خدمات قنصلية أميركية في المستوطنات: اعتراف أميركي ضمني بضم الضفة

ستبدأ السفارة الأميركية لدى الاحتلال الإسرائيلي تقديم خدماتٍ قنصلية داخل مستوطنة "إفرات" المقامة جنوب بيت لحم قبل نهاية الشهر الحالي، في خطوة قوبلت بإدانات رسمية وفصائلية وكنسية فلسطينية، ووُصفت بأنها "غير مسبوقة، وتشكل محاولة لإضفاء طابع إداري طبيعي على الاستيطان" في الضفة الغربية.

وقالت السفارة الأميركية إن هذه الخطوة ستتبعها خلال الشهرين المقبلين خدمات مماثلة في مستوطنات أخرى، من بينها "بيتار عيليت".

رمزي رباح: الحديث الرسمي الأميركي عن رفض الضم لا ينسجم مع الخطوات الميدانية، فالإدارة الأميركية "شريكة ما لم تتخذ إجراءات عملية تكبح هذا التوسع الاستيطاني"

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح أن من غير الممكن فصل الخطوة الأميركي عن تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل بشأن "الحق التوراتي" لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال رباح في حديث لـ"الترا فلسطين" إن إقامة مكتب قنصلي داخل مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين بقوة الاحتلال "لا يخالف فقط القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، بل يجعل من الطرف الذي يقدم هذه الخدمات شريكًا في العدوان بكل ما يتضمنه من جرائم حرب وانتهاكات".

وأضاف أن الحديث الرسمي الأميركي عن رفض الضم لا ينسجم مع الخطوات الميدانية، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية "شريكة ما لم تتخذ إجراءات عملية تكبح هذا التوسع الاستيطاني".

وحول كيفية المواجهة، شدد رباح على أن الرد لا يكون بردات فعل آنية، بل في إطار مواجهة سياسات شاملة، تبدأ باستراتيجية وطنية تعبّئ طاقات الشعب الفلسطيني لإحباط مخططات الضم، وتستند إلى المقاومة الشعبية.

كما أكد ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني ضمن المؤسسات الجامعة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لخوض معركة سياسية ونضالية موحدة تعيد الاعتبار للصراع بوصفه معركة تحرر وطني لإنهاء الاحتلال.

من جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان رسمي إن توسيع الخدمات القنصلية ليشمل مستوطنة "إفرات" يشكل "مخالفة صريحة للقانون الدولي، ومحاباة واضحة لسلطات الاحتلال عبر التعامل المؤسسي مع كيان استيطاني أقيم على أرض محتلة".

وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن جميع المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فضلاً عن قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاستيطان.

وبيّن شعبان أن تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة قائمة على أراضٍ مصادرة يمثل إخلالًا بمبدأ "عدم الاعتراف بالوضع غير المشروع"، وهو مبدأ ملزم في القانون الدولي يفرض على الدول الامتناع عن أي إجراء يضفي طابعًا رسميًا على نتائج انتهاكات جسيمة.

وفي منشور على منصة "إكس"، قال رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في بيت لحم منذر إسحاق إن تقديم خدمات قنصلية داخل مستوطنة غير شرعية يمثل محاولة لإضفاء طابع طبيعي على ضم إسرائيل للضفة الغربية.

أما المتحدث السابق باسم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير خافيير أبو عيد فأكد أن ما يجري يعكس تناقضًا بين التصريحات الأميركية الرافضة للضم والخطوات العملية على الأرض. وقال إن تقديم خدمات رسمية داخل المستوطنات يعني التعامل مع الأراضي المحتلة كما لو كانت جزءًا من إسرائيل، واصفًا ذلك بأنه "تطبيع للضم خطوة بخطوة".

ووصفت حركة حماس الخطوة الأميركية بأنها تمثل "سابقة خطيرة وتماهيًا مع مخططات تهويدية، واعترافًا عمليًا بشرعية الاستيطان وسيطرة الاحتلال على الضفة الغربية".

وأضافت أن القرار يكشف تناقضًا في الموقف الأميركي الذي يعلن رفض الضم، بينما يتخذ إجراءات ميدانية تعزز السيادة الإسرائيلية على الأرض. وأكدت أن تقديم خدمات رسمية داخل المستوطنات يشكل انتهاكًا علنيًا للقانون الدولي، ومحاولة لفرض وقائع سياسية جديدة تمهّد لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تسارعًا في الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع السيطرة على الأرض، لا سيما في المنطقة المصنفة "ج"، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية في 8 شباط/فبراير على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية عبر تسجيلها كـ"أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.

ولم يسبق للولايات المتحدة أن قدمت خدمات قنصلية مباشرة داخل مستوطنات الضفة الغربية، إذ اعتادت تقديم هذه الخدمات عبر مقر السفارة في القدس ومكتبها الفرعي في تل أبيب. ولذلك فقد رحبت الخارجية الإسرائيلية بالقرار ووصفته بأنه "تاريخي". ورغم أن السفارة الأميركية قدّمت القرار في إطار تسهيل الخدمات لمواطنيها، إلا أن التوقيت والسياق السياسي المحيطين به يجعلان منه، في نظر الفلسطينيين، خطوة ذات أبعاد تتجاوز الجانب الإداري.

قدّرت الباحثة والمحاضرة في جامعة حيفا وعضو معهد سياسة الشعب اليهودي، سارة ياعيل هيرشهورن، قبل نحو عام أن عدد المستوطنين الذين يحملون الجنسية الأميركية إلى جانب الإسرائيلية في الضفة الغربية يبلغ ما لا يقل عن 60 ألف مستوطن، مشيرة إلى أن العدد قد يكون أكبر عند احتساب القاطنين في المناطق التي ضمّتها إسرائيل من القدس، ما يعني أن التقديرات المتداولة قد تكون أقل من الحجم الفعلي لهذه الشريحة داخل المستوطنات.