رؤية المستوطنين لعام 2026: تثبيت الضم وإجهاض أي فرصة لدولة فلسطينية

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، عن خطة استيطانية متسارعة في الضفة الغربية تحت إشراف قادة المستوطنين وبدعم مباشر من وزراء في حكومة الاحتلال، بهدف "فرض وقائع ميدانية تقوض التواصل الجغرافي الفلسطيني، وتعزز إجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية".

ما يجري في الغور وأريحا هو استنساخٌ لنموذج شمال الضفة الغربية، حيث تُحاصر أريحا بسلسلة مستوطنات ومزارع، ما يجعلها مخنوقة معزولة جغرافيًا، فيما يتكرر النموذج ذاته في جنوب الخليل وحول شارع 443 ومستوطنات غرب رام الله

وأوضحت الصحيفة أن قادة المستوطنين في الضفة الغربية والوزيران بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك يرسمون منذ الآن رؤيتهم لعام 2026، مبينة أن الهدف المركزي هو جلب عائلات كاملة للاستيطان في مستوطنات صادق الكابينت على إنشائها، وهي أراضٍ كانت حتى وقت قريب خالية تمامًا.

وتشير التقديرات إلى أن الأسابيع القادمة ستشهد تصاعدًا في وتيرة الانتقال إلى المستوطنات، مع توسّع أعمال البنية التحتية وبدء البناء الفعلي، في خطوة يأمل قادة المستوطنين أن تقود عمليًا إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية، وجعل مسألة السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أمرًا محسومًا على الأرض.

وأفاد تقرير "يديعوت" أن إسرائيل أعلنت حتى الآن عن أكثر من 25 ألف دونم كأراضي دولة، كما صادقت على نحو 45 ألف وحدة سكنية استيطانية جديدة، في مؤشر واضح على حجم التغيير الجاري.

وبين التقرير أن هذه التغييرات هي جزءٌ من اتفاق الائتلاف الحكومي بين نتنياهو وتيار الصهيونية الدينية الذي يقوده الوزير سموتريتش، إذ نص الاتفاق على إقامة 70 مستوطنة، وحتى الآن اتُّخِذت بالفعل قراراتٌ بإقامة أو شرعنة 69 مستوطنة، أكثر من 20 منها جديدة كليًا.

وبحسب "يديعوت"، فإن المستوطنين ينظرون إلى القرارات الصادرة مؤخرًا حول الاستيطان في شمال الضفة الغربية بأنها "محوٌ فعليٌ لقانون الانفصال أحادي الجانب في عام 2005، فالقانون لم يُلغَ فقط، بل إن الواقع الحالي بات أفضل مما كان عليه قبل الانفصال" وفق وجهة نظرهم.

أما في الغور، فإن مشروع "مدينة النخيل"، المخصصٌ لاستيعاب مستوطنين من التيار الحريدي، يتقدم إلى جانب سلسلة مستوطنات إضافية تهدف إلى خنق مدينة أريحا الفلسطينية، ضمن رؤية تعدها قياداتٌ استيطانيةٌ ضرورة أمنية بعد السابع من أكتوبر.

وتوضح "يديعوت" أن ما يجري في الغور وأريحا هو استنساخٌ لنموذج شمال الضفة الغربية، حيث تُحاصر أريحا بسلسلة مستوطنات ومزارع، ما يجعلها مخنوقة معزولة جغرافيًا، فيما يتكرر النموذج ذاته في جنوب الخليل وحول شارع 443 ومستوطنات غرب رام الله.

وتزعم الصحيفة أن توسيع المستوطنات وإقامة مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية هي "ترجمة ميدانية للاحتياجات الأمنية"، إذ يتلقى الطلاب في هذه المؤسسات والمعاهد "تدريبات ويُكلّفون بحماية التجمعات الاستيطانية المسلحة وفق سيناريوهات معدّة مسبقًا".

وتؤكد أن هذه الخطوات "لم تنشأ في فراغ، بل جاءت نتيجة تغييرات تشريعية جوهرية، أبرزها إلغاء شرط مصادقة وزير الجيش ورئيس الحكومة في كل مرحلة من مراحل البناء الاستيطاني، إلى جانب نقل صلاحيات واسعة من الإدارة المدنية التابعة للجيش إلى جهات مدنية، فيما تتولى مديرية الترخيص التي أنشأها سموتريتش إدارة هذه المنظومة بأكملها".

وأضافت: "عند جمع هذه المعطيات، تتضح صورةٌ استراتيجيةٌ تخنق القرى الفلسطينية وتُلحق ضررًا بالغًا بإمكانية إقامة دولة فلسطينية، وتدفع إسرائيل نحو سيادة فعلية بحكم الأمر الواقع".

ونقلت عن مصادر استيطانية قولها: "كانت هناك فرصة لإعلان السيادة في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن رغم ذلك، السيادة موجودة فعليًا على الأرض، والإعلان سيأتي لاحقًا".

وتأكيدًا لرؤية المستوطنين، تقول منظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن "المعطيات على الأرض لا تترك مجالاً للشك أن إسرائيل قامت بضم الضفة الغربية"، مضيفة أن حكومة نتنياهو "تقود إسرائيل إلى كارثة ذات أثمان أمنية واقتصادية باهظة، خلافًا لإرادة الجمهور، ويجب وقف هذا المسار فورًا".