الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت وزير الاقتصاد عبير عودة عن توسيع "القائمة الضريبية"، للتعامل مع قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانية السلطة، بدءًا من الشهر المقبل، مقابل الأموال التي تدفعها السلطة كرواتب للأسرى والشهداء، وهو ما أكد الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أنه لا يكفي لحل الأزمة، ولا يمكن اعتباره ردًا على القرار.

وقالت عودة لإذاعة "صوت فلسطين" إن هذا القرار سيتم "بسبب العديد من  القطاعات غير المنظمة، والتي لا تدفع الضرائب"، مبينة أنه سيتم التركيز على هذه القطاعات، "كونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فيما سيجري تقديم الخدمات لها".

توسيع القاعدة الضريبية يعني جني الضرائب من الشركات الكبيرة والمهنيين والأطباء والمهندسين

من هي هذه القطاعات؟ سألنا الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم عنها، فأجاب بأن الحديث هنا يدور عن الشركات الكبيرة، وفئات المهنيين والمهندسين والأطباء، مؤكدًا أن هذه الجهات لا تدفع ضرائب مستحقة عادة، ومن الصواب إلزامها بدفع هذه الضرائب.

لكن عبد الكريم نفى في حديثه لـ الترا فلسطين أن يمثل هذا القرار ردًا على القرار الإسرائيلي، "فاعتباره رد يعني تحميل الضحية المسؤولية"، كما رأى أنه لن يشكل حلاً للأزمة، "بل جزءًا من الحل، ويجب إيجاد بدائل أخرى، بما فيها متابعة دبلوماسية وقانونية دولية لوقف القرار، أو تحميل إسرائيل تكلفته".

وتساءل: "إذا كان توسيع القاعدة الضريبية هو الحل، فماذا ستفعل السلطة إذا اتخذت إسرائيل إجراءات جديدة تخنق الاقتصاد والسلطة؟ وهي تستطيع فعل ذلك".

وأبدى عبد الكريم تحفظه على وصف "القائمة الضريبية" الذي ورد على لسان الوزير عودة، "فالوصف الصحيح هو القاعدة الضريبية"، مبينًا أن هذا الإجراء "معناه توسعٌ أفقيٌ لتحقيق العدالة، ومعناه أن لا يمس القرار بمن يدفع الضريبة حاليًا، أي المواطن الذي يعمل موظفًا أو عاملاً".

وأفاد بأن فاتورة المقاصة (الضرائب) تغطي منذ ثلاث سنوات رواتب موظفي القطاع العام بالكامل، ويبقى من عائدات الضرائب مبلغًا إضافيًا، مضيفًا أنه يتوجب أن لا تستسلم السلطة لهذا القرار، بل أن تعمل لوقفه، "فالبحث عن حلول والتعايش معه يعني أنه لن يشكل هاجسًا بالنسبة للحكومة الإسرائيلية".

الخصم من الضرائب شهري و"الكابينيت" سيحدد قيمة الخصم كل شهر بناءً على رواتب الأسرى

وبيّن الصحافي المتخصص في الشأن العبري أنس أبو عرقوب، أن القرار الإسرائيلي يستند في الأساس إلى قانون يتعلق بخصم قيمة رواتب الشهداء والأسرى، وقد حاز هذا القانون على موافقة أغلبية المصوتين، موضحًا أن القرار ينص على خصم الأموال وليس تجميدها، إذ أن التجميد يُبقي على احتمالية تحويل الأموال لاحقًا، أما الخصم فهذا يعني تحويلها للميزانية الإسرائيلية، وهو ما نص عليه القانون.

وأفاد أبو عرقوب لـ الترا فلسطين بأن الخصومات من عائدات الضرائب ستتجدد شهريًا بدءًا من شهر آذار/مارس المقبل، لكن قيمة المبلغ الذي سيتم خصمه ستُحدد كل شهر في اجتماع يعقده "الكابينيت"، بناءً على قيمة الأموال التي تحولها السلطة لعوائل الشهداء والأسرى، وهو ما يتولى "الشاباك" رصده شهريًا وتقديم التفاصيل حوله إلى "الكابينيت".

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله حذّر، مساء الأحد، من أن القرار الإسرائيلي "يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر، ويهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة، ويعطل دوران العجلة الاقتصادية".