دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب عقوبات مرتبطة بالجنائية الدولية وفلسطين

رفعت منظمتان أميركيتان معنيتان بحقوق الإنسان، الأربعاء، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمتين إياها بانتهاك التعديل الأول للدستور الأميركي، على خلفية العقوبات التي فرضتها على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين فيها، ومنظمات حقوقية فلسطينية، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي.

تقول المنظمتان إن الحزمة الواسعة من العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2025 أحدثت "أثرًا مخيفًا" على المدافعين عن حقوق الإنسان

وأودعت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن من قبل منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN) وتحالف دافعو الضرائب ضد الإبادة الجماعية (Taxpayers Against Genocide)، اللتين تؤكدان أن العقوبات أجبرتهما على وقف أو تقييد أنشطة تتعلق بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية خشية التعرض للملاحقة القانونية.

وتقول المنظمتان إن الحزمة الواسعة من العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2025، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، أحدثت "أثرًا مخيفًا" على المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ دفعتهم إلى قطع علاقاتهم المهنية مع جهات خاضعة للعقوبات والتوقف عن أعمال يرون أنها محمية بموجب الدستور الأميركي.

وأوضح المدير التنفيذي لمنظمة "داون"، عمر شاكر، أن الإدارة الأميركية "تستخدم العقوبات الاقتصادية ليس فقط لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنما أيضًا لتقييد التعبير السياسي لملايين الأميركيين"، معتبرًا أن الحكومة "تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين الأميركيين من أجل حماية مسؤولين في حكومة أجنبية متهمين بارتكاب إبادة جماعية".

وتشير الدعوى إلى أن المنظمتين شاركتا سابقًا في إعداد مذكرات قُدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب إسرائيلية مزعومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تعاونت "داون" مع ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية خاضعة للعقوبات، ومع المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي، في إعداد أبحاث وتنظيم مؤتمرات والتواصل مع صناع القرار الأميركيين.

وبحسب الدعوى، اضطرت "داون" إلى وقف العمل على الملفات المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تبادل الأدلة والتحليلات القانونية مع المنظمات الفلسطينية المشمولة بالعقوبات، وإنهاء تعاونها المهني مع ألبانيزي، خشية التعرض لعقوبات جنائية ومدنية قد تشمل السجن وغرامات مالية كبيرة.

وترى المنظمتان أن هذه الإجراءات تتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس الأميركي بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، الذي يستثني "الاتصالات الشخصية" غير التجارية من نطاق العقوبات، وتحذران من أن السماح باستخدام هذا القانون بهذه الصورة قد يفتح الباب أمام استهداف أي نشاط أو رأي سياسي لا ينسجم مع توجهات السلطة التنفيذية.

كما تصف الدعوى العقوبات بأنها "عديمة الجدوى" في تحقيق الهدف المعلن للإدارة الأميركية، والمتمثل في وقف ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية للمسؤولين الإسرائيليين، مؤكدة أن تقييد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان "لا يمنع المدعين العامين في المحكمة من مواصلة تحقيقاتهم".

وتأتي الدعوى بعد يومين من تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، بالعمل على "تفكيك المحكمة الجنائية الدولية حجرًا حجرًا"، معتبرًا أن اختصاص المحكمة يشكل تهديدًا لسيادة الولايات المتحدة، ولوّح بإجراءات إضافية قد تشمل فرض عقوبات جديدة وإلغاء تأشيرات ومنع سفر موظفي المحكمة، إلى جانب تشديد الضغوط على الدول التي لا ترفض اختصاصها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة.