تشير تسريباتٌ إلى أن الرئيس محمود عباس ينوي اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات، نتيجة الأزمة الداخلية في حركة فتح، وهي التي أنتجت ضغوطات خارجية خوفًا من خسارة حركة فتح في الانتخابات أمام حركة حماس، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية.
القرار المرتقب، يفتح الباب أمام أسئلة تتعلق بقانونية قرار الرئيس، وتبعات التأجيل على ملفات أساسية مثل شرعية الحكومة ومستقبل القوائم الانتخابية المسجلة.
أبو حية: لا يوجد نص في القانون الأساسي أو في قانون الانتخابات يتعلق بتأجيل الانتخابات
هذه الأسئلة طرحناها على أشرف أبو حية، المستشار القانوني لمؤسسة الحق؛ وهي مراقب قانوني معتمد على العملية الانتخابية.
س: هل من ضمن صلاحيات الرئيس عباس، حسب القانون الأساسي، تأجيل الانتخابات؟
- لا يوجد نص في القانون الأساسي أو في قانون الانتخابات يتعلق بتأجيل الانتخابات، وبالتالي القانون لا يتيح مسألة تأجيل وإلغاء الانتخابات في إطار القانون. نحن نتحدث عن نظام سياسي فلسطيني فقد الكثير من بينته الدستورية والقانونية.
اقرأ/ي أيضًا: المجتمع المدني: نرفض إلغاء الانتخابات ويجب إيجاد حلول لإجرائها في القدس
كل ما يحدث اليوم من مخارج لموضوع إلغاء الانتخابات وتأجيل الانتخابات خلافًا للقانون الأساسي وللقرار بقانون بشأن الانتخابات هو عمل غير قانوني ودستوري.
س: كيف سيكون المخرج لتأجيل الانتخابات في إطار كل ذلك؟
- المسألة تعدت وتجاوزت كل المسائل القانونية والدستورية، وبالتالي النظام السياسي الفلسطيني هو نظام سياسي هش ولا يقوى على أن يكون هناك مسائل مرتبطة في إطار بنية دستورية تحدد المسار القانوني فيما يتعلق بإجراء الانتخابات أو تأجيلها أو صدور قرار بإلغاء العملية الانتخابية.
أبو حية: في المسار الذي نعيشه اليوم لا يوجد في القانون ما يسعف النظام السياسي الحالي من اتخاذ إي إجراء قانوني بتعلق بإلغاء أو تأجيل الانتخابات
إذا ما ذهبنا إلى مساحة لها علاقة بالجوانب الأخرى المرتبطة بإعلان حالات الطوارئ الشديدة وخطر يهدد حياة الأمة من حروب وفياضات وغيرها، في هذه الحالة يمكن أن تشكل قوة تؤدي إلى تأجيل الانتخابات.
اقرأ/ي أيضًا: كبرى الكتل المترشحة تؤكد رفضها تأجيل الانتخابات
ولكن في المسار الذي نعيشه اليوم لا يوجد في القانون ما يسعف النظام السياسي الحالي من اتخاذ إي إجراء قانوني بتعلق بإلغاء أو تأجيل الانتخابات.
س: منصب أبو مازن رئيسًا للسلطة الفلسطينية هل سيبقى يحظى بشرعية دستورية في حال تم تأجيل الانتخابات؟
- معظم الشرعيات الموجودة من الرئيس والمجلس التشريعي انتهت بنهاية ولاية ما بعد إجراء الانتخابات عام 2006 و2005، وبالتالي هي امتداد لهذه المرحلة وإذا ما عايشنا هذه المرحلة القادمة، وإذا ما صدر أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء، فإن هذا النظام السياسي يعيش على أنقاض المرحلة السابقة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، لأن القانون الأساسي لم يعالج هذه المسائل فيما يتعلق بانتهاء المدد القانونية المتعلقة بالبرلمان أو الرئاسة إلا في حالات الشغور.
أبو حية: إذا صدر أي قرار بالتأجيل أو الإلغاء، فإن هذا النظام السياسي يعيش على أنقاض المرحلة السابقة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية
ولكن للأسف الشديد ما استمر عليه النظام السياسي الفلسطيني ما بعد الانقسام وما بعد حل المجلس التشريعي هو خارج النطاق القانوني في فلسطين.
س: هل تعتبر الحكومة الفلسطينية الحالية شرعية في حال تم تأجيل الانتخابات؟
نفس الشيء وهي امتداد للمرحلة السابقة ولن يتغير في إطار التوصيف الحالي سواء للحكومة أو الرئيس.
س: ما هو مصير 36 قائمة انتخابية تم تسجيلها حسب القانون الأساسي، واجتازت كل الطعون حسب المحكمة الانتخابية، هل تصبح وكأنها لم تكن بعد التأجيل؟
- اليوم نتحدث عن عملية انتخابية مرت بكل المراحل باستثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، ونحن نعتبر أن إلغاء الانتخابات إجراء غير قانوني. هذا من حيث المبدأ.
ولكن بالنسبة للقوائم التي سجلت نحن نتحدث عن حراك سياسي فلسطيني، وبإمكان هذه القوائم أن تقوم بإجراء هذا الحراك السياسي في العملية الفلسطينية من خلال تحولها إلى أحزاب سياسية، أو تنتهي بإنتهاء فكرة الانتخابات وتعود مرة أخرى إذا ما عادت الانتخابات إلى الواجهة الفلسطينية.
أبو حية: يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية في قرار التأجيل لكن القضاء أصبح غير مستقل
س: هل يمكن للقوائم الانتخابية أن تلجأ للمحكمة الدستورية للطعن في قرار التأجيل؟
- بالإمكان أن تلجأ ولا يوجد ما يمنع ذلك، ولكن اليوم المحكمة الدستورية والقضاء جرى الإجهاز عليه وأصبح غير مستقل وبات أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية. واللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا ما تم سيكون نوعًا من تحصين هذا القرار غير القانوني وغير الدستوري ومنحه صفة قضائية تستخدم لاحقًا بأن هذه المحكمة التي قالت وشرعت تأجيل هذه الانتخابات.
نعتبر أن المحكمة الدستورية شكلت في إطار مخالف للقانون والقانون الأساسي، وما يصدر عنها هو مخالف، وشكلت هي والمحاكم الإدارية وتعديل قانون السلطة القضائية بقرار بقانون ليتم السيطرة عليها من السلطة التنفيذية، وبالتالي ستكون أداة طيعة للنظام السياسي في مواجهة موضوع الانتخابات.
اقرأ/ي أيضًا:
14 قائمة انتخابية تخاطب الرئيس: نرفض التأجيل
قوائم انتخابية تتوافق على خطوات جماعية للتصدي لتأجيل الانتخابات