خيارات إسرائيل في غزة: حرب مُكلفة أم صفقة تبادل؟ رؤية غيورا آيلاند

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقالًا للواء احتياط غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، وصاحب "خطّة الجنرالات" شمال قطاع غزة، تناول فيه الخيارات المتاحة أمام "إسرائيل" في التعامل مع الوضع في غزة بعد 15 شهرًا من القتال.وطرح آيلاند تساؤلات جوهرية حول جدوى استئناف العمليات العسكرية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم المستجدات والتكاليف البشرية والاقتصادية، وتأثيرها على قضية الأسرى والعلاقات الإقليمية.

طرح اللواء غيورا آيلاند ثلاثة خيارات لإسرائيل في غزة: صفقة تبادل شاملة، استئناف القتال، أو تمديد التهدئة. وأكد أن صفقة التبادل هي الخيار الأفضل

وأوضح غيورات آيلاند أنّ هناك حاجة ماسة لفهم المستجدات التي قد تبرر استمرار الحرب، والتكاليف البشرية والاقتصادية المترتبة عليها، إلى جانب تأثيرها على قضية "المخطوفين"، والعلاقات الإقليمية، والوضع الأمني في جبهات أخرى. وفي هذا السياق، استعرض ثلاثة خيارات متاحة أمام "إسرائيل":

1. إتمام صفقة تبادل شاملة: إنهاء الحرب وسحب الجيش الإسرائيلي من غزة بالكامل، مع إمكانية عزل حماس سياسيًا واقتصاديًا.
2. استئناف القتال: خيار محفوف بالمخاطر، يتطلب إجابات واضحة على تساؤلات حول جدواه، تأثيره على الأسرى، وتكاليفه البشرية والاقتصادية.
3. تمديد التهدئة: إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى مقابل استمرار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ما يمنح الحكومة هامشًا سياسيًا دون حسم مصير الحرب.

وفيما يتعلق بالخيار الثاني المتعلّق بالعودة للحرب واستئناف القتال، طرح آيلاند تساؤلات حاسمة، وقال إنّ الأمر يتطلب من القادة السياسيين والعسكريين الإجابة على 7 تساؤلات محورية، وهي:

أولًا: ما الذي يمكن تحقيقه الآن بعد أكثر من عام من القتال ولم يتحقق سابقًا؟ ما هو السلاح الجديد الذي يمكن أن يُحدث فارقًا؟

ثانيًا: كم من الوقت سيستغرق تحقيق أهداف الحرب في حال استئنافها؟

ثالثًا: كيف سيؤثر تجدد الحرب على مصير المختطفين؟

رابعًا: هل الخسائر والتكاليف المتوقّعة تبرر المضي قدمًا في هذا الخيار؟ فالأمر لا يتعلق فقط بالخسائر البشرية، بل يشمل أيضًا الضغط الهائل على قوات الاحتياط التي تعاني أصلًا من إنهاك.

خامسًا: ما هو تأثير نقل قوات كبيرة إلى غزة على جبهات أخرى، وخصوصًا الضفة الغربية؟ وهل يمكن أن يدفع ذلك جهات أخرى، مثل الحوثيين في اليمن، إلى استئناف هجماتهم؟

سادسًا: كيف يمكن أن تؤثّر هذه الخطوة على علاقات "إسرائيل" مع الدول العربية التي تحاول إيجاد حل طويل الأمد لقطاع غزة؟ 

سابعًا: ما هو التأثير الاقتصادي لأي تصعيد جديد؟ فاستئناف العمليات العسكرية قد يؤدي إلى تراجع الثقة الدولية في استقرار "إسرائيل"، خاصة بعد أن بدأت شركات الطيران الأجنبية في استئناف رحلاتها إليها.

غيورا آيلاند: لا يمكن اتخاذ قرار بهذا المستوى دون حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية. الفشل في تحقيق التوازن بين الأهداف والوسائل قد يؤدي إلى نتائج كارثية

وأكد آيلاند أن اتخاذ قرار بهذا المستوى من الأهمية يتطلّب تمييزًا واضحًا بين الإجابات الموضوعية على هذه الأسئلة والقرارات السياسية التي ترتكز على اعتبارات ذاتية. وأضاف: "لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية. فالفشل في تحقيق التوازن بين تحديد الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها قد يؤدي إلى نتائج كارثية.

أمّا بالنسبة للخيار الثالث، المتمثّل في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الحالي لمدة شهرين، فقد أوضح غيورا آيلاند أنه يعني إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين مقابل استمرار وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبيّن أنّ ميزة هذا الخيار -من وجهة نظره- أنه يسمح بتجنّب اتخاذ قرار حاسم في الوقت الراهن. وهو يتماشى مع نهج رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يعتمد سياسة التسويف، كما أنه يمنحه هامشًا سياسيًا للحفاظ على ائتلافه حتى تمرير الميزانية. غير أن الثمن واضح؛ المختطفون الذين لن تشملهم هذه المرحلة قد يواجهون خطر الموت نتيجة التأخير.

غيورا آيلاند: "الصفقة الشاملة هي المفتاح"، وحماس لن تصمد دون أموال الخارج، و"إسرائيل" قادرة على تحويل غزة إلى عبء على مصر والدول العربية، بشرط نزع سلاحها وقطع كل الروابط معها

وشدد آيلاند على أن الخيار الأفضل هو إتمام صفقة التبادل، معتبرًا أنها تفتح الباب أمام استراتيجيات لإضعاف حماس سياسيًا واقتصاديًا. كما دعا لدعم المبادرة المصرية بشرطين: نزع سلاح غزة بالكامل، ونقل مسؤولية القطاع إلى مصر والدول العربية، مع قطع الروابط بين غزة و"إسرائيل".

وختم آيلاند بالقول: "قبل كل شيء، يجب إعادة جميع المختطفين، لأن ذلك هو المفتاح لأي تحرك مستقبلي".