رئيس "الشاباك" يؤيد خوض حزب ينتمي للفكر الكاهاني الإرهابي الانتخابات المقبلة

كشفت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، أن رئيس جهاز "الشاباك" دافيد زيني، أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية تأييده السماح لحزب اليمين المتطرف "إسرائيل يهودية كاملة وقوية" بخوض انتخابات الكنيست، في موقف يناقض التوصية المهنية التي قدمها كبار مسؤولي الجهاز سابقًا بشطب الحزب باعتباره امتدادًا لتيار عنصري، مع الاشتباه في استخدامه غطاءً لأنشطة مخالفة للقانون.

رغم حظر حركتي "كاخ" و"كاهانا حي" رسميًا في إسرائيل، فإن الفكر الكاهاني لا يزال حاضرًا داخل جماعات استيطانية متطرفة، أبرزها تنظيم "فتية التلال"

ويُنظر إلى حزب "إسرائيل يهودية كاملة وقوية" بأنه امتداد سياسي للفكر الكاهاني، إذ تشير تقديرات "الشاباك" إلى ارتباطه بحركة "كاخ"، المصنفة منظمة إرهابية في إسرائيل والولايات المتحدة وكندا، وكان قد أسسها الحاخام مائير كاهانا عام 1971، وتقوم أيديولوجيتها على الدعوة إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة واعتبار اليهود متفوقين على غيرهم.

ونفذت "كاخ" عددًا من العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين، من بينها الهجوم على جامعة الخليل في ثمانينيات القرن الماضي، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

ورغم حظر حركتي "كاخ" و"كاهانا حي" رسميًا في إسرائيل، فإن الفكر الكاهاني لا يزال حاضرًا داخل جماعات استيطانية متطرفة، أبرزها تنظيم "فتية التلال"، الذي خرج من صفوفه منفذ جريمة قتل الفلسطينية عائشة الرابي رشقًا بالحجارة قرب نابلس عام 2018.

ومن أبرز الشخصيات المنتمية لهذا التيار مئير إتنجر، الذي يعد أحد أكثر رموزه تطرفًا، إذ يدعو إلى استخدام العنف لإخراج الفلسطينيين من البلاد وإسقاط النظام الإسرائيلي القائم، الذي يصفه بأنه "علماني كافر"، تمهيدًا لإقامة ما يسميها "إسرائيل التوراتية".

ويرى إتنجر أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تصعيد أعمال العنف إلى حد إغراق إسرائيل في الفوضى، بما يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة ويفتح الطريق أمام إقامة نظام حكم يستند إلى الشريعة اليهودية.

وسبق أن اعتُقل إتنجر على خلفية الاشتباه بتورطه في جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة عام 2015، التي أسفرت عن استشهاد أربعة من أفراد العائلة، بينهم طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، وأثارت إدانات واسعة على المستوى الدولي.

وبرز وزير الأمن القومي الحالي إيتمار بن غفير خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز ممثلي التيار الكاهاني في الساحة السياسية الإسرائيلية، وكان قد انضم إلى الحركة وهو في السادسة عشرة من عمره.

كما اشتهر بن غفير، الذي درس القانون، بالدفاع عن متهمين بتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، بينهم الضالعون في إحراق منزل عائلة دوابشة، وقاتل عائشة الرابي، إضافة إلى متهم بمحاولة إحراق كنيسة في القدس.

وبحسب هآرتس، فإن موقف زيني ونائبه يتعارض مع تقديرات كبار المسؤولين في "الشاباك"، بمن فيهم رئيس القسم اليهودي ورئيس شعبة الأبحاث، الذين خلصوا إلى أن الحزب يمثل واجهة لنشاطات غير قانونية.

وأضافت الصحيفة أن موقف زيني أدى إلى إلغاء جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في القضية، فيما طلبت المحكمة من مسجلة الأحزاب تقديم موقفها المحدث بحلول يوم الإثنين المقبل.

وكانت "هآرتس" قد كشفت الأسبوع الماضي أن زيني طلب إعادة فحص "صلاحية وحداثة" المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها "الشاباك" في عهد رئيسه السابق رونين بار للتوصية بمنع تسجيل الحزب للانتخابات.

ووفقًا للرأي المهني الأصلي الذي قدمه "الشاباك"، فإن باروخ مارزل وميخائيل بن آري، وهما من أبرز القيادات السابقة في حركة "كاخ"، يقفان وراء حزب "إسرائيل يهودية كاملة وقوية". وأكد الجهاز أنهما يسعيان إلى إعادة إحياء أفكار الحركة عبر هذا الإطار السياسي، مع تعمد عدم إدراج اسميهما ضمن قائمة مؤسسي الحزب المقدمة إلى مسجلة الأحزاب.

وينص قانون الأحزاب الإسرائيلي على رفض تسجيل أي حزب إذا توفرت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنه سيستخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كغطاء لممارسة أنشطة غير قانونية.

وفي طلب تسجيل الحزب، الذي قُدم في أيار/مايو 2025، أعلن مؤسسوه أن أهدافه تتمثل في تعزيز المشروع الصهيوني، والتأكيد على "وحدة شريعة إسرائيل"، والعمل على الحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل وتعزيزها.

ويرفض حزب "إسرائيل يهودية كاملة وقوية" تصنيفه بأنه "حزب كهاني"، ويزعم أنه كيان سياسي جديد ومستقل يضم منشقين عن حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، وليس امتدادًا لأي تنظيم آخر.