دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية ضد تقليص ساعات عمل معبر الكرامة

قُدِّمت دعوى قضائية أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية احتجاجًا على تقليص ساعات عمل معبر الكرامة، وفق ما أعلنه أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص نصار نصار في بيانٍ صحفي يوم الاثنين.

قال نصار إن "المسار القانوني سوف يتواصل حتى تحقيق تمديد ساعات عمل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة قبل موسم الصيف القادم"

وأوضح نصار أن الدعوى القضائية قُدِّمت الخميس الماضي ضد سلطة المطارات والإدارة المدنية الإسرائيليتين، "ولا تندرج في إطار نزاع إداري أو إجرائي، بل تتعلق بحق أساسي يمس كرامة وحرية حركة ملايين المسافرين سنويًا، إضافة إلى انعكاساتها المباشرة على الاقتصاد الوطني وحركة الصادرات الفلسطينية".

وأضاف أن "هذا التحرك يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والاقتصادية، وليس في إطار مواجهة"، مشددًا على أن معبر الكرامة يمثل شريان حياة للمواطنين وللقطاع الخاص على حد سواء.

وبيّن نصار أن الأساس القانوني للدعوى يستند إلى التزام سلطة المطارات، بصفتها هيئة عامة، بإدارة المعابر بطريقة توفر خدمة فعالة وملائمة للجمهور، إضافة إلى الالتزامات الواردة في الاتفاقيات المرحلية لعام 1995 التي نصّت على ساعات تشغيل دنيا أوسع من الساعات المعمول بها حاليًا.

وأكد أن الاعتبارات الميزانية أو التشغيلية "لا يمكن أن تشكل مبررًا دائمًا للمساس بحقوق أساسية لملايين المواطنين".

وقال نصار إن "المسار القانوني سوف يتواصل حتى تحقيق تمديد ساعات عمل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة قبل موسم الصيف القادم"، إلى جانب متابعة المسارات السياسية والدولية الأخرى، "بما يضمن كرامة المسافر وحقه الفعلي في الحركة، وحرية انسياب البضائع والصادرات الفلسطينية" حسب قوله.

وأضاف: "سبق لنا التوجه بشكل رسمي إلى الجهات المختصة للمطالبة بإعادة توسيع ساعات العمل وفق جدول زمني واضح، وتشغيل معبر الكرامة بما يتناسب مع حجمه ودوره، إلا أن الردود جاءت عامة وغير محددة، دون التزام عملي أو إطار زمني واضح، مع الإشارة إلى اعتبارات أمنية وتشغيلية ونقص في عدد أفراد الأمن".

وأشار إلى أن معبر الكرامة يُعد المنفذ البري الدولي الوحيد المتاح لسكان الضفة الغربية للسفر إلى الخارج عبر الأردن، حيث يعتمد عليه أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، إضافة إلى مئات آلاف المقدسيين، وقد شهد خلال العامين الماضيين تقليصًا حادًا في ساعات عمله، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ يومي شديد، وطوابير انتظار طويلة، ومبيت مسافرين في ظروف صعبة، فضلاً عن أعباء مالية إضافية يتحملها المواطنون.

وأضاف أن أثر استمرار القيود على معبر الكرامة لا يقتصر على المسافرين، بل يمتد إلى المعبر التجاري، حيث تضررت حركة الصادرات الفلسطينية التي وصلت إلى عشرات الدول، ما يهدد تطور الصناعة الوطنية وكفاءة سلاسل التوريد.

وطالب نصار المحكمة "بإصدار أمر يقضي بإعادة توسيع ساعات عمل المعبر بما يتلاءم مع حجم الجمهور، ويفضل تشغيله على مدار 24 ساعة يوميًا، أو على الأقل إعادته إلى الحد الأدنى الذي كان معمولاً به سابقًا".