رئيس وزراء المجر يتحدى قرار الجنائية: سأدعو نتنياهو لبودابست وأضمن عدم اعتقاله

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفّا أنّه سيضمن "عدم تنفيذ" مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يعلن أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر

وأضاف أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الدولية "خاطئة"، وأشار إلى أن نتنياهو سيكون قادرًا على إجراء مفاوضات في المجر "بأمان كاف".

وأشار إلى أنّه سيوجّه اليوم دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لزيارة المجر، على أن "يضمن له" في تلك الدعوة إذا جاء، أنّ حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر، ولن ننفّذ ما جاء به.

وتعليقًا على الدعوة، قال نتنياهو: "أشكر رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل. وفي مواجهة الضعف المخزي لأولئك الذين وقفوا إلى جانب القرار الفظيع ضد حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن المجر مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة، تظهر وضوحًا أخلاقيًا وتقف إلى جانب العدالة والحقيقة"، كما قال.

ومنذ وصوله وحزب تحالف الديمقراطيين الشبان القومي بزعامته إلى السلطة عام 2010، أقام أوربان علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو الذي زار بودابست عام 2017.

وندد قادة إسرائيليون والبيت الأبيض بشدة بقرار المحكمة، بينما عبّرت دول غربية عن احترامها للقرار، وأكدّت دول أخرى استعدادها لتنفيذه.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرات الاعتقال ليست سياسية ويتعين على كل الدول الأعضاء في التكتل احترام وتنفيذ قرار المحكمة.

وعلقت وزارة الخارجية التشيكية على قرار المحكمة بقولها إن براغ ستحترم التزاماتها القانونية الدولية. غير أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وصف قرار المحكمة بأنه "مؤسف".

ايرلندا: مستعدّون لاعتقال نتنياهو

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى أيرلندا بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية. وصرح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية، الجمعة عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا لأي سبب من الأسباب، فقال: "نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".

قبرص: قرارات الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ

ونقلت رويترز عن مصدر حكومي أّن قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية "ملزمة من حيث المبدأ".

وقال المصدر الحكومي طالبًا عدم الكشف عن هويته: "القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك. من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تحظى بالاحترام وملزمة".

سلوفينيا: نحترم مذكرات الاعتقال ونمتثل لقرارات المحكمة

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس.تي.إيه) عن رئيس الوزراء روبرت جولوب قوله إن سلوفينيا ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، و"ستمتثل لها بشكل كامل".

وأصبحت سلوفينيا في يونيو حزيران أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية بعد أن وافق البرلمان على الخطوة بأغلبية الأصوات.

ألمانيا تدرس مذكّرات الاعتقال

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، لكنّها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وأضاف: "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة، وهذا الموقف هو أيضًا نتيجة للتاريخ الألماني"، وتابع: "في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".

فرنسا: قرار الجنائية مجرّد إضفاء طابع رسمي على الاتهام

وخففت فرنسا من رد فعلها حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، قائلة إنها أخذت علمًا بالقرار الذي لم يكن حكمًا بل مجرد إضفاء طابع رسمي على الاتهام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان في بيان، الجمعة: "فرنسا أخذت علمًا بهذا القرار. ووفاءً لالتزامها الطويل الأمد بدعم العدالة الدولية، فإنها تؤكد مجددًا على تمسكها بالعمل المستقل للمحكمة وفقا لنظام روما الأساسي".

وكان لوموان قال الخميس إن رد فرنسا سيكون متماشيًا مع مبادئ نظام روما الأساسي، لكنّه أحجم عن القول ما إذا كانت باريس ستعتقل نتنياهو إذا جاء إلى فرنسا، مشيرًا إلى أن الأمر "معقد من الناحية القانونية".