دراسة بيئية: البصمة الكربونية لحرب غزة تتجاوز انبعاثات 100 دولة

كشفت أبحاث بيئية أن البصمة الكربونية لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، خلال أول 15 شهرًا، ستكون أكبر من الانبعاثات السنوية المسببة للاحتباس الحراري الصادرة عن مئة دولة فردية، مما يزيد من تفاقم حالة الطوارئ المناخية العالمية.

دراسة بيئية: حوالي 30٪ من الانبعاثات الكربونية جرّاء الحرب على غزة جاءت من شحن الولايات المتحدة 50,000 طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى "إسرائيل"

والبصمة الكربونية هي "مقياس لكمية انبعاثات غازات الدفيئة، خاصة ثاني أكسيد الكربون، التي تطلق في الغلاف الجوي نتيجة لأنشطة معينة. حيث تعبر عن التأثير البيئي لإطلاق هذه الغازات، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ".

وتشير دراسة حديثة نُشرت في صحيفة "الغارديان" البريطانية إلى أن التكلفة المناخية طويلة الأمد لتدمير غزة، وإعادة إعمارها قد تتجاوز 31 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO2e). ووجدت الدراسة ما يلي:

• أكثر من 99٪ من حوالي 1.89 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون تم إنتاجها خلال أول 15 شهرًا من الحرب، نُسبت إلى القصف الجوي والغزو البري الإسرائيلي لغزة.

• حوالي 30٪ من الانبعاثات جاءت من شحن الولايات المتحدة 50,000 طن من الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى "إسرائيل"، معظمها عبر طائرات وسفن شحن من مخازن في أوروبا.

• 20٪ أخرى نُسبت إلى الطلعات الجوية الإسرائيلية للاستطلاع والقصف، والدبابات، والوقود المستخدم في المركبات العسكرية الأخرى، إلى جانب الانبعاثات الناتجة عن تصنيع وتفجير القنابل والمدفعية.

• كانت الطاقة الشمسية توفّر ما يصل إلى ربع كهرباء غزة، وهي من أعلى النسب في العالم، لكن معظم الألواح ومحطة الطاقة الوحيدة في القطاع تعرضت للدمار. وتعتمد غزة الآن على مولدات تستهلك وقود الديزل وتسببت بانبعاث أكثر من 130,000 طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أي 7٪ من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالحرب.

• أكثر من 40٪ من إجمالي الانبعاثات ناتجة عن نحو 70,000 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة (منذ بدء الحرب حتى اتفاق وقف إطلا النار في 19 كانون الثاني/ يناير 2025))، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لـ2.2 مليون فلسطيني نازح ويتعرّض لسياسية تجويع.

ونُشرت هذه الدراسة عبر شبكة البحوث في العلوم الاجتماعية (SSRN)، وتعد جزءًا من حركة متزايدة تهدف إلى تحميل الدول والشركات مسؤولية التكاليف المناخية والبيئية الناتجة عن الحروب والاحتلال، بما في ذلك الأضرار طويلة الأمد التي تصيب الأراضي، ومصادر الغذاء والمياه، بالإضافة إلى جهود التنظيف وإعادة الإعمار بعد النزاع.

وقالت أستريد بونتيس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة: "تؤكد هذه الدراسة المحدّثة على الحاجة العاجلة لوقف هذه الفظائع المتصاعدة، وضمان امتثال إسرائيل وجميع الدول للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. سواء اتفقت الدول على تسميته إبادة جماعية أم لا، فإن ما نواجهه يؤثر بشدة على كل أشكال الحياة في غزة، كما يهدد حقوق الإنسان في المنطقة، بل وفي العالم كله، نتيجة تفاقم تغير المناخ".