خاص الترا فلسطين | بنود اتفاق غزة: السلاح وحقوق الموظفين والمساعدات

كشف قيادي كبير في حركة حماس أبرز التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاتفاق المتوقع الإعلان عنه قريبًا بخصوص قطاع غزة، مؤكدًا أن إعلان التوصل إلى اتفاق مرهون بموافقة حكومة الاحتلال واستعدادها الفعلي للتطبيق الميداني، وذلك في حديث خاص لـ"الترا فلسطين" مساء الخميس.

المباحثات حول البند الثامن تتركز حصرًا على السلاح الثقيل، دون التطرق إطلاقًا للسلاح الخفيف أو البنية التحتية للمقاومة

وأوضح المصدر أن المفاوضات ما تزال جارية حول البند الثامن المتعلق بملف السلاح، مرجحًا التوصل إلى اتفاق كامل بشأن هذا البند خلال جولة المحادثات التي تُستأنف الليلة، وقد تُمدد حتى يوم غد الجمعة.

وكشف المصدر الخاص لـ"الترا فلسطين" أن جولة المفاوضات التي امتدت بين منتصف نهار الخميس وحتى الخامسة عصرًا أفضت إلى حسم البند الخامس المتعلق بحقوق الموظفين الحكوميين بعد نقاشات مستفيضة، إذ تم التوافق رسميًا على استيعاب جميع الموظفين على مراحل، مع حفظ حقوقهم المالية السابقة التي تقدر بنحو مليار دولار، فضلاً عن حقوقهم اللاحقة.

وبيّن المصدر أن الاتفاق الإداري نص على ألا يتسبب الفحص الأمني في استثناء أي موظف، مع اعتماد آلية مرنة تتضمن إبقاء جزء من الموظفين في مواقعهم الحالية، وتدوير آخرين للعمل في وظائف حكومية مغايرة، إلى جانب إنهاء تعاقد فئة أخرى مع ضمان كامل حقوقهم المالية وتوفير تعويض عادل.

وأوضح المصدر القيادي أن المباحثات حول البند الثامن تتركز حصرًا على السلاح الثقيل، دون التطرق إطلاقًا للسلاح الخفيف أو البنية التحتية للمقاومة، وذلك خلافًا لما نشرته القناة 12 الإسرائيلية، التي قالت إن حماس وافقت على تسليم حتى الأسلحة الخفيفة وتلك الخاصة بجهاز الشرطة، والأنفاق، ومستودعات الأسلحة، ومواقع تصنيعها.

وكشف المصدر أن عمليات جمع السلاح وتخزينه حُصرت بجهة فلسطينية واحدة هي "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، مع ربط مسار التخزين والجمع بالانسحاب الإسرائيلي الميداني بشكل تدريجي، واشتراط تفكيك الميليشيات التابعة للاحتلال، وتسليم سلاحها للجنة بعد حسم ملف منتسبيها سواء بالسفر أو التفكيك والدمج.

وأشار المصدر القيادي لـ"الترا فلسطين" إلى أن المفاوضات تقر بضرورة أن تفضي الاتفاقية إلى حل سياسي دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

وبيّن المصدر أن التفاهمات تنص على وقف الاحتلال جميع العمليات العسكرية والاغتيالات خلال 14 يومًا من التوقيع، والانسحاب إلى حدود "الخط الأصفر" الأصلية وفق خطة ترامب.

وبحسب المصدر، فإن الاتفاق ينص على تسهيل دخول 600 شاحنة مساعدات يوميًا، من بينها 500 شاحنة محروقات عبر المعابر، تمهيدًا لوضع جداول زمنية تنظم حصر السلاح ودخول اللجنة الإدارية وتطبيق باقي بنود المرحلتين الأولى والثانية.