خاصّ | اجتماع المجلس المركزي: فتح تسعى لاستحداث منصب نائب الرئيس.. الفصائل تطلب أولوية وقف الحرب والوحدة

عُقد على مدار الأيام الماضية، سلسلة من الحوارات الفصائلية المستمرة حتى الآن، قبيل اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي تتضمن أجندته استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

الرئيس الفلسطيني، شكل لجنة حوار للقاء الفصائل، والبحث في مخرجات اجتماع المجلس المركزي المقبل، الذي يسعى من خلاله إلى استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

وعلم "الترا فلسطين"، عن تشكيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لجنة حوار لـ"منظمة التحرير"، يرأسها روحي فتوح، وتضم عزام الأحمد ومحمد اشتية، وأحمد مجدلاني، وواصل أبو يوسف، وزياد أبو عمرو، وهي اللجنة التي وصفتها الفصائل، بأنها "لجنة حركة فتح".

وخلال الأيام الماضية، عقدت اللجنة عدة حوارات مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا).

وأكدت الفصائل لـ"الترا فلسطين"، وجود حوارات متواصلة مع لجنة الحوار، حول مخرجات اجتماع المجلس المركزي المقبل، وأخرى داخل الفصائل نفسها، من أجل بلورة موقف من الاجتماع والأجندة المطروحة.

وفي حين غادر محمد اشتية وعزام الأحمد، مساء الخميس، إلى مصر لبدء حوار مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استمر طيلة يوم الجمعة، بهدف إقناع الجبهة بالمشاركة في اجتماع المجلس المركزي، مع عرض "سيل من الامتيازات" للشعبية، أبرزها الإفراج عن موازنتها من منظمة التحرير، التي يمتنع الرئيس عباس عن صرفها للجبهة كـ"عقاب" لها منذ عام 2018، على خلفية رفض الجبهة ما تصفه بـ"سياسات عباس المتفردة بالمنظمة"، بحسب المعلومات التي وصلت"الترا فلسطين".

ويُعقد اجتماع المجلس المركزي، على خلفية إعلان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال القمة العربية الطارئة، في 4 آذار/مارس المنصرم، والتي عُرض خلالها الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، عن استحداث منصب نائب للرئيس، بالقول: "في إطار التحديات التي تواجه قضيتنا بهذه المرحلة نعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. في هذا السياق، قررنا استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية من أجل ذلك". وأضاف حينها: "حرصًا منا على وحدة حركة فتح قررنا إصدار عفوٍ عام عن المفصولين جميعهم من الحركة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الواجبة لذلك".

وبينما تعد قضية "العفو"، نقاشًا داخليًا في حركة فتح، فإن استحداث منصب نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية (رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير) ودولة فلسطين، يرتبط في اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد في 23 و24 نيسان/أبريل، في رام الله.

وتجمع الفصائل الفلسطينية التي تحدث "الترا فلسطين" معها، على خوضها حوارًا مع لجنة الحوار المنتدبة من الرئيس الفلسطيني، تدور حول حرب غزة والعدوان في الضفة الغربية، وملف الوحدة الوطنية واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

اقرأ/ي: النص الكامل | الترا فلسطين ينشر الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزّة

سؤال وجواب | ماذا يعني استحداث منصب نائب رئيس لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية؟

الديمقراطية: نخوض حوارًا لدراسة المخرجات السياسية والتنظيمية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، لـ"الترا فلسطين": إن "الحوار مستمر، ونحن في الجبهة الديمقراطية نجري حوارات مع حركة فتح، والفصائل الفلسطينية الأخرى، لدراسة المخرجات السياسية والتنظيمية للمجلس المركزي، وفي مقدمتها وقف ومواجهة العدوان الذي يتعرض له شعبنا، سواء حرب الإبادة في قطاع غزة، أو حرب التدمير والتهجير في الضفة الغربية".

وأضاف رباح، أن النقطة الثانية في الحوار، تدور حول "كيف يمكن أن نستعيد بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمعنى تجاوز الانقسام، والانتقال إلى مرحلة استعادة الوحدة، وفقًا لما تقرر بالإجماع الوطني، بين 14 فصيلًا فلسطينيًا في إعلان بكين".

أمّا النقطة الثالثة في الحوار، وفق رباح، فهي تتعلق في "تفعيل وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير التي عانت من شلل لفترة طويلة، وحان الوقت لكي تستعيد دورها بشكلٍ جماعي، بناءً على الأنظمة واللوائح الحاكمة لعمل هذه المؤسسات".

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح: الانتخابات الديمقراطية هي السبيل الصحيح لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في الفترة القادمة

وأوضح رباح في تصريحه لـ"الترا فلسطين"، أن هذه "القضايا هي موضع الحوار والنقاش بهدف الوصول إلى مخرجات سياسية وتنظيمية، وبناءً عليها يتقرر الموقف من موضوع المجلس المركزي والاجتماع". 

وأشار إلى أن الحوار "على كل القضايا السياسية والتنظيمية المتعلقة في المجلس المركزي، هو مع حركة فتح، ومع الفصائل الفلسطينية الأخرى، سواءً الموجودة في منظمة التحرير أو خارجها. وبناءً على نتائج هذه المداولات والنقاشات وما يمكن التوصل إليه من قواسم مشتركة، فإن الهيئات القيادية للجبهة، ستقرر الموقف من اجتماع المجلس المركزي".

وحول استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قال رباح لـ"الترا فلسطين"، إن هذا الموضوع هو "جزء من الحوارات السياسية والتنظيمية، حول المخرجات التي تحتاج إلى توافق وطني، بما فيه مصلحة المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتعزيزها وتقويتها في مواجهة العدوان والاحتلال، وهذا الجوهر والقاعدة التي تحكم النقاش، أي كيف يمكن تعزيز المؤسسات الفلسطينية على المستويات المختلفة، وصولًا لإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية"، مضيفًا: "الانتخابات الديمقراطية هي السبيل الصحيح لإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني في الفترة القادمة".

حزب الشعب: نائب رئيس منظمة التحرير ليس أولوية

بدوره، كشف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم، عن أن حزب الشعب "نصح بعدم طرح موضوع نائب رئيس اللجنة التنفيذية في اجتماع المركزي المقبل"، مشيرًا إلى أن الأمر "ليس أولوية" في ظل الحرب على غزة.

وفي تعقيب خاص لـ "الترا فلسطين"، أكد غنيم عقد لقاءات بين الفصائل، قائلًا إن حزب الشعب خلال هذه الجلسات "نصح بأن لا يُطْرَح موضوع نائب رئيس لمنظمة التحرير الآن، على قاعدة أن هذا الأمر يجب أن يناقش لاحقًا وبعدما ينتهي العدوان على قطاع غزة؛ لأنه ليس أولوية".

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، نافذ غنيم: نصحنا بأن لا يُطْرَح موضوع نائب رئيس لمنظمة التحرير الآن، على قاعدة أن هذا الأمر يجب أن يناقش لاحقًا وبعدما ينتهي العدوان على قطاع غزة

أما حول مشاركة الحزب في اجتماع المجلس المركزي، أكد غنيم على مشاركة الحزب، قائلًا: "لا يوجد لدينا مشكلة، وسوف نطرح مبادرتنا، ولكننا نحاول أن يركز اجتماع المجلس المركزي على القضايا الأساسية؛ لأنه لا يعقل أن يُعقد المجلس المركزي بعد هذه الفترة الطويلة، وفي هذا الوضع الصعب، من أجل انتخاب أو التوافق على نائب رئيس منظمة التحرير، هذا ليس منطقيًا من قبل هيئة أساسية في منظمة التحرير، التي يجب أن تقود الحالة الآن، باتجاه حالة وطنية جامعة تتجاوز هذا الوضع الصعب". 

فدا: استحداث منصب نائب الرئيس شأن فلسطيني

بدورها، قالت سهام البرغوثي، نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، لـ"الترا فلسطين": "أننا مع المشاركة في دورة المجلس المركزي، وموقفنا من البداية، من دعوة المجلس المركزي للانعقاد أن يكون مجلسًا توحيديًا، ويضم الجميع حتى ترتقي المخرجات مع المخاطر الجدية التي يواجهها شعبنا".

وأضافت البرغوثي: "الجوهر الأساسي للمهام التي يجب أن تكون أمام المجلس، هي كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، ومخاطر التصفية سواء من الإبادة في قطاع غزة إلى ضم الضفة والتهجير، هذا جميعه يستوجب رؤية سياسية ووطنية في المرحلة الحالية حتى نستطيع المواجهة، ودون عملية الوحدة الوطنية، لن نتمكن من مواجهة هذه المخاطر".

نائبة الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني سهام البرغوثي: استحداث منصب نائب الرئيس، قضية وشأن فلسطيني خاص، ويجب ألا يخضع لضغوطات عربية، وأن لا تشكل هذه النقطة محورًا في اجتماع المجلس المركزي

وتابعت: "نحن نرى أن إعلان بكين يشكل أرضية لاستكمال الحوار الشامل، أي أن على دورة المجلس المركزي أن تعمل بجدية لاستكمال الحوار، وهذا ما يتطلب دعوة الأمناء العامين للفصائل لوضع برنامج وطني كفاحي، يؤكد على حق شعبنا في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة والعودة".

وحول اعتبار أن "الهدف من انعقاد المجلس المركزي هو استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية"، قالت: إن "استحداث منصب نائب الرئيس، قضية وشأن فلسطيني خاص، ويجب ألا يخضع لضغوطات عربية، وأن لا تشكل هذه النقطة محورًا في اجتماع المجلس المركزي؛ لأن استحداث هذا المنصب جاء نتيجة ضغوط عربية".

حوار متواصل مع الجبهة الشعبية

في السياق نفسه، أكدت مصادر "الترا فلسطين"، عن وصول وفد من حركة فتح إلى مصر، مساء يوم الخميس، بهدف الحوار مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إذ بدأت الحوارات صباح يوم الجمعة الماضي. 

وبحسب المصادر، فإن وفد حركة فتح، تشكل من محمد اشتية، وعزام الأحمد، أعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح. وحمل الوفد معه إمكانية إعادة موازنة الجبهة الشعبية من منظمة التحرير، التي قطعت عام 2018، على خلفية انتقادات للجبهة الشعبية لعباس، تصاعدت منذ عام 2016، وبدأت بالمطالبة في حل لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، وصولًا إلى المطالبة بـ"إخضاع الرئيس للمساءلة على تجاوزاته المتكررة للقرارات الوطنية"، وفق بيان للشعبية صدر في أيلول/سبتمبر 2016. وفي عام 2018، قاطعت الجبهة الشعبية اجتماع المجلس الوطني، الذي عقد في نهاية نيسان/أبريل 2018، ومنذ ذلك الحين، لم تحصل الجبهة على عضو يمثلها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

ووفق ما رشح من معلومات، فإن الترجيحات الحالية، تدور حول عدم مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، بينما تشير مصادر "الترا فلسطين"، إلى أن الصورة ستتضح خلال الساعات القادمة، في ظل استمرار الاجتماعات والحوارات الآن.

الترجيحات الحالية، تدور حول عدم مشاركة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

الهباش: الرئيس يختار نائبه

ووفق ما علم "الترا فلسطين"، فإن الفصائل الفلسطينية، والتي تتحفظ على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، إلّا أنّها تطرح أيضًا انتخاب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، في اجتماع المجلس المركزي، لكن الرئيس الفلسطيني عباس، يُصر على نقل قضية الانتخاب أو التسمية إلى حيز اللجنة التنفيذية المُسيطر على غالبيتها من قبل حركة فتح (9 من أصل 16 عضوًا في اللجنة التنفيذية، ينتمون لحركة فتح أو من الشخصيات المقربة من الرئيس الفلسطيني عباس)، وأن يُخْتَار الاسم داخلها.

ويأتي هذا الموقف على قاعدة، أن اللجنة التنفيذية هي من تختار رئيسها، وعلى هذا الأساس تختار نائبه، مما سيعني أنه في حال غياب أو رحيل رئيس اللجنة التنفيذية، سيبقى نائبه متواجدًا في المنصب لفترة طويلة، خاصة في ظل عدم إجراء انتخابات. وبحسب المصادر، فإن الترجيحات تذهب نحو أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون المفاوضات، حسين الشيخ، باعتباره "الأوفر حظًا للحصول على المنصب المستحدث".

وفي السياق ذاته، قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود الهباش، إن ما يجري الحديث عنه الآن هو استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد استحداث المنصب، يأتي بعده الكيفية والإجراء الذي يتم من خلاله تعيين هذا النائب وتكليف شخص في هذه المهمة، بحسب تصريحات صحفية.

وأضاف الهباش: "علمًا أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لا ينتخب مباشرة من المجلس الوطني أو المجلس المركزي، ولكن يجري اختياره داخل اللجنة التنفيذية، وبالتالي فإن نائب الرئيس سيُختار من خلال الرئيس". متابعًا: "الرئيس يختار نائبه ومن يعاونه في إطار المهمات التي يتم توزيعها داخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهذا سيكون بمعزل عن رئاسة السلطة الفلسطينية؛ لأن السلطة أداة تنفيذية داخلية".

محمود الهباش: نائب الرئيس سيُختار من خلال الرئيس

وبما ينسجم مع الطرح السابق، وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، إن "المجلس المركزي لا يمتلك الصلاحية القانونية لانتخاب نائب للرئيس"، مشيرًا إلى أن خيارات المجلس المركزي، تقوم على ترك اختيار نائب الرئيس للجنة التنفيذية أو أن يفوض الأمر للرئيس الفلسطيني.

وأضاف اشتية: أن "أي محاولة لتجاوز هذه الصيغة، كأن يتولى المجلس المركزي انتخاب نائب للرئيس، تُعد مخالفة للنظام الداخلي، كونها تمنح النائب شرعية أعلى من الرئيس، وهو ما لا يستقيم لا سياسيًا ولا قانونيًا"، وفق قوله.