يعتزم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حلّ "الإدارة المدنية" المسؤول عنها في الضفة الغربية، كجزء من خطّته لتطبيق "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية.
سموتريتش يخطط لحل الإدارة المدنية في الضفة الغربية، باعتبارها خطوة أخرى لفرض السيادة الإسرائيلية، ويقول إنها "فرصة تاريخية" وقد ناقش الخطة مع نتنياهو
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أنّ سموتريتش أعرب خلال حديث مع مسؤولين كبار في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، عن أمله في أن يكون هو من ينفّذ هذه الخطوة التي وصفها بـ "الفرصة التاريخية". وأوضح أنه يأمل في تحقيق إنجاز كبير مع الإدارة الأميركية الجديدة لتحقيق التطبيع الكامل مع "إسرائيل"، ونقل الوزارات الحكومية إلى الضفة الغربية.
وأضاف سموتريتش أنه أعدّ خطة منظمة بهذا الشأن، وناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الحكومة تأخذ هذا الأمر بـ "جديّة كبيرة".
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إنّ خطوة سموتريتش ذات أبعاد سياسية وقانونية ضخمة، وأنّ إغلاق الإدارة المدنية يعد الخطوة الثانية بعد ضمّ الضفة الغربية رسميًا.
وكان سموتريتش، قد قال في وقت سابق إنّ "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية يتطلّب تغييرًا جذريًا في النظام الحالي، لافتًا إلى أنّ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية البالغ عددهم نحو 500 ألف مستوطن (بدون شرق القدس)، لا يجب أن يعتمدوا على خدمات الإدارة المدنية التي وصفها بأنها "غير ملائمة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة ستثير تساؤلات قانونية ودولية، خاصة أن إغلاق "الإدارة المدنية" سيؤدي إلى قيام الوزارات الحكومية الإسرائيلية بتولي تقديم الخدمات في المناطق الفلسطينية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، ما يعكس تطبيقًا فعليًا للسيادة الإسرائيلية في تلك المناطق.
وتطرقت الصحيفة إلى أن سموتريتش وفريقه يعملون على خطة تدريجية تستغل الزخم السياسي الذي وفّرته إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، حيث كشف تسريب صوتي في أحد المؤتمرات عن رؤيته لإغلاق الإدارة المدنية، قائلًا إن الهدف هو منع تحويل الضفة الغربية إلى جزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
وأكد أنّه استحدث "نظامًا مدنيًا منفصلًا" من خلال نقل الصلاحيات من الجيش الإسرائيلي إلى جهات مدنية تابعة لوزارة الجيش.
خطوة محفوفة بالمخاطر
من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشأن السياسي الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن سموتريتش يسعى إلى تنفيذ رؤية أيديولوجية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل الضفة الغربية إلى جزء لا يتجزأ من إسرائيل بخطوات متدرّجة.
وقال أبو عرقوب، إن إغلاق "الإدارة المدنية" سيكون خطوة في هذا الاتجاه، لكنّه يواجه تحديات قانونية ودولية قد تجعل تنفيذها محفوفة بالمخاطر.
كيف تعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية؟
وشرح أبو عرقوب دور "الإدارة المدنية" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي تُعتبر الذراع التنفيذية لمنسق عمليات حكومة الاحتلال.
وبيّن أنّ "الإدارة المدنية" تعمل وفقًا لأوامر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الذي يُعد الحاكم العسكري للضفة الغربية، وذلك لتنفيذ سياسات الاحتلال، وتحكمه في شؤون الفلسطينيين، وتعزيز البنية التحتية للمستوطنات.
كما أن الإدارة المدنية تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل تنظيم السفر، ولم شمل الأسر، واستيراد وتصدير البضائع، واستغلال الثروات الطبيعية، وتسجيل ملكية الأراضي، مشددًا على أن هذه الصلاحيات تجعل "الإدارة المدنية" أداة رئيسية لفرض الهيمنة الإسرائيلية.
وأشار إلى أنه تم تقسيم الضفة الغربية، وفقًا لاتفاق أوسلو إلى ثلاث مناطق رئيسية: مناطق "أ" التي تشكل 18% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية بالكامل نظريًا، ومناطق "ب" التي تمثل 21% وتخضع للسيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية مع بقاء السيطرة الأمنية بيد إسرائيل، وأخيرًا مناطق "ج" التي تمثل 61% من الضفة، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة في المجالات جميعها.
وأضاف أن الإدارة المدنية تتولى عدة مهام رئيسية في المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنها تنظيم البناء والهدم، وإصدار التصاريح للفلسطينيين للعمل داخل الخط الأخضر، وتوفير البنية التحتية للمستوطنات مثل شق الطرق وربطها بالمياه والكهرباء. كما أن الإدارة المدنية تعتمد على نظام مركزي يعوق حياة الفلسطينيين اليومية، ويحد من قدرتهم على اتخاذ قرارات حيوية بدون موافقتها.
وتعمل الإدارة المدنية الإسرائيلية من خلال 8 دوائر تسمى "مديريات التنسيق والارتباط" المنتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهو ما يتيح للاحتلال السيطرة على جميع جوانب الحياة الفلسطينية.
وأكد أبو عرقوب أن تأثير هذه الإدارة على الفلسطينيين عميق ومعقد، حيث تساهم في توسيع المستوطنات وتعزيز نظام الفصل العنصري الذي تفرضه "إسرائيل".
ويوم أمس، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تخصيص 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كـ"أراضي دولة"، في خطوة جديدة تقودها حكومة الاحتلال لتعزيز مشروعها الاستيطاني والاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين.
ويشمل القرار توسيع مستوطنة معاليه أدوميم بمقدار 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما يهدف إلى إنشاء سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة كيدار.
وقالت حركة حماس إن إعلان سموتريتش مصادرة أراض في الضفة يؤكد مضيه في تنفيذ خطة حكومته الفاشية لبسط السيطرة على كامل الضفة، وأشارت إلى أن القرارات الخطيرة والسياسة الاستيطانية المتصاعدة ستقابل بمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة.
