خاصّ | اجتماع بلا حوار: المجلس المركزي يتفرّد ويُقصي

أكدت شخصيات مشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، أنّ الاجتماع شهد استخدام سياسة "إقصاء وتفرّد"، في إدارة الجلسة، من قبل رئاسة المجلس المركزي، إذ لم يُسمح للأصوات المعارضة بإبداء موقفها، وبالأخص تجاه كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التي افتتحت فيها أعمال المجلس المركزي، والتي طالب فيها بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في غزة، و"تسليم الرهائن لسدّ ذرائع إسرائيل"، وهي التي اعتبرتها تقديرات عدة، مشابهة لشروط المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

شهد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني انتقادات حادة لسياسات الإقصاء والتفرّد، حيث مُنعت أطراف سياسية، على رأسها الجبهة الديمقراطية، من عرض مواقفها

وقال نائب رئيس المجلسين الوطني والمركزي عن الجبهة الديمقراطية، علي فيصل في حديث خاص مع "الترا فلسطين"، إن رئاسة المجلس المركزي (ممثلة بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح) لم تُفسح المجال للجبهة الديمقراطية تقديم ملاحظاتهم، لا سيما فيما يخص التحضيرات التي سبقت عقد الجلسة، والتي لم يتم إشراك الجبهة الديمقراطية فيها، ولم تتم عبر عقد لقاء على مستوى رئاسة مكتب المجلس المركزي.

وبحسب فيصل، فإن أبرز الملاحظات التي كانت ستطرحها الجبهة للنقاش، هي: "الدعوة إلى تعليق الجلسة، وفتح باب الحوار الوطني الشامل، إلى جانب ضرورة دعوة الإطار القيادي الموحد للاجتماع، لوضع استراتيجية سياسية موحّدة، والدعوة إلى عقد مجلس مركزي توحيدي بمشاركة كافة القوى، وتشكيل حكومة وفاق وطني تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، ردًا على محاولات فرض واقع سياسي من قبل إسرائيل، ورعاية أمريكية ودولية مرفوضة". ورغم عدم السماح بطرح ذلك في إطار النقاش، إلّا أن نائبة الأمين العام للجبهة ماجدة المصري تطرقت لذلك في كلمتها داخل الجلسة، ثمّ انسحب وفد الجبهة الديمقراطيّة.

وأشار فيصل إلى أنهم أكّدوا رفضهم لما يسمى "الإصلاحات الأميركية" التي طُرحت على السلطة الفلسطينية، ومن بينها اقتراح استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مبيّنًا أنّ أيّ إصلاح سياسي أو مؤسسي يجب أن يتم من خلال انتخابات عامة، تعتمد التمثيل النسبي الكامل على المستويين التشريعي والرئاسي.

علي فيصل: رئاسة الجلسة لا تريد سماع صوتٍ معارض، وبالتالي جرى تفرّد واستفراد في إدارة جلسة المجلس المركزي

وتابع فيصل: "رئيس المجلس الوطني لم يُعط المجال للجبهة الديمقراطية لطرح المقترح بشكل علني وواضح، دون تقديم أسباب واضحة لذلك، ما يعني أنّ رئاسة الجلسة لا تريد سماع صوتٍ معارض، وبالتالي جرى تفرّد واستفراد في إدارة الجلسة".

ولفت فيصل إلى أن الاحتلال لم يسمح لممثلي الجبهة في المجلس المركزي والموجودين خارج البلاد بالدخول إلى رام الله للمشاركة في الدورة، ما اضطرهم إلى المتابعة عبر تقنية "الزووم"، وهو ما حدّ من قدرتهم على إيصال صوتهم والمشاركة الفعّالة داخل الجلسة.

وكانت آخر جلسة عقدت للمجلس المركزي في السادس من شباط/ فبراير 2022، وجرى فيها انتخاب روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينًا للسر، وهذه المناصب تنطبق بذات الصفة والمسمى والصلاحيات على المجلس المركزي، بمعنى أن مكتب رئاسة المجلس الوطني هو ذاته للمجلس المركزي، ويجب أن تتخذ فيه القرارات بالتشاور، رغم الفرق بين الصلاحيات الواسعة للمجلس الوطني والمحدّدة للمجلس المركزي.

اقرأ/ي: خاصّ | الجبهة الديمقراطية تنسحب من دورة المجلس المركزي وتقترح خارطة طريق للوحدة

اجتماع المجلس المركزي: استبدال أسماء وزيادة في الكوتا وإضافة أعضاء لاستكمال النصاب

وردًا على سؤال "الترا فلسطين" عن ارتفاع عدد أعضاء المجلس المركزي مقارنة بدورة المجلس السابقة، أجاب فيصل: "أعضاء المجلس في الدورة السابقة بلغ 189 عضوًا، وجرى طرح زيادة في أعداد الأعضاء، وهذه الزيادة لم تُناقش داخل المجلس المركزي. رغم أن أيّ تعديل في تركيبة المجلس يجب أن يُعرض داخل مكتب رئاسة المجلس ويُقدّم بشكل توافقي للمجلس المركزي، باعتباره الجهة المخوّلة بالقرار، للبتّ في قرار زيادة الأعضاء وفق المعايير المتبعة".

وأضاف: "لا علم لدينا بالعدد الحالي للأعضاء أو الأسماء الجديدة التي أضِيفت؛ نظرًا لتعليقنا المشاركة وانسحابنا من الجلسة. ويبدو أن جوهر زيادة الأعضاء تمّ بعد رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% داخل المجلس المركزي، ومع أننا لسنا ضد رفع النسبة للمرأة، لكن يجب أن تتم بشكل توافقي".

وما إن اكتفت الجبهة الديمقراطية بمقاطعة جلسات المركزي، قال فيصل: "نعمل على عقد ورشة حوار وطني تشمل كافة القوى الوطنية والإسلامية، بما فيها فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية؛ بهدف التوصّل إلى قواسم مشتركة تقوم على تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني". وتشمل ورشة الحوار المقرر عملها تنفيذ قرارات المجلس المركزي السابقة بالتحلل من المرحلة الانتقالية، وإلغاء اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها، وملاحقتها في المحافل الدولية على جرائمها، ثمّ الدعوة لعقد الإطار القيادي الموحد لوضع استراتيجية نضالية شاملة، وفق فيصل.

وحول إمكانية تعليق الجبهة الديمقراطية لعضويّتها على خلفية التفرّد بقرارات المنظمة، أجاب فيصل: "الجبهة لن تُجمّد عضويتها، بل ستواصل حضورها في مكتب رئاسة المجلس الوطني، وعضويتها في المجلسين الوطني والمركزي، وفي اللجنة التنفيذية، وستُعبّر عن رأيها وموقفها بكل صراحة، انطلاقًا من موقع المسؤولية الوطنية؛ لأننا من روّاد الموقف الذي يطرح الرأي داخل مؤسسات المنظمة وفي خارجها لتوفير شروط الوصول إلى موقف وطني موحد". 

وتابع: "نحن عضو مؤسِّس في منظمة التحرير وسنمارس دورًا فاعلًا في المجلسين الوطني والمركزي، وفي اللجنة التنفيذية، ويتمسك بالبرنامج الوطني المرحلي، بما يشمل حق العودة، وتقرير المصير، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة".

ممثلة اتحاد المرأة في المجلس المركزي: انسحبت بعد جلسة الافتتاح لهذه الأسباب

من جهتها، أكدت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما كتانة - نزال على انسحابها يوم أمس من اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وذلك بعد جلسة الافتتاح الأولى.

ريما كتانة نزال: لن أكون شريكة في قرارات بلا توافق 

وقالت كتانة - نزال في تعقيب خاص لـ"الترا فلسطين"، إنها لن تكون مسؤولة أو معنيّة بالقرارات والمخرجات التي ستخرج عن اجتماع المجلس المركزي، على اعتبار أن الجميع لم يُوضع في تصوّر حول مخرجات هذا الاجتماع، لذلك اعتبرت أنها لن تكون جزءًا من المخاطر التي قد تترتب على الاجتماع، وتحديدًا بعد خطاب الرئيس، الذي تبيّن فيه أنه لن تكون هناك مخرجات متناسبة مع آرائها السياسية.

وأفادت السياسية الفلسطينية ريما كتانة - نزال، أنها انسحبت من اجتماع المجلس المركزي كممثل عن اتحاد المرأة، مع وفد الجبهة الديمقراطية؛ لأن موقفها يتناسب مع الموقف الذي اتخذته الجبهة الديمقراطية.

كتانة - نزال أوضحت أن تحفظاتها تتعلق أولًا بنقص الحوارات التي أجراها رئيس المجلس الوطني مع القوى السياسية، حيث اقتصرت على الاستماع دون تفاعل حقيقي. كما أشارت إلى غياب الحوار مع ممثلي المرأة والنقابات والاتحادات، إضافة إلى عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي بتخصيص 30% من المقاعد للمرأة في المجلس، وهو ما لم يُلتزم به سواء في المجلس المركزي أو الوطني.

ريما كتانة - نزال: خطاب الرئيس أعاد الأمور إلى نقطة البداية، وهناك تحفّظات على الأسلوب والنهج المتبع في التعامل مع غزة

وأشارت إلى وجود غموض في التوجهات، خاصة فيما يتعلق بغزة واليوم التالي، معتبرة أن خطاب الرئيس عباس أعاد الأمور إلى نقطة البداية، وسط تحفّظات على الأسلوب والنهج المتبع في التعامل مع غزة.

كما أكدت أن غياب أي مؤشّرات نحو استعادة الوحدة الوطنية يعكس فشل الاتفاقيات الموقعة، ما يثير شعورًا بالعبث في لحظة حرجة تتطلب معالجة الملفات بجدية، وعلى رأسها ملف المصالحة والوحدة الوطنية.

اقرأ/ي: اجتماع المجلس المركزي: غياب الأولويات واختزال في استحداث منصب نائب رئيس التنفيذية

خاصّ | اجتماع المجلس المركزي: فتح تسعى لاستحداث منصب نائب الرئيس.. الفصائل تطلب أولوية وقف الحرب والوحدة

وأضافت عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن هناك مسائل تنظيمية مرتبطة بالتفرد في اتخاذ القرار وغياب التشاور، مما جعل الهيئات مثل اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني والمركزي ذات دور شكلي، حيث تُتخذ القرارات دون تطبيق فعلي، خاصة فيما يتعلق بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بالاحتلال.

ولفتت ريما كتانة- نزال إلى استحداث منصب نائب الرئيس، الذي ما يزال غامضًا من حيث آلية اختياره ومهامه، معتبرةً أن هذا المنصب لا يعكس احتياجًا فلسطينيًا داخليًا، بل يبدو مرتبطًا باحتياجات خارجية.