خاص | الرئيس سيختار حسين الشيخ نائبًا له في اجتماع اللجنة التنفيذية

أكدت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"الترا فلسطين"، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مساء اليوم السبت، بهدف قيام الرئيس الفلسطيني عباس، بتعيين نائب لرئيس اللجنة ونائب لرئيس الدولة. 

وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيختار حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية، لتولي منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الدولة، وهي منصب واحد فعليًا كما طرحت في "استحداث" المجلس المركزي، وترتبط في منظمة التحرير مباشرة، وليس في السلطة الفلسطينية.

تجتمع اللجنة التنفيذية مساء اليوم في رام الله، إذ سيكلف الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في مهام نائب رئيس اللجنة التنفيذية ودولة فلسطين، وفق مصادر لـ"الترا فلسطين"

ويأتي هذا التطور بعد قرار المجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بـ"أغلبية ساحقة"، بحسب ما ورد في الخبر المنشور على وكالة الأنباء الرسمية.

وجاء في نص القرار المتداول أن المجلس المركزي قرر "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين".

وتطرق القرار بشكل مقتضب إلى تحديد "صلاحيات" و"مهام" النائب، مشيرًا إلى أن "نائب رئيس اللجنة التنفيذية [ونائب رئيس دولة فلسطين] يُعيّن من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يكلفه بمهام، أو يعفيه من منصبه، أو يقبل استقالته".

وعُقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يومي الأربعاء والخميس، في رام الله، وسط مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي اعتبرت انعقاد المجلس "خطوة مجتزأة"، إضافة إلى مقاطعة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التي أعربت عن أسفها لانعقاد المجلس "دون بذل الجهود الكافية لضمان انعقاده في أجواء من الوحدة الوطنية". وحذرت من "إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي دون إقرارها من المجلس الوطني، ودون أي معايير أو مرجعيات قانونية، أو إقرار تغييرات هيكلية دون العودة للمجلس الوطني".

كما أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين انسحابها من المجلس ومقاطعتها لأعمال اليوم الثاني، بعد كلمة ألقتها نائبة الأمين العام للجبهة، ماجدة المصري، عبّرت فيها عن تحفّظات الجبهة على انعقاد المجلس، وفق نص الكلمة الذي وصل لـ"الترا فلسطين". من جانبه، أكد حزب الشعب الفلسطيني لـ"الترا فلسطين" أنه لم يشارك في اجتماعات اليوم الثاني، احتجاجًا على خطاب الرئيس محمود عباس، ولعدم إدراج مبادرة الحزب ضمن البيان الختامي للمجلس.

اقرأ/ي: خاصّ | الجبهة الديمقراطية تنسحب من دورة المجلس المركزي وتقترح خارطة طريق للوحدة

خاصّ | حزب الشعب: مطالبنا في صيغة البيان الختامي رُفضت ولم نشارك في جلسة المركزي الثانية

وتركزت انتقادات الفصائل على غياب الحوار الوطني قبل انعقاد الدورة، إلى جانب رفضها لاستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية، معتبرة الخطوة "غير مفيدة في سياق الإصلاح، وجاءت تحت ضغوط وإملاءات أميركية وعربية"، التي أشير إليها باعتباره الخطوة الأساسية التي اجتمع من أجلها المجلس المركزي.

وفي كلمته خلال افتتاح المجلس، هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس، وطالبها بتسليم الرهائن وسلاحها، قائلًا: "سلّموا الرهائن وسدّوا ذرائع إسرائيل". كما توجّه بشتيمة ضد الحركة، ودعاها إلى إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم الأسلحة للسلطة الفلسطينية. وأضاف: "يجب على حماس أن تتحول إلى حزب سياسي يعمل ضمن قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بقرارات الشرعية الدولية"، مؤكدًا أن "الانقلاب الذي نفذته الحركة ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية، ووفّر للاحتلال ذرائعًا مجانية لتنفيذ جرائمه في الضفة وغزة".

اقرأ/ي: خاصّ | اجتماع بلا حوار: المجلس المركزي يتفرّد ويُقصي

الأزمة الدّائمة: اجتماعات مُتعدّدة للمجلس المركزيّ وقرارات مُتكرّرة

وبعد يوم من انتهاء أعمال المجلس، صدر البيان الختامي عنه، عصر الجمعة، مؤكدًا أن وقف العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية يمثل أولوية وطنية عاجلة، مع التمسك بخيار المقاومة الشعبية السلمية، ورفض التهجير والضم.

وحمّل المجلس إسرائيل، بوصفها "القوة القائمة بالاحتلال"، المسؤولية الكاملة عن "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، لاستخدامها التجويع وسيلة حرب، ومواصلتها للاستيطان والتهويد. كما أكد التمسك بحق عودة اللاجئين، ورفض المساس بدور وكالة الأونروا أو محاولات إنهائها.

وأقرّ المجلس استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين، وكلف اللجنة التنفيذية بتنفيذ القرار وفقًا للوائح الداخلية.

كما شدد على أن قرار الحرب والسلم والتفاوض هو قرار وطني جامع تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية، داعيًا حركة "حماس" إلى إنهاء سيطرتها على القطاع، وإعادته إلى مظلة السلطة الفلسطينية، تحت نظام وسلاح واحد. وأكد المجلس أن استمرار الانقسام يعرقل جهود إعادة الإعمار، ويُستخدم ذريعة إضافية للاحتلال، رغم أن الأخير لا يحتاج إلى مبررات لمواصلة عدوانه.