قررت وزارة النقل والمواصلات، الأحد، زيادة عدد الركاب في المركبات العمومية، بعد الانتهاء من حالة الطوارئ.

سيدخل قرار زيادة عدد ركاب العمومي حيز التنفيذ بعد حالة الطوارئ، ليصبح العدد 9+1

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة موسى رحال، إنه سيتم التعامل مع قرار زيادة عدد الركاب بعد الانتهاء من حالة الطوارئ، التي أعلنها الرئيس محمود عباس للوقاية من انتشار فايروس كورونا.

وكان وزير النقل والمواصلات عاصم سالم أعلن في حديث إذاعي عن قرار السماح للسيارات العمومية بإضافة مقعدين للسيارات، ليصبح عدد الركاب في المركبة (9+1)، بدلاً من (7+1).

وفي تفاصيل القرار، أكد رحال لـ الترا فلسطين، أن الأجرة لن تتغير على الركاب، وهي محددة منذ عام 2018 عندما صدرت تعرفة المواصلات في ذلك الوقت.

وبيّن رحال، أن القرار جاء دعمًا للسائقين، وبالدرجة الأولى لتخفيف الاكتظاظ المروري في المدن، فبدلاً من زيادة عدد المركبات، تم اتخاذ قرار بزيادة عدد الركاب.

زيادة عدد الركاب هدفه تقليل الازدحام، والأجرة ستبقى دون تغيير

وأشار إلى تجربة سابقة بزيادة عدد الركاب في خطوط "السرفيس" الداخلية من أربعة إلى سبعة ركاب، موضحًا أن هذه التجربة "ساهمت بالفعل في تخفيف الاكتظاظ، وقللت من وقت انتظار الركاب في المجمع" كما قال.

وأوضح رحال، أن المركبات يجب أن تحصل على أمر فني يسمح لها بزيادة عدد الركاب، وهذا الأمر لا يتم بشكل عشوائي، حيث أن عدد الركاب يتم تسجيله في رخصة المركبة.

وأضاف أن سائق كل مركبة عمومي ملزمٌ بالتوجه لمديرية النقل والمواصلات، وبعد تنفيذ كل الإجراءات المطلوب العمل عليها، وإحضار الوثائق وشهادة التركيب، والفحص الهندسي، يحصل على موافقة لإضافة ركاب إلى الرخصة.

وأشار رحال إلى أن السائق ملزمٌ بتغيير التأمين لتغطية الركاب الجدد، وأن تكون رخصة القيادة الخاصة به تخوله لقيادة هذه المركبة، وهي رخصة شحن خفيف مع عمومي.