الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
ينوي "الصندوق القومي اليهودي" المصادقة على خطة سيقود تطبيقها إلى تهجير فلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية على غرار ما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس، لكن على نطاق أوسع مما يجري هناك، حيث تستهدف الخطة مئات العقارات، وفق ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" على موقعها، اليوم الخميس.
تكلفة هذا المشروع ستبلغ 100 مليون شيكل، وقد يستغرق تنفيذه خمس سنوات
وأوضح التقرير، أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع اليوم للموافقة على الخطة التي تتطلب مراجعة 17 ألف من الأصول العقارية لم يتم تسجيلها حتى الآن داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية. وبحسب التقديرات، فإن تكلفة هذا المشروع ستبلغ 100 مليون شيكل، وقد يستغرق تنفيذه خمس سنوات.
اقرأ/ي أيضًا: "شغل" إسرائيلي ع المكشوف لشراء عقارات بالضفة
وسيشمل المشروع، بحسب "هآرتس"، عقاراتٍ اشتراها الصندوق القومي قبل عام 1948 وبعده أيضًا، وهي عقاراتٌ موجودةٌ فقط في سجلات الصندوق القومي اليهودي أو الهيئات التابعة له، لكن لم يتم تسجيلها أبدًا لدى الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن هذه العقارات موجودة في مناطق مصنفة (ج، ب) حسب اتفاق أوسلو، أي أن بعضها خاضعٌ "للولاية المدنية الفلسطينية" وفق وصفه. وبالتالي، فإن بعض الأراضي التي اشتراها الصندوق لن يكون بإمكانه المطالبة بملكيتها، وليس لـ"إسرائيل" سلطة عليها من حيث خطط البناء أيضًا، في حين أن مناطق أخرى سيكون بالإمكان إخلاؤها من أصحابها وتحويلها للمستوطنين.
ويزعم "الصندوق القومي اليهودي" أن الوثائق التي يملكها تخلص 360 عقارًا في الضفة، وأنه قد يتنازل عن ملكية 170 عقارًا منها؛ تم شراء معظمها بعد عام 1967 من خلال شركة "همنوتا" التابعة للصندوق، وكانت قد أنشئت بعد حرب الأيام الستة.
يقول "الصندوق اليهودي" إن لديه وثائق ملكية لعقارات تقع في شرق القدس، عددها 2050 قطعة أرض
لكن في الوقت ذاته، يقول "الصندوق اليهودي" إن لديه وثائق ملكية لعقارات أخرى تقع في أجزاء من شرق القدس، عددها 2050 قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 2500 دونمًا، حيث يتم إدارة هذه الممتلكات منذ عام 1967 من قبل الوصي العام لحكومة الاحتلال الذي استولى عليها من وحدة الحكومة الأردنية.
اقرأ/ي أيضًا: الصندوق القومي اليهودي ينوي تمويل الاستيطان في الضفة
ويدعي "الصندوق اليهودي" أن قسمًا من هذه العقارات يسكنها حاليًا فلسطينيون، وبالتالي فإن "سلطة الأراضي الإسرائيلية" لها صلاحية إصدار أمر إخلاء لها؛ بوصفها السلطة الفعلية على هذه الأراضي. تُشير "هآرتس" إلى أن الوضع القانوني لهذه العقارات يُشبه الوضع القانوني للمنازل التي يحاول المستوطنون وسلطات الاحتلال تهجير أصحابها منها في حي الشيخ جراح.
وبيّن التقرير، أن "الصندوق اليهودي" طالب سابقًا بطرد فلسطينيين من أراضي قال إنه يملكها، وبالفعل في عام 2019 تم طرد عائلة فلسطينية تعيش قرب بيت لحم من منزلها، وأقيمت مكانه بؤرة استيطانية خلال فترة وجيزة. حدث ذلك أيضًا في سلوان قرب المسجد الأقصى، لكن العائلة الفلسطينية التي تسكن العقار تخوض معركة قانونية منذ 20 سنة ضد إخلائها، لأن منزلها نُقل إلى الصندوق اليهودي بعد إعلانه كأصل غائب.
"الصندوق اليهودي" طالب سابقًا بطرد فلسطينيين من أراضي قال إنه يملكها، وتم تنفيذ طلبه بالفعل
وكانت "هآرتس" كشفت الشهر الماضي، أن وزارة طلبت من "الصندوق القومي اليهودي" شراء مئات الدونمات من أراضي ملكية خاصة في الضفة الغربية، وهذه الأراضي يفلحها المستوطنون، بينما يُمنع أصحابها الفلسطينيون من الوصول إليها.
يُذكر أن "الصندوق القومي اليهودي" منظمة أسستستها الحركة الصهيونية عام 1901 لجمع الأموال من اليهود وتمويل الاستيطان في فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، ولاحقًا، لتمويل بناء المستوطنات أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين. وبلغت نسبة الأراضي المسجلة بملكية الصندوق داخل الخط الأخضر حوالي 13% من مجمل الأراضي التي احتلت عام 1948.
اقرأ/ي أيضًا: