خطة تسوية الأراضي بالضفة الغربية: شرعنة للضمّ وتجريد للفلسطينيين من أراضيهم

قال مدير دائرة النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، إن قرار "الكابينيت" الإسرائيلي بشأن تسوية الأراضي في الضفة الغربية يستهدف "ما تفعله السلطة الفلسطينية من تنظيم وتسوية وتسجيل للأراضي بالضفة". وحذّر، في حديث مع "الترا فلسطين"، من أن القرار يفرض على الفلسطينيين التقاضي والإثبات في مسألة ملكيتهم للأراضي أمام دائرة تتبع للإدارة المدنية في جيش الاحتلال، فيما سيكون جوهر عمل هذه الدائرة تجريد الفلسطيني من أرضه.

داوود: "لدينا مرافعة قانونية أمام ما تُسمى محكمة العدل العليا في إسرائيل للعمل على إبطال صلاحية قرار الكابينيت في هذا الموضوع"

وصادق الكابينيت، أمس الأحد، على اقتراح مشترك قدّمه وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، باستئناف تنفيذ خطة تسوية الأراضي في الضفة الغربية، ووقف ما وصفوه بـ"محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة المصنفة (ج)".

وبحسب نص القرار، فإن حكومة الاحتلال ستستأنف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، فيما ستُعدّ كافة الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية في هذه المناطق، بما فيها الخرائط والمستندات والموافقات، غير الشرعية وعديمة الأثر القانوني داخل "إسرائيل".

وتعليقًا على القرار، قال داوود إن هناك مجموعة من الملاحظات حول قرار "الكابينيت"، أولها أنه يخالف تمامًا قواعد القانون الدولي، التي نظّمت عمل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي المحتلة.

وأوضح داوود، لـ"الترا فلسطين"، أنه وبحسب القانون الدولي لا يمكن لأي جهة سياسية داخل دولة الاحتلال أن تقرّر في مسألة جوهرية، من قبيل موضوع التسوية في الأراضي المحتلة.

وتابع داوود: "في الفترة الأخيرة، لا تلتفت دولة الاحتلال للقوانين الدولية، وتُمعن في ممارسة المخالفات الجسيمة باعتبار أنها غير مُسائلة، فيما تكتفي المنظمات العالمية والدول بالإدانة والمواقف الكلامية، وبالتالي دولة الاحتلال مستمرة في هذا النوع من المواقف والمخالفات".

ويضيف داوود، في ملاحظته الثانية، أنه في الشهور القليلة الماضية كان هناك سباق محموم من أجل تقديم عدد كبير جدًا من مشاريع القوانين إلى الكنيست، وكلّها أو معظمها تؤدي بشكل أو بآخر إلى دعم مشروع الضم وفرض السيادة.

وأضاف داوود: "نحن لا نتحدث عن عنوان واحد فقط، وإنما جملة من العناوين، ومن أخطرها وأبرزها ما تم إقراره في الكابينيت السياسي والأمني بإحالة موضوع تسوية الأراضي إلى دائرة تتبع للإدارة المدنية”.

ونوّه داوود إلى أن هذا القرار سوف يدفع الفلسطينيين إلى الذهاب والتقاضي والإثبات في مسألة ملكيتهم للأراضي أمام هذه الدائرة؛ وهي دائرة إسرائيلية جوهر عملها تجريد الفلسطيني من أرضه. 

أما حول الموقف الرسمي الفلسطيني ودور هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مواجهة هذا القرار؛ فقد ردّ داوود أن الموضوع ليس مفاجئًا بالنسبة للمؤسسة الرسمية، وكانوا يتوقعون هذا السلوك، باعتبار أن دولة الاحتلال كانت تهدد طوال السنوات الماضية بأنها ستقوم بإنفاذ عملية التسوية، من أجل إعدام الحراك الرسمي الفلسطيني في موضوع تسوية الأراضي، مضيفًا أن القرار يستهدف ما تفعله السلطة الفلسطينية من تنظيم للأراضي وتسوية وتسجيل.

وأضاف أن هناك حراكًا رسميًا قانونيًا ودبلوماسيًا على أكثر من صعيد في العمل مع المؤسسات الدولية، لتقديم تصورات واضحة عمّا تفعله دولة الاحتلال. وقال: "بالرغم من كل الملاحظات الموجودة على هذا التوجه، إلا أن هذا باب يجب طرقه والتعامل معه إلى أبعد مدى".

وتابع داوود: "لدينا مرافعة قانونية أمام ما تُسمى محكمة العدل العليا في إسرائيل للعمل على إبطال صلاحية قرار الكابينيت في هذا الموضوع". وأضاف أن "الأمر الأهم هو التعامل مع المواطنين ومنحهم صورة واضحة وشاملة حول خطورة ما يحدث، وما هو المطلوب منهم".

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش قد قال، في شرحه للقرار، أن "تسوية الأراضي ستوفّر أساسًا قانونيًا مستقرًا، وستتيح تخصيص احتياطاتٍ من الأراضي لتوسيع المستوطنات، كما ستُفشل جهود السلطة الفلسطينية في السيطرة على الأراضي المفتوحة".

وأضاف أن "هذه الخطوة تندرج ضمن خطةٍ أكبر تشمل تنظيم المستوطنات الناشئة، وتطوير الطرق والبنية التحتية، واستيعاب مليون مستوطن جديد، بما يعزز الحزام الأمني ويمنع قيام دولة فلسطينية".

وأكد سموتريتش أن القرار يندرج ضمن "ثورة فرض السيادة الفعلية على الضفة الغربية"، مبينًا أن "إسرائيل ستتحمّل المسؤولية المباشرة عن مناطق (ج) بوصفها جزءًا من سيادتها الدائمة، وتبدأ بخطوات عملية لتسوية الأراضي هناك".

وبموجب اتفاقية أوسلو، تم تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ​​تعليماته للمؤسسة الأمنية بوقف عملية تسجيل الأراضي التي بدأتها السلطة الفلسطينية "بأي وسيلة متاحة". وصرح وزير الأمن يسرائيل كاتس بأن هذا القرار سيعزز الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة.

يشير مصطلح "تسوية الأراضي" إلى التسجيل الرسمي لحقوق الملكية بعد عملية رسم الخرائط والتحقق من ادعاءات الملكية. وبمجرد إتمام عملية التسجيل، المعروفة باسم "الطابو"، يصعب الطعن فيها. وكجزء من هذه العملية، تُنقل ملكية أي أرض لا تحمل ادعاءات ملكية موثقة إلى الدولة.

وقال المحامي مايكل سفارد، المتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب، لصحيفة "هآرتس"، إن القرار ينتهك المبدأ الأساسي الذي يمنع القوى المحتلة من إجراء تغييرات طويلة الأمد في الأراضي المحتلة. وقال إنه "لن تكون هناك أي فرصة للاعتراف بحقوق أي فلسطيني"، مضيفًا أن القرار سيؤدي إلى "استيلاء إسرائيل على جميع الأراضي في المنطقة (ج) على نطاق واسع".

وأضاف: "ليس من قبيل الصدفة أن يُمنع المحتلون من تسجيل الأراضي. وينبع هذا الحظر من استحالة إجراء مثل هذه العملية بحرية في ظل الاحتلال ". وقال المحامي: "لا يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات حقوقهم". 

ويشير سفارد أيضًا إلى أن من يُسمون بالغائبين، أي الفلسطينيين الذين لا يعيشون في إسرائيل أو الضفة الغربية، لا يمكنهم المشاركة في العملية، حتى لو كانوا من ملاك الأراضي. موضحًا: "تتولى سلطة الاحتلال، وليس جهة محايدة، البت في المطالبات. وهذا يُغذي انعدام الثقة والخوف التام، مما يدفع العديد من الفلسطينيين إلى تجنب المشاركة في العملية".

ويتضمن القرار الإسرائيلي تدابير مثل منع المسؤولين والمساحين الفلسطينيين من دخول المناطق التي تجري فيها عملية التسجيل، ومنع تحويل المساعدات المالية الأجنبية المخصصة لدعمها، والمطالبة من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بوقف العملية.

ويلزم بند إضافي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ورئيس الموساد، بتزويد وزارة المالية بمعلومات عن الأموال التي استثمرتها السلطة الفلسطينية في عملية التسجيل، بما في ذلك الأموال المُجمعة من دول أجنبية. وستُستخدم هذه المعلومات بعد ذلك لخصم المبالغ من الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين، ومن تحويلاتها إلى السلطة الفلسطينية.