رويترز: فرنسا ودول أخرى يرتبون إجراءات وطنية للضغط على إسرائيل بشأن الضفة الغربية

تعمل فرنسا مع عدة دول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر المضي قدمًا في عقوبات منسقة تستهدف أفرادًا مرتبطين بالعنف في الضفة الغربية، بحسب ما قاله ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لوكالة رويترز أمس السبت.

مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لدفع إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات الوطنية المنسقة تمثل الخيار الأفضل في الوقت الحالي

وقال الدبلوماسيون إن الإجراءات، التي ستشمل تجميد الأصول وحظر السفر، لم تُحسم نهائيًا بعد، وقد تعتمد الدول قوائم مختلفة من الأفراد المستهدفين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، كما تعكس حالة الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وسعت الاستيطان، وهو التوسع الذي يهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية، بحسب دبلوماسيين.

وأوضح الدبلوماسيون أنه مع تعثر الجهود داخل الاتحاد الأوروبي لدفع إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل، خلصت عدة دول إلى أن العقوبات الوطنية المنسقة تمثل الخيار الأفضل في الوقت الحالي.

وقال أحد الدبلوماسيين: "لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني".

وأكد اثنان من الدبلوماسيين أن الإعلان عن هذه الخطوة سيتم خلال الأيام المقبلة.

وأضاف دبلوماسي آخر أن بريطانيا والنرويج من بين الدول التي تنسق فرنسا معها، رغم أنه لا يزال من غير الواضح من قد ينضم أيضًا.

وتتجنب معظم الدول مناقشة العقوبات الوطنية علنًا، خشية أن يقوم الأشخاص المستهدفون بنقل أصولهم مسبقًا.

وفي 22 أيار/مايو الماضي، اتهمت سبع دول غربية، بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا، الحكومة الإسرائيلية بتأجيج التوترات في الضفة الغربية.

ويُعد أحد أبرز مصادر القلق خطة إسرائيل الاستيطانية في المنطقة المعروفة باسم "إي 1"، التي من شأنها شق الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها وعزلها عن شرق القدس، وتفتيت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة عليها.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: "في مواجهة توسع الاستيطان والعنف في الضفة الغربية، اتخذنا بالفعل إجراءات. وقد تتبعها إجراءات أخرى".

وبحسب "رويترز"، ستستضيف فرنسا في 12 حزيران/يونيو لقاءً سيجمع مجموعات من المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني إلى جانب نحو اثني عشر وزير خارجية.

وسيُصادف الاجتماع مرور عام على اعتماد "إعلان نيويورك"، وهو قرار غير ملزم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضع خريطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية، وأدى إلى اعتراف نحو اثنتي عشرة دولة، بينها فرنسا، بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر 2025.

وقال مسؤولون فرنسيون إنهم يريدون إبقاء القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، في وقت تصرف فيه الحروب في إيران ولبنان الانتباه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بينما تبقى المحادثات بشأن مستقبل غزة متعثرة رغم وقف إطلاق النار الهش.