سجل الخيار في الأيام الأخيرة ارتفاعًا "جنونيًا" في سعره، بما يعادل 28 ضعفًا تقريبًا، حيث صندوق الخيار الذي بيع بداية السنة بستة شواقل، وصل سعره الآن قرابة 170 شيقلاً.
صندوق الخيار الذي بيع بداية السنة بستة شواقل وصل سعره الآن قرابة 170 شيقلاً
عبد الله طوافشة، صاحب محل لبيع الخضار، يبيع (كغم) الخيار هذه الأيام بعشرة شواقل، بعد أن كانت العشرة شواقل تكفي لشراء 3 كغم، قبل أيام فقط.
شاهد/ي أيضًا: فيديو | راني برناط ينتصر على الشلل والرصاص
ويُجمع مختصون، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الخيار هو قلة العرض مقابل حجم الطلب، حيث تنخفض كميات الإنتاج لدى المزارعين هذه الأيام.
يُبين مدير الإغاثة الزراعية في شمال الضفة عاهد زنابيط، ثلاثة أسباب لانخفاض كميات الإنتاج، أولها أن هذه "الزرعة الربيعية" كميتها قليلة بالعادة، وبالتالي يكون الإنتاج فيها قليلاً، وذلك بسبب تحضير المزارعين لموسم "الزرعة الصيفية" التي يكون فيها الإنتاج أكبر، حيث تنخفض الأسعار مجددًا.
السبب الرئيسي لارتفاع سعر الخيار هو قلة العرض مقابل حجم الطلب
أما السبب الثاني لقلة الإنتاج، وفق ما أفادنا به زنابيط، فهو الطقس البارد، "ففي هذا الطقس يكون الإنتاج قليلاً، والمزارع الذي كان يقطف 50 صندوقًا، لا يقطف هذه الأيام سوى 5 صناديق".
وأوضح زنابيط سببًا ثالثًا لانخفاض الإنتاج، وهو قيام المزارعين بخلع أشتال الخيار قبل موعد خلعه الطبيعي عندما انخفضت الأسعار في السابق.
لذا، يؤكد زنابيط أنه "لا يوجد خيار في السوق، ولهذا السبب ارتفعت الأسعار".
زنابيط: المزارع لا يحسد على هذا الارتفاع في الأسعار وليس رابحًا منه
ورأى زنابيط، أن المزارع لا يُحسد على هذا الارتفاع في الأسعار "وليس رابحًا منه"، مضيفًا أن المزارع إذا كان يبيع في السابق 150 صندوق خيار يوميًا بقيمة 2500 شيقل، فإنه هذه الأيام يبيع 10 صناديق في اليوم بقيمة 1500 شيقل.
اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع أسعار المحروقات في نيسان
ويتفق مع زنابيط، رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين عباس ملحم، موضحًا أنه بسبب قلة الخيار المعروض في البلد ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى قيام المزارعين بخلع الأشتال، بسبب انخفاض الأسعار بداية العام، من أجل زراعة موسم جديد، ومنهم من لم يقم بتجديد الزراعة بسبب انخفاض الأسعار، لذلك فإن كمية الخيار الموجود مقابل المطلوب قليلٌ جدًا.
هذه الظروف تطرح سؤالاً هامًا حول السبيل للوصول إلى "سعر عادل" للمستهلك والمزارع طوال العالم؟ يجيب ملحم بأن ضبط السوق يكون بوجود قاعة بيانات رئيسية تحدد للمزارعين الكميات التي يزرعونها حسب احتياجات الأسواق، "فنحن لا توجد لدينا قاعدة بيانات تحدد كم نحتاج خيار مثلاً".
مختصون: يجب تأسيس قاعدة بيانات حول ما يتوجب زراعته، وتفعيل صندوق درء المخاطر وصندوق التأمينات الزراعية
وفي السياق، طالب زنابيط، الوزارات ذات الاختصاص (الزراعة والاقتصاد) أن يكون لديها توجيه وتنظيم للزراعة، "بمعنى أن يتم توجيه المزارعين حول ما يتوجب زراعته، والكميات التي يجب زراعتها".
وأضاف، أن على وزارة الاقتصاد تحديد الأسعار (من وإلى) على مدار السنة، وبهذا يكون المستهلك راضيًا والمزارع راضيًا، "وهذا موجود في الكثير من دول العالم، ويحمي المستهلك والمزارع" وفق قوله.
واقترح زنابيط أيضًا، تفعيل صندوق درء المخاطر والكوارث الطبيعية، وصندوق التأمينات الزراعية، "حيث يتعرض المزارعون لخسائر كبيرة من دفع أموال لكميات المياه، وأجرة الأرض، والبيوت البلاستيكية، إضافة لما يتعرضون له من الكوارث التي تحصل وتسبب خسائر، كما حدث قبل أسبوع من شدة الرياح التي أثرت على البيوت البلاستيكي" وفق قوله.
اقرأ/ي أيضًا: