رسالة: مبعوثون بريطانيون سابقون يحذرون من ضم إسرائيل للضفة الغربية

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم السبت، رسالة مفتوحة بتاريخ 15 نيسان/ أبريل الجاري كتبها 390 من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين السابقين، ذكروا فيها أن "إسرائيل" تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تنص إحدى بنودها الرئيسية على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية لتوجيه سياستها الداخلية والدولية". 

طالبت الرسالة الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل؛ وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية؛ وتعليق نقل الأسلحة ومشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي

وترد نفس الفقرة في اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل. إسرائيل تنتهك كلا الاتفاقيتين. وأشارت الرسالة إلى ثلاثة أمثلة على انتهاك إسرائيل احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهي تصويت بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، لصالح مشروع قانون عقوبة الإعدام التمييزي، الذي ينطبق على الفلسطينيين فقط. 

والأمر الثاني، بعد أن طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنقاذ الأسرى الإسرائيليين من غزة، يرفض السماح للجنة بالوصول إلى الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل. وثالثًا، يتفشى العنف المنهجي الذي يمارسه المستوطنون بدعم من الدولة والتطهير العرقي في الضفة الغربية.

وطالبت الرسالة الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل؛ وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية؛ وتعليق نقل الأسلحة ومشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي؛ ومعاقبة من ينتهك القانون الدولي؛ ووضع معايير لحقوق الإنسان لتوجيه سلوك إسرائيل في المستقبل، مع فرض مزيد من العقوبات إذا لزم الأمر.

وجاء في الرسالة، "يسعى السير كير ستارمر إلى تقريب بلدنا من الاتحاد الأوروبي، في مجالي التجارة والسياسة الخارجية. ويُعد احترام القانون الدولي مبدأً أساسيًا مشتركًا. وقد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لعام 1967 غير قانوني، وفقًا لرأي محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024. ومع ذلك، لم تنشر الحكومة البريطانية بعد تقييمها لهذا الرأي، الذي ينص على أنه لا ينبغي لأعضاء الأمم المتحدة القيام بأي شيء من شأنه إطالة أمد الاحتلال غير القانوني". 

وأضافت، "أن التجارة مع المستوطنات، وجميعها غير قانونية، تؤدي بالفعل إلى إطالة أمد هذا الاحتلال. ينبغي على بريطانيا وشركائها الأوروبيين حظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات، سواء كانت سلعًا أو خدمات، بما في ذلك الاستثمار والتأمين، ومراجعة تلك الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل".

وتابعت، "يهدف مشروع الاستيطان الإسرائيلي إلى القضاء على جدوى الدولة الفلسطينية، غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، التي اعترفت بها بريطانيا مؤخرًا. ولا بد أن يُحبط هذا الهدف، حرصًا على الاستقرار على المدى الطويل وتحقيق سلام عادل". 

وأشارت إلى أنه في الأول من حزيران/ يونيو، ستطرح إسرائيل مناقصات لبناء مستوطنة E1، التي ستقسم الضفة الغربية. "ينبغي على بريطانيا، بالتعاون مع شركائها، تحذير الشركات الراغبة في التقدم بعطاءات من أن المضي قدمًا في المشروع سيعرض مصالحها التجارية في المملكة المتحدة ومعها للخطر".

وذكرت الرسالة، أن "مجرد كلمات الإدانة لا تلقى أي اهتمام. وبينما ينشغل العالم بأمور أخرى، تستمر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في فلسطين المحتلة. وقد لفتنا انتباه وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إلى رسالة الاتحاد الأوروبي. والآن، هناك حاجة إلى تحرك من جانب الحكومة".