويؤدي تنفيذ هذه الخارطة، بما في ذلك مسألة الأسلحة وغيرها من بنود خطة السلام الشاملة، إلى تهيئة الظروف المناسبة لمسار موثوق نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.

9. تخضع الأسلحة الشخصية في غزة لأحكام القوانين الفلسطينية ذات الصلة. وبصفتها السلطة الانتقالية في القطاع، تكون اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجهة الوحيدة المخولة بتسجيل الأسلحة، وإصدار التراخيص وسحبها، وإنفاذ القانون، بما في ذلك من خلال إعادة الإدماج والدعم الاجتماعي. وتتعاون جميع الفصائل، والعشائر، ومكونات المجتمع الفلسطيني في غزة مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذه العملية.

10. تُخرج أسلحة الميليشيات من الخدمة وتُخزن تحت سلطة اللجنة الوطنية لإدارة غزة وفق جدول زمني متفق عليه. ولا يُدمج أفراد تلك الميليشيات في الأجهزة الأمنية أو الشرطية. وتتولى لجنة التحقق الدولية مسؤولية التصديق على تنفيذ هذه المسألة.

11. يُوقَّع اتفاق للسلم المجتمعي وفقًا للأعراف والقوانين الفلسطينية. ويتضمن التزامات بإنهاء العنف الداخلي فورًا، وتجنب الأعمال الانتقامية، واستعراضات القوة، والعروض العسكرية، والمظاهرات المسلحة.

قوة الاستقرار الدولية (ISF) وانسحاب القوات الإسرائيلية

12. تُنشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة (ISF) في قطاع غزة للفصل بين القوات الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ولا تؤدي القوة أي مهام شرطية أو مهام تتعلق بالمجتمع الفلسطيني.

كما تتولى مراقبة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين حماية وإيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بناءً على طلبها، في أي مهام أخرى غير شرطية.

13. تستكمل القوات الإسرائيلية انسحابها المرحلي من قطاع غزة وفق جدول زمني متفق عليه، وبما يتوافق مع المادة 8 من خارطة الطريق، ووفقًا لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، التي تتضمن التزامًا بعدم إجبار أي شخص على مغادرة القطاع.

14. تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية التعامل مع الحوادث الأمنية الداخلية.

إعادة الإعمار

15. يُنفذ برنامج إعادة إعمار قطاع غزة، وتوفير الموارد والتمويل اللازمين، وفق خطة وجدول زمني يُعدّ ويُشرف عليهما مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة، وبما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير الدولية.