سعد: 9 مليارات دولار خسائر العمال الفلسطينيين

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن سياسات الاحتلال خلال أكثر من عامين من العدوان المتواصل، أدت إلى فقدان أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني لمصادر رزقهم، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 50% في الضفة الغربية، فيما وصلت إلى أكثر من 84% في قطاع غزة.

سعد: استشهاد 44 عاملًا وإصابة المئات منهم جراء استهدافهم بالرصاص الحي في الورش التي يعملون بها، أو عند ملاحقتهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم خلال اجتيازهم لجدار الفصل العنصري والفتحات

وأضاف سعد في بيان صادر عن الاتحاد اليوم السبت، أن معدلات البطالة بلغت نحو 44% في المناطق المحاصَرة، خاصة في المناطق الأكثر استهدافًا بالحواجز العسكرية والمناطق المغلقة.

وندّد بما يتعرض له العمال في الضفة الغربية المحتلة من حصار ممنهج، وإغلاقات متواصلة، واقتحامات يومية. مؤكدًا أن هذه السياسات تشكّل جريمة مركّبة بحق العامل الفلسطيني وتمسّ حقه الطبيعي في العمل والحياة الكريمة.

وأشار إلى أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العمال تجاوزت 9 مليارات دولار، نتيجة منعهم من الوصول إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 والمستوطنات، إضافةً إلى تدمير القطاعات الإنتاجية المحلية، وعلى رأسها الزراعة والبناء والخدمات، بفعل الحصار الأمني والعسكري المستمر منذ 27 شهرًا، فضلًا عن استشهاد 44 عاملًا وإصابة المئات منهم جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي في الورش التي يعملون بها، أو عند ملاحقتهم أثناء توجههم إلى أماكن عملهم خلال اجتيازهم لجدار الفصل العنصري والفتحات، مع اعتقال أكثر من 34 ألف عامل خلال الأشهر الـ26 الماضية.

وحمل سعد حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الخسائر المالية الجسيمة، وعن استشهاد عشرات العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية أو جراء اعتداءات المستوطنين أثناء محاولتهم تأمين لقمة العيش لأسرهم، في انتهاك صارخ لاتفاقيات العمل الدولية واتفاقيات جنيف.

ووجّه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نداءً عاجلًا إلى منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد العربي للنقابات، وكافة الاتحادات العمالية الحرة في العالم، مطالبًا بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسات العقاب الجماعي بحق العمال الفلسطينيين، وضمان حرية الحركة وحق الوصول إلى أماكن العمل، وتوفير الحماية الدولية للعمال، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الطبقة العاملة الفلسطينية.