خبراء الأمم المتحدة: نشعر بالفزع إزاء الهجوم الصارخ على الحقوق الصحية في غزة

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالينج موفوكينج، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى وضع حد للتجاهل الصارخ للحق في الصحة في غزة، في أعقاب الغارة التي شنتها إسرائيل الأسبوع الماضي على مستشفى كمال عدوان والاعتقال التعسفي واحتجاز مديره، الدكتور حسام أبو صفية.

وقال الخبراء: "بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، فإن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤدي إلى أعماق جديدة من الإفلات من العقاب".

قال الخبراء إن "الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، تنتهك الحق الأساسي للأفراد في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية"

وأضاف الخبراء "إننا نشعر بالفزع والقلق إزاء التقارير الواردة من شمال غزة وخاصة الهجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك آخر مستشفى من بين 22 مستشفى مدمر الآن: مستشفى كمال عدوان". وأضافوا "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء مصير الدكتور حسام أبو صفية، وهو طبيب آخر يتعرض للمضايقة والاختطاف والاحتجاز التعسفي من قبل قوات الاحتلال، لتحدي أوامر الإخلاء وترك مرضاه وزملائه وراءهم. وهذا جزء من نمط تنتهجه إسرائيل لقصف وتدمير وإبطال تحقيق الحق في الصحة في غزة بشكل مستمر".

وأشاروا إلى أن نجل الدكتور أبو صفية قتل أمام عينيه قبل اختطافه، كما أصيب مؤخرًا أثناء تأدية عمله نتيجة لأعمال الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، إلا أنه استمر في تقديم الرعاية الطبية بينما كان المستشفى تحت القصف والتهديد المستمر.

ووفق بيان الخبراء: "تشير التقارير الأكثر إثارة للقلق إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لبعض الأشخاص في محيط المستشفى، بما في ذلك رجل فلسطيني كان يحمل علمًا أبيض".

وقال الخبراء "إن الأعمال البطولية التي قام بها زملاؤنا الطبيون الفلسطينيون في غزة تعلمنا ما يعنيه أداء القسم الطبي. كما أنها تشكل إشارة واضحة إلى الإنسانية المنحطة التي سمحت باستمرار الإبادة الجماعية لأكثر من عام".

وأكدوا أن العاملين في المجال الطبي هم من المدنيين الذين يؤدون وظيفة حيوية في اللحظة الأكثر حرجًا، وبالتالي يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. وهم ليسوا أهدافًا مشروعة للهجوم، ولا يمكن احتجازهم بشكل مشروع لممارسة مهنتهم.

وقال الخبراء إن "الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية، بما في ذلك سيارات الإسعاف، تنتهك الحق الأساسي للأفراد في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وهي مسألة ذات أهمية بالغة في أوقات النزاع المسلح".

ودعوا السلطات الإسرائيلية، باعتبارها القوة المحتلة، إلى احترام وحماية الحق في الحياة والحق في الصحة في غزة وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وإلى حين انتهاء وجودها في الأراضي المحتلة، ضمان الوصول دون عوائق إلى الرعاية الصحية الضرورية واستعادة استمرارية الخدمات الصحية الأساسية في غزة على وجه السرعة.

وقال الخبراء "في ظل الاحتلال، من الممكن أن تؤدي الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية إلى تعريض الأفراد لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة وقد تشكل جريمة حرب. وفي غزة، من الواضح أن هذا جزء من نمط راسخ من الإبادة الجماعية، والتي يتعين على القادة الإسرائيليين أن يتحملوا مسؤوليتها".

وختم البيان، بالقول: "نحث إسرائيل على إنهاء هجومها الحالي على غزة ووقف هجماتها على المرافق الصحية. ويجب عليها أيضًا ضمان الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين تعسفيًا. فليكنوا آخر الفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، وليبدأ العام الجديد تحت رعاية مختلفة".